درويش: جاذبية الاستثمار في العقار اللبناني ستزداد مع اقتراب الصيف

قال مدير عام شركة كولدويل بانكر فرع الكويت م.أيمن درويش ان لبنان يشهد انتعاشا كبيرا في القطاع العقاري وذلك عقب الانتهاء من مرحلة الانتخابات النيابية وعودة التفاؤل بهدوء الساحة السياسية اللبنانية، مبينا انه وعقب انتهاء مرحلة الجمود والمراوحة عادت المؤشرات الايجابية تسيطر على قطاع العقارات مبشرة بطفرة عقارية على صعيد الاستثمار والأسعار لم يشهد لها مثيل في السنوات السابقة. واضاف درويش في تصريح مطول عن سوق العقار في لبنان انه ومما لا شك فيه أنه من المشجع في لبنان أن الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأغلب الدول الكبيرة والمعروفة بقوة وصلابة اقتصادها لم تؤثر بشكل كبير في لبنان وانحصر تأثيرها على الاقتصاد بشكل غير مباشر. وكان القطاع العقاري أحد القطاعات التي تأثرت بالأزمة بشكل غير مباشر، نتيجة تأثر معظم دول المنطقة بتبعات وترددات زلزال الأزمة المالية. ولوحظ في فترة ما قبل الصيف الفائت أن القطاع العقاري عامة دخل مرحلة تجميد مؤقتة ولفترة قصيرة في انتظار اتضاح الرؤية ليتم التخطيط للمرحلة المقبلة وتجاوز الأزمة. وقد ساعدت عدة عوامل على ثبات العقار في لبنان وعدم انهياره ومنها المضاربة المحدودة في سوق العقارات، حيث ان الهدف من تملك الشقق في لبنان في أغلب الأحيان هو السكن وليس المضاربة، بالإضافة إلى تدابير مصرف لبنان الاحترازية وطريقة التمويل المنطقية التي كانت تعتمدها المصارف، بحيث تحدد سقف الرهن العقاري على ألا يتجاوز الـ 70 إلى 80% من قيمة الشقة، وتتراجع هذه النسبة في حال رغب الفرد في تملك شفة ثانية إلى حدود 50%. والمناعة التي أظهرها القطاع العقاري في وجه الأزمة المالية العالمية، تعود بشكل أساسي إلى التفاعل المتواصل لمحركات الطلب على العقارات، وخصوصا خلال فترة ما بعد الأزمة، والذي تمخض عن حاجات حقيقية إلى القطاع العقاري، وإلى القوانين الصارمة التي اتبعتها المصارف في عملية تسليف قطاع العقارات، والتي ساهمت في الحد من تأثير المضاربات على نشاط القطاع في ظل غياب، أي فقاعة في القطاع العقاري اللبناني، كالتي شاهدتها الأسواق العقارية في دول الخليج. تقييم أسعار العقارات وردا على تساؤل حول تقييم أسعار العقارات في لبنان بالمقارنة مع أماكن أخرى في المنطقة؟ قال درويش ان هناك العديد من العوامل التي تحدد أسعار العقارات في لبنان، فندرة الأراضي في العاصمة وبعض المناطق وتقلص المساحات المتوافرة للسكن من أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار. ويأتي في المرتبة الثانية عنصر العرض والطلب إذ يعتبر الطلب مرتفعا في لبنان بالمقارنة مع العرض. ففي حين يبلغ حجم الطلب السنوي على الشقق السكنية حوالي 25 ألف طلب، فان قطاع البناء لا يضع أكثر من 15 ألف شقة في السوق، الآمر الذي يرفع السعر بشكل طبيعي. ويتأثر السعر بمكان الشقة السكنية ومواصفات بنائها، وتتراوح الأسعار في مناطق الواجهة البحرية ومنطقة سوليدير وبعض مناطق بيروت مثل الاشرفية، فردان، رأس بيروت وغيرها، بين 4 آلاف و7 آلاف دولار للمتر المربع المبني. وقال انه من المتوقع في الفترة القادمة أن يرتفع الطلب على شراء العقارات مع الارتفاع في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع. أسعار في لبنان بدأت تشهد فورة منذ بداية الصيف بعد فترة الركود التي حالت دون التحاقه بتزايد الأسعار لبنان أدنى بكثير من مثيلاتها من الدول، ويتوقع أن تستمر هذه التي شهدتها معظم دول المنطقة حيث بقيت الأسعار في الطفرة لفترة تمتد لأكثر من 5 سنوات في حال حافظ الوضع السياسي والأمني على هدوئه واستقراره في الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بمستوى أسعار العقارات في لبنان، فإنها لا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة التي بلغتها قبل الأزمة المالية العالمية وأن ارتفاع الأسعار طال مختلف المناطق اللبنانية لاسيما في العاصمة بيروت. وبين ان مقارنة أسعار العقارات في لبنان بالدول العربية الأخرى لا يكون من خلال مقارنة سعر المتر المربع، حيث ان هناك عدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار كمعدل دخل الفرد وقيمة صرف العملة المحلية مقارنة بالدولار ومستوى المشاريع ودخلها السنوي وحجم الأعمال والاستثمارات في كل دولة. ففي الكويت مثلا نجد أن معدل سعر المتر المربع لأرض فضاء في العاصمة يبدأ من 25 ألفا إلى 35 ألف دولار، في حين أنه في بيروت يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار. لذا فإن الأسعار في لبنان مغرية إذا ما حقق المشروع الدخل المرجو منه. استثمارات عقارية جديدة وحول توقعاته بوصول استثمارات عقارية جديدة إلى لبنان وتحديدا خليجية في العام 2010 ذكر درويش انه وفي ظل الأوضاع السياسية والأمنية الإيجابية التي شاهدتها البلاد، بعد الانتخابات النيابية في يونيو 2009، يتوقع أن تضمن زيادة الطلب على العقارات توازنا بين العرض والطلب في غضون الأشهر المقبلة، حيث من الممكن أن يتخذ الأخير منحى تصاعديا، من شأنه زيادة جاذبية القطاع العقاري في لبنان، خلال الفترة المقبلة. كما ان العوامل الداخلية والخارجية اجتمعت في صيف 2009 والربع الأخير من السنة لتصب في مصلحة قطاع العقارات في لبنان. فالاقتصاد في الدول العربية عاد ليستقر ويستعيد عافيته، وأسعار النفط عادت إلى الارتفاع وتضاءلت المخاطر في الأسواق المالية والبورصات مع مؤشرات خضراء في أغلب الدول العربية. والأوضاع السياسية الداخلية سائرة نحو الاستقرار، الأمر الذي يشجع على العودة إلى الاستثمار في القطاع وتزايد حركة البيع والتأجير. وأن الاستثمارات الأجنبية والعربية بلغت حوالي 10%، فيما بلغت نسبة الاستثمار من قبل اللبنانيين المقيمين والمغتربين حوالي 90%، أما اليوم فان العقار ينتظر زيادة غير مسبوقة للاستثمارات الأجنبية، ومن المتوقع أن تزيد نسبة المستثمرين الأجانب والعرب إلى 20% وقد سجل لبنان دخول «مجموعة الحكير» السعودية باستثمارات قدرها مليار دولار. وستتركز الاستثمارات في مشاريع ذات طابع سياحي، وتوضع قيد التنفيذ في القريب العاجل. واشار الى انه وفي ظل التحسن الأمني الذي يشهده لبنان عرف القطاع العقاري اللبناني طلبا ملحوظا بخلاف ما هو الوضع عليه عالميا حيث احتل المستثمرون من مختلف دول الخليج العربية وتحديدا من السعودية والكويت والإمارات وقطر مرتبة متقدمة على هذا المستوى. ومنذ مطلع العام الحالي بدأ القطاع العقاري اللبناني يشهد حركة ملموسة ترجمت بإنجاز العديد من عمليات البيع والاستثمار التي فاقت قيمتها 200 مليون دولار حيث حازت شركة إعادة اعمار وسط بيروت (سوليدير) النسبة الكبرى من هذه العمليات بقيمة إجمالية بلغت نحو 95 مليون دولار. حيث ان مجمل هذه الصفقات تمت لحساب شركات عقارية ـ لبنانية ـ خليجية مشتركة وأهمها في منطقة جبل لبنان وكانت بمعظمها لصالح مستثمرين من دول الخليج العربي تقدمتهم السعودية ثم الإمارات والكويت. وحول العوامل التي تشجع المستثمرين على الإقبال على السوق العقارية اللبنانية قال درويش ان السوق العقاري والسياحي يشهد إقبالا ونموا كثيفين على مستوى الفنادق والمجمعات التجارية والشقق الفاخرة سواء من قبل اللبنانيين المغتربين ذوي الدخل المرتفع بالدرجة الأولى أو من قبل المستثمرين الخليجيين في الدرجة الثانية. حيث ان نسبة استثمار الخليجيين تأتي بالمرتبة الثانية بعد استثمارات أبناء البلد المقيمين والمغتربين من ذوي الدخل المرتفع، وبلغت هذه النسبة نحو 40% من الاستثمار العقاري. من أهم العوامل التي تشجع الاستثمار وتجذب المستثمرين هي الاستقرار السياسي والأمني، ومعدلات الفائدة وثبات الليرة والاقتصاد اللبناني، وايجاد فرص عقارية جديدة في جميع المناطق من الساحل حتى عمق الجبل، والاهتمام الدائم بتحديث البنى التحتية وشبكة الاتصالات والمواصلات وتخفيض سعر التخابر والوقود الى مستويات مقبولة حيث ان الخليجيين عامة يشتكون من غلاء لبنان والكلفة الباهظة لتمضية العطل والإقامة فيه.