طارق عرابي
انطلقت صباح أمس فعاليات ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه شركة امتداد تحت رعاية الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبرعاية إعلامية من صحيفة «الأنباء».
وفي بداية الملتقى، أكد رئيس اللجنة المنظمة داود معرفي أن الملتقى جاء ليشكل نقلة نوعية في تكريس ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى الأجهزة الحكومية، وفتح آفاق جديدة أمام المبادرين، مشيرا إلى أن الملتقى يأتي بعد أشهر قليلة من صدور القانون رقم 74 لسنة 2019 والذي منح المبادرين وأصحاب المشاريع حق الاستفادة من المناقصات التي تفوز بها الشركات الكبرى.
وأشار معرفي إلى حرصه على أن يشكل هذا الملتقى منصة تفاعل وحوار بين المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية بالقطاع، وهو ما تجلى خلال جلسات العمل الأربع التي شهدها الملتقى، إلى جانب الأنشطة الموازية على هامشه.
ولفت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد خلال السنوات القليلة الماضية تطورات نوعية تجلت في عدة مبادرات أميرية سامية وحكومية، غير أننا ومن منطلق طموحنا الإيجابي واللامحدود، نرى أن ما تحقق مازال دون تطلعات المبادرين والشباب، فالطموح هو أن نرى حكومتنا تتبنى مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي وترسم له أهدافا مرحلية آنية وطويلة الأجل.
وأضاف: يستند مطلبنا بتبني الحكومة لخيار المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى حقائق وتغييرات جذرية تحصل من حولنا لم تعد معها الثقافة الاقتصادية السائدة تصلح لمعالجة التحديات الحاصلة. وهذه الحقائق تتجلى:
- تخمة الجهاز الوظيفي الحكومي، وعدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب القادمين إلى سوق العمل.
- ارتفاع عدد طالبي الوظائف من الشباب.
- التغيير الديموغرافي في مجتمعنا وسط توقعات بدخول نحو 300 ألف شاب إلى سوق العمل خلال 10 سنوات.
- ارتفاع المخاطر الناتجة عن ارتفاع عجز الميزانية والاعتماد على الاحتياطي العام لسد احتياجاتنا.
وأكد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتكريس بيئة حاضنة للمبادرين هما السبيل الوحيد لتوفير مزيدا من فرص العمل أمام الشباب، لا بل إننا نطمح لأن نجعل هذا القطاع بمنزلة النفط الجديد للكويت، وهو ما يستلزم تضافر الجهود الصادقة للجهات والمؤسسات الحكومية المختصة، بما يجعل من القطاع مساهما مهما في الناتج المحلي.
الجلسة الأولى
وخلال الجلسة الأولى للملتقى والتي كانت بعنوان «شرح قانون 74 لسنة 2019»، تحدث كل من نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة م.شعاع أكبر، والأمين العام المساعد للجهاز المركزي للمناقصات العامة، م.أسامة الدعيج، ومدير عام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي، ومراقب المتابعة لنظم الشراء بوزارة المالية خالد الكندري ومدير مجموعة المساندة التجارية بشركة نفط الكويت مساعد الرشيد.
وتحدثت في بداية الجلسة م.شعاع أكبر، حيث أكدت ان القانون رقم 49 لسنة 2016 أوجد بعض المواد التي تساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على العمل بشكل أفضل، فيما منحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2019 أفضلية لأصحاب المشاريع الصغيرة بنسبة 20%، كما أنها قد استثنت المشاريع الصغيرة من رسوم شراء المستندات.
وأكدت أن الأفضلية التي منحت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون المناقصات الجديد جاءت لتشجيعهم على العمل والمنافسة مع كبار المقاولين المعتمدين، حيث ساعدت هذه المميزات أصحاب المشاريع الصغيرة على خوض هذه المجالات بكل ثقة.
من ناحيته، قال م.أسامة الدعيج، ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة من ركائز المجتمع الكويتي، وأن دعم هذه الفئة «ضرورة».
وأضاف ان القانون رقم 74 لسنة 2019 يعتبر خطوة للأمام، لكنه دعا المبادرين إلى الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2016 لأنه الأساس، وبالتالي لابد من فهم إجراءات إدارة عملية الشراء باعتبارها ثقافة تحكمها قواعد، ومن ثم فإن فهم القانون هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح.
وأكد ان المزايا التي منحها المشرع في القانون 74 لسنة 2019، تعتبر إضافة من شأنها أن تحفز المبادرين على المساهمة في المناقصات، مبينا في الوقت نفسه فإن شريحة المبادرين هي أساس أي اقتصاد، وأن نسبة 70% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في اقتصادات العديد من دول العالم المتقدم. بدوره، كشف المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناف المنيفي عن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، والتي قال انها جاءت لتتوافق مع التعديلات التي طرأت على قانون المناقصات، لافتا إلى ان هذه الاستراتيجية قوامها موظفو الصندوق، ورواد الاعمال والتجارب السابقة.
وأضاف أن دور الصندوق لم يعد مجرد دور تمويلي، وإنما تحول إلى رعاية وتنمية حقيقية من خلال تمثيل رواد الاعمال، فالتمويل مجرد أداة، كما أن التمويل قد يكون عائقا في بعض الأحيان ما لم تكن هناك أدوات تساعد المبادر على منافسة التجار والدخول في المناقصات الكبرى.
من جهته، قال مدير مجموعة المساندة التجارية بشركة نفط الكويت مساعد الرشيد، إنه بمجرد صدور تعديل أحكام القانون 49 لسنة 2016 قامت شركة نفط الكويت بتشكيل فريق عمل برئاسة الرئيس التنفيذي هاشم هاشم لدراسة الربط بين الصندوق والجهاز المركزي للمناقصات، للتنسيق حول آلية تطبيق التعديلات الجديدة والعمل على إشراك المبادرين في المناقصات التي تطرحها الشركة. وأضاف ان «نفط الكويت» بصدد تأسيس موقع إلكتروني خاص بالمبادرين، يستطيع من خلاله صاحب أي مشروع صغير أو متوسط الدخول من خلاله لتسجيل شركته ضمن الشركات المعتمدة لدى الشركة، على أن يتم في خطوة لاحقة فرز الطلبات وتصنيفها على حسب اختصاص كل شركة، متوقعا أن يكون الموقع جاهزا للعمل خلال شهر فبراير المقبل.
&cropxunits=450&cropyunits=346)
«الخليج» راعٍ رئيسي للملتقى
أعلن بنك الخليج عن دعمه كراع رئيسي لملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى نشر الوعي بالتعديلات الأخيرة بشأن قانون المناقصات العامة وحقوق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيها، إضافة إلى خلق فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للإقدام على مناقصات المشاريع الحكومية، وتوطيد العلاقات بين الجهات الحكومية والشركات الكبرى وتحديد سبل التعاون مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما هدف أيضا إلى مناقشة الفراغات التشريعية مع أصحاب القرار من أعضاء مجلس الأمة لوضع الحلول التشريعية لما يخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويدعم بنك الخليج هذا الملتقى لاهتمامه الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يقدم لها الدعم بمجموعة متكاملة من الخدمات التي يحتاجها أصحاب هذه الشركات المتنامية، والتي تشكل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصادات الناجحة.
وفي سعيه من أجل توفير خدمات أفضل للعميل، يمثل البنك الوجهة الواحدة التي تلبي كل متطلبات الشركة المتعلقة بالخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل المؤسسات والخدمات الاستشارية. بحيث لا تضطر الشركات للتعامل مع عدة جهات استشارية مختلفة للحصول على خدمات وإرشاد بخصوص خطط إعادة الهيكلة، أو التوسع والنمو، وهي الخدمات الاستشارية التي تقدم بناء على نتائج خدمات أخرى مثل خطط العمل، وتقييم أسعار الأصول والمشاريع، والاستحواذات والتخارجات، والاستثمارات الخاصة، وإدارة الأصول، والاندماجات، وغيرها. ويضمن البنك تنظيم كل متطلبات الشركة بصورة احترافية، والتفاوض عليها وإدارتها، ليتمكن أصحاب الشركة من التركيز على نشاطهم التجاري الرئيسي.
وحول ذلك، قالت مساعد المدير للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، لجين القناعي: «نعتبر في بنك الخليج كل عميل من عملائنا شريكا على المدى الطويل، حيث نقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي من شأنها مساعدة العملاء على فهم شركتهم بصورة أفضل. لهذا السبب، نفخر بأن مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة بالمؤسسات في بنك الخليج هي الجهة البنكية التي يختارها رجال الأعمال في الكويت. كما نفخر بثقافة البنك العريقة التي توصي بالمحافظة على الشراكة الاستراتيجية مع العميل بدلا من تكوين علاقة نفعية بين الطرفين فقط».
«المركز» راعٍ إستراتيجي
قام المركز المالي الكويتي «المركز» برعاية ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤكد رعاية «المركز» للملتقى على حرصه الدؤوب على بناء القدرات البشرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال نائب الرئيس المساعد-العلاقات التجارية الحكومية في «المركز» الشيخ حمود صلاح الصباح: «نؤمن في «المركز» بأن رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هم لبنة تطور المجتمعات والاقتصادات. ومن هذا المنطلق، أسعدنا دعم ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي هدف إلى توعية هذه الفئة حول القوانين القائمة وإتاحة الفرصة لهم لإيصال التحديات التي تواجههم من أجل تحقيق التواصل بين كل قطاعات المجتمع، بما يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الكويت».
وأضاف: «60% من الكويتيين تحت سن الـ 30. وبناء على إحصاءات نظم معلومات سوق العمل، فإن هناك 390 ألف كويتي وكويتية يعملون في القطاع العام والقطاع الخاص. وخلال السنوات الـ 10 المقبلة، فسينضم حوالي نصف مليون مواطن ومواطنة إلى سوق العمل، أي أكثر من العدد الحالي بكثير. ولذلك، فإن علينا مسؤولية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وخلق فرص عمل لأبنائنا ودعم المشاريع الصغيرة لكي تنمو من خلال أحد الحلول المطروحة اليوم».