كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل عن أن وزارة النفط تقوم حاليا بعمل دراسة كاملة للنظام المالي المتعلق بأسس التحاسب على عمليات الاستكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مشيرا إلى انه تمت الاستعانة بأحد البيوت الاستشارية لإعداد دراسة شاملة حول الموضوع والخروج بالتوصيات المناسبة، على أن تكون وزارة النفط هي الجهة التعاقدية والمالكة للمشروع.
وقد حصلت وزارة النفط على الموافقات المطلوبة قبل توقيع العقد من الجهات الرقابية المختلفة مثل إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وشدد الفاضل على أن إنشاء نظام مالي جديد للتحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتسويق من شأنه أن يحقق الكفاءة في العمليات ويعزز الاستثمارات في الاتجاه الصحيح وتحسين كل من النفقات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للكويت ومؤسسة البترول الكويتية، خصوصا فيما يدعم ويعزز البيانات المالية للميزانية العامة للدولة.
وقد جاء توقيع العقد الاستشاري نتيجة متابعة وحرص الفاضل منذ توليه الحقيبة الوزارية على الوفاء بالتعهدات الحكومية والأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة والتي أوصت بإعادة النظر في مرسوم التحاسب.
وتجدر الإشارة الى أن مرسوم التحاسب، وهو المرسوم الخاص بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من مؤسسة البترول الكويتية قد صدر بتاريخ ١٧ يناير ١٩٨١ ولم يتم تحديثه أو مراجعته منذ ذلك الوقت، على الرغم من أن المادة الثالثة من المرسوم تنص على «إعادة النظر في تلك الترتيبات من وقت لآخر في ضوء التطورات التي قد تطرأ على الأوضاع النفطية المحلية والدولية والنتائج المالية المترتبة عليها».