شاركت هيئة أسواق المال في «الورشة الوطنية لتطوير سوق الصكوك في الكويت» والتي عقدت بالتعاون مع مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتحت رعايته، حيث تسعى الهيئة لتحقيق مبادرات عدة تنفيذا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون إنشائها، والتي تنص على «تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية».
كما يسعى مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بدوره لتطوير الأدوات المالية الإسلامية في الكويت، والارتقاء بنمو قطاعات التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية، وتفعيل الشراكات المحلية والخارجية بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، سعيا للمساهمة بتحقيق الرغبة السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
هذا، وقد عقدت هذه الورشة أمس الأول، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها، وهدفت لتحقيق التوعية المطلوبة بموضوع الصكوك، وذلك من خلال استحداث برامج توعوية لمسؤولي الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بموضوع الورشة نظرا لأهمية سوق الصكوك بالنسبة للاقتصاد الوطني على وجه العموم.
وكانت مشاركة الهيئة في تقديم هذه الورشة ممثلة بالمجلس الاستشاري للرقابة الشرعية وإدارة تمويل وحوكمة الشركات ومكتب التنسيق والمتابعة لقطاع الإشراف، وبمشاركة ممثلين عن الشركات التي قامت بإصدار الصكوك وبعض علماء الشريعة.
وقد تناولت هذه الورشة موضوعها الهادف للتعريف بالمنظومة التشريعية للصكوك في الكويت، واستعراض التجارب المحلية على صعيد إصدار الصكوك وإظهار قدرة هذه الأدوات المالية في تلبية الاحتياجات التمويلية عبر 3 محاور رئيسية.