محمود عيسى
اعتبرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان استقالة الحكومة الكويتية وما اعقبها من تغيير وزاري قد تعرقل اصدارات الديون الجديدة وتؤثر على وضع وتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية الأوسع نطاقا.
واشارت الوكالة الى ان الكويت كانت أبطأ دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وعزت جانبا من ذلك إلى الاشكالات السياسية فيما عزت الجانب الآخر إلى الاصول السيادية الكويتية الضخمة بشكل استثنائي والتي يمكن استخدامها في تمويل العجز المالي لعدة عقود.
وكانت صلاحية التفويض البرلماني لإصدارات الديون أو إعادة تمويلها قد انتهت في عام 2017، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من الحصول على موافقة مجلس الامة على تجديد الاقتراض، وقد يتأجل هذا الامر حتى السنة المالية 2020 /2021، وفقا للوكالة.
وقدرت وكالة «فيتش» إجمالي الاحتياجات التمويلية للحكومة المركزية بحوالي 23 مليار دولار او نحو 17% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019 /2020، على الرغم من توقعاتها لميزانية متوازنة تقريبا.
ويعكس هذا الأمر التزام الحكومة القانوني بتحويل 10% من إيراداتها إلى صندوق احتياطي للأجيال القادمة، كما يعكس حقيقة عدم امكانية استخدام رأسمال الصندوق أو ادخاله لأغراض التمويل دون تشريع خاص، مشيرة إلى أن الأصول الأجنبية لهذا الصندوق بلغت حوالي 500 مليار دولار كما في نهاية السنة المالية 2018/2019 وقد ستتاح للتمويل إذا لزم الأمر.
يذكر أن تغطية احتياجات الحكومة التمويلية بالكامل تجري في الوقت الحاضر عبر السحب من صندوق الاحتياطي العام (الذي بلغت اصوله أقل من 60 مليار دولار كما في نهاية السنة المالية 2018/2019).
ومن شأن الاحتياجات التمويلية المتزايدة تسريع استنزاف الاحتياطيات المتوافرة بسهولة دون اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق، حتى لو استؤنف إصدار الديون في السنة المالية 2020/2021.
وتوقعت «فيتش» عجزا في الميزانية يزيد على 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2021/2022 (بما في ذلك دخل الاستثمار المتوقع) في حين يستمر تراجع متوسط أسعار النفط ليرفع الاحتياجات التمويلية السنوية للحكومة المركزية إلى 27 مليار دولار، فيما لا يزال تطبيق ضريبة الاستهلاك أو القيمة المضافة بعيد المنال، كما ظلت إصلاحات الدعم محدودة، وقد بذلت الحكومة جهودا مضنية لاحتواء الإنفاق الحالي.
وختمت الوكالة بالقول إن تصنيف الكويت عند مستوى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة يستمد الدعم من ميزانيتها القوية بشكل استثنائي، حيث يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية حوالي 500% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، يمكن ان تتآكل هذه المصدات نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة عملية الاستنزاف الهيكلية للاموال العامة في دولة تتميز بالرفاهية السخية والقطاع العام الكبير.