- انعكاسات طيبة لاتفاق تعميق خفض الإنتاج على أسواق النفط بداية 2020
- لا يمكن لأي دولة التحكم في أسعار النفط.. الأمر متروك للعرض والطلب
- الاجتماع المقبل لمجلس وزراء المنظمة يعقد في الكويت 13 ديسمبر 2020.. والجزائر رئيسة الدورة المقبلة
أحمد مغربي
توقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.خالد الفاضل تسوية قضية الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية بحلول نهاية 2019، مبديا أمله في أن تعود الأمور لطبيعتها قريبا، لاسيما أن هناك شبه اتفاق بين البلدين وسيتم الإفصاح عنه في القريب العاجل فور ان يكون هناك اتفاق عليه.
وأضاف الفاضل: «نأمل أن تسوى الأمور بحلول نهاية العام وأن تعود لطبيعتها»، وقال «هناك توافق دائما بين الكويت والسعودية (فيما يخص المنطقة المقسومة)» لكن استئناف إنتاج النفط من المنطقة مسألة ينبغي مناقشتها على مستويات أرفع.
حديث الفاضل جاء على هامش تصريحات خلال مشاركته في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 103 في الكويت أمس برئاسة وزير النفط في مملكة البحرين الشيخ محمد آل خليفة، حيث وافق أعضاء المنظمة على تعيين علي سبت بن سبت، أمينا عاما للمنظمة لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول شهر مارس 2020.
وبين الفاضل أن أسعار النفط مستقرة حاليا والدراسات تفيد باستمرار استقرارها في النصف الاول من 2020، مشيرا الى ان قرار منظمة الدول المصدرة للبترول «أوپيك» تعميق خفض الإنتاج اعتبار من يناير 2020 بنحو 500 ألف برميل يوميا سيكون له انعكاسات جيدة على الأسعار، وهناك بوادر جيدة للتعاون الأميركي ـ الصيني فيما يخص العلاقات التجارية بين البلدين سوف تنعكس على الأسعار.
وذكر الفاضل ان أسعار النفط عادة ما تشهد انخفاضا في الربع الاول من العام ولكن الدراسات تفيد بأن هناك استقرارا في أسعار النفط وتطلعات جيدة بالاستقرار حتى الربع الثاني من العام.
وفي سؤال حول التقرير الذي نشرته الفايننشال تايمز بأن هناك دولا خليجية ستخفض أسعار النفط أثناء الانتخابات الأميركية، ذكر الفاضل ان هذا التقرير تحليلي قائلا: «لا أرى ان يكون هناك دور لأي دولة في تخفيض أو رفع أسعار النفط لاسيما ان الأسعار مرتبطة بسياسة العرض والطلب على السوق النفطية، ولا يمكن لأي دولة او عدد من الدول ان تتحكم بأسعار النفط».
وحول استيراد الغاز من العراق، قال الفاضل ان الاتفاق في مرحلته الاولى من خلال توقيع العقد مع الاستشاري، ويتم حاليا عقد دراسات سيتم تسليمها الى الكويت والعراق لدراستها وتنفيذها على ارض الواقع.
هذا، وقد أكد الفاضل في كلمته خلال الاجتماع أن الطاقة الاحفورية ستبقى محور الاهتمام العالمي، اذ ستشكل نحو 75% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2035 وفقا لتوقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك).
وشدد الفاضل على أهمية استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار اسواق النفط خلال الفترة القادمة، مشيدا بالدور الذي تؤديه (أوابك) في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الطاقة وضمان التقدم والازدهار لدول وشعوب المنظمة.
وأفاد بأن الاجتماع الـ 103 للمنظمة يأتي في ظل العديد من التطورات العالمية التي تشهدها صناعة النفط والغاز والتي كان آخرها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في مدريد أخيرا.
وذكر أن الاجتماع يعقد في أعقاب لقاءات دولية مهمة مثل الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) الذي عقد أخيرا في مدينة فيينا وتم فيه الاتفاق على زيادة مستوى الخفض لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير المقبل.
اجتماع «أوابك»
من جانبه، شدد وزير النفط في مملكة البحرين الشيخ محمد آل خليفة على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في «أوابك» فيما يحقق أهداف المنظمة في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لما في ذلك مصلحتها وتطلعات شعوبها.
وذكر انه تمت مناقشة وإقرار المواضيع المدرجة، حيث تمت المصادقة على محضر الاجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي عقد على مستوى المندوبين في الكويت بتاريخ 27 أبريل 2019 واطلع على نتيجة تحكيم الجائزة العلمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) لعام 2018 وموضوعها (البحوث الاقتصادية ذات العلاقة بالجوانب المختلفة للبترول والطاقة ومن ضمنها الإمدادات والاستهلاك والأسعار).
وأوضح ان الاجتماع قرر حجب الجائزة الأولى، فيما تم منح الجائزة الثانية وقدرها 5 آلاف دينار للبحث المعنون «أثر أسعار النفط على العلاقة ما بين التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية في الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول» والتي أعدتها أمينة محمد علي، من مملكة البحرين.
وأشار الى انه تم اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2020، وتعيين مكتب البسام وشركاه مدققا لحسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2020 وقرر تكليف المكتب التنفيذي بتقديم خطة لتفعيل وتطوير دور المنظمة يتم عرضها على اجتماع مجلس الوزراء، وقيام الأمانة العامة بتقديم الدعم المطلوب للمكتب التنفيذي للقيام بمهامه خلال عام 2020، فيما تم تمديد الفترة التي عهد خلالها لجمهورية العراق بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنتين اعتبارا من 1 يناير 2020.
وذكر الشيخ محمد آل خليفة ان الاجتماع اطلع على تقارير نشاط الأمانة العامة للمنظمة في الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة خلال عام 2019 حيث تم إنجاز 10 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة واطلع على تقرير الأمانة العامة للمنظمة حول «الأوضاع البترولية العالمية» ومتابعة شؤون البيئة وتغير المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-25) والذي عقد في مدينة مدريد، مملكة إسبانيا، خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر 2019، بالإضافة إلى سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته والفعاليات التي نظمتها والتي شاركت فيها الأمانة العامة خلال النصف الثاني من عام 2019، وقد بلغت 23 فعالية.
كما اطلع الاجتماع على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2018 والنصف الأول من عام 2019، وأحيط علما بنتائج الاجتماع التنسيقي السنوي الثامن والأربعين لتلك الشركات الذي عقد في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، بتاريخ 28 أكتوبر 2018 والذي جاء فيه الاستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجالات المتعلقة بنشاطاتها.
هذا، وستتولى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتبارا من أول شهر يناير 2020، واتفق على عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في الكويت بتاريخ 13 ديسمبر 2020.