تمكنت الكويت من إحراز تقدم كبير في مختلف مؤشرات المساواة بين الجنسين، وبالتالي سد 65% من الفجوة النوعية بين الجنسين، متقدمة بذلك على تونس، والتي كانت قد حافظت على صدارتها بين دول المنطقة لعدة سنوات، وذلك وفقا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
هذا، ويعود الترتيب الإيجابي للكويت بين جاراتها العرب لتحسن منقطع النظير في مختلف مؤشرات التقرير، فبشكل عام تحسّن ترتيب الكويت من المركز الـ 126 عالميا إلى 122.
أما محليا، فقد كانت الكويت العام الماضي قد حلت ثالثة بعد تونس والإمارات، أما هذا العام فهي ثانية بعد الإمارات، وتسبق تونس بنقطتين. أما فيما يخص مؤشرات التقرير، فقد شهدت كل من مؤشرات التمكين الاقتصادي، والمشاركة في سوق العمل، والمساواة في الأجور، والتحصيل العلمي تحسنا، الأمر الذي يشير إلى استمرار عمل حكومة الكويت ومختلف مؤسساتها في القطاعين العام والخاص على سد الفجوة النوعية بين الجنسين، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة. وبحسب التقرير، فقد تمكنت الكويت حتى الآن من سد 65% من الفجوة بين الجنسين، وتمكنت خلال الـ12 شهرا الماضية من تحقيق زيادة بمعدل سبعة نقاط في مؤشر التمكين الاقتصادي.
أما مؤشرات المساواة في الأجور، والتحصيل العلمي، والمشاركة في سوق العمل فقد شهدت طفرة تقدمية بمعدل 14 نقطة، و17 نقطة، و19 نقطة على التوالي.
ويعتبر تقدم الكويت في ترتيبها العام في تقرير الفجوة بين الجنسين، نتيجة حتمية كون حكومة الدولة تعمل وبشكل مستمر على تعزيز التعاون بين الجنسين من خلال مجموعة من المبادرات تهدف إلى تمكين المرأة في جميع المجالات، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في القطاع العام، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشركاء رئيسيين في بناء مستقبل الدولة.
على الرغم من الأداء الإيجابي للعديد من دول المنطقة في عدد من مؤشرات المساواة بين الجنسين، وسدهم لمعدل 0.5 نقطة من الفجوة النوعية منذ العام الماضي، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصلت على أقل معدل عالمي. وبافتراض استمرار نفس معدل التقدم، فسيستغرق تحقيق المساواة بين الجنسين نحو 150 عاما. وتمثلت الثلاث دول الأعلى ترتيبا في المنطقة في الإمارات العربية المتحدة، التي سدت 65.5%من الفجوة، والكويت التي سدت 65%، وتونس التي سدت 64.4%.
عالميا، تواصل دول الشمال قيادة مسيرة تحقيق المساواة بين الجنسين، فلاتزال آيسلندا متصدرة كأكثر دول العالم تحقيقا للمساواة بين الجنسين (87.7%) تليها النرويج (في المركز الثاني بـ 84.2%)، ثم فنلندا (في المركز الثالث، 83.2%)، أما السويد فتأتي رابعة (82%). وتشمل الاقتصادات الأخرى ضمن المراكز العشرة الأولى نيكاراغوا (المركز الخامس، 84.2%)، ونيوزيلندا (المركز السادس، 79.9%)، وايرلندا (المركز السابع، 79.8%)، وإسبانيا (المركز الثامن، 79.5%)، ورواندا (المركز التاسع، 79.1%) وألمانيا (المركز العاشر، 78.7%).
هذا، ولا بد من الإشارة إلى أن الأداء العالمي مجتمعا شهد تحسنا عاما خلال العام الماضي، ويمكن أن يعزى ذلك التحسن إلى الزيادة الملحوظة في عدد النساء المشاركات في الحياة السياسية، حيث تشغل النساء في حول العالم خلال عام 2019 نحو 25.2% من المقاعد البرلمانية في مجلس النواب و21.2% من المناصب الوزارية، مقارنة بـ 24.1% و19% على التوالي في العام الماضي.
وبحسب التقرير، تم سد القسم الأكبر من الفجوة بين الجنسين في مجالي التحصيل العلمي ونطاق الصحة والبقاء على قيد الحياة حيث سجلا 96.1% و95.7% على التوالي. أما المشكلة العالمية الأساسية، فلاتزال في مجال المشاركة الاقتصادية، حيث اتسعت الفجوة عام 2019 وتجاوزت النسبة المسجلة عام 2018 لتصل إلى 57.8%. وبالنظر ببساطة إلى التقدم المحرز منذ عام 2006 عندما بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي لأول مرة في قياس الفجوة بين الجنسين، فإن سد هذه الفجوة الاقتصادية بين الجنسين سيستغرق 257 عاما مقارنة بـ 202 عام في العام الماضي!