أظهر استطلاع لـ «رويترز» أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج سيرتفع خلال العامين الحالي والمقبل بدعم من برنامج الاستثمار السعودي وإكسبو 2020 في دبي، إلا أن المنطقة ستظل تتأثر بتخفيضات إنتاج النفط.
واتفقت أوپيك ومنتجون مستقلون في ديسمبر الماضي على زيادة في تخفيضات الإنتاج، تضاف إلى قيود جرى الاتفاق عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، وستمثل نحو 1.7% من إنتاج النفط العالمي.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل آراء 26 خبيرا اقتصاديا، وأجري في الفترة من السابع حتى 21 الجاري، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 0.3% في 2019، وأنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% في 2020 وبنسبة 2.2% في 2021.
وقالت مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية إن «بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بالسعودية، التي تظهر تراجعا بنسبة 0.5% على أساس سنوي، تتماشى مع التوقعات بشكل كبير، إذ حدت تخفيضات أوپيك+ من مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي».
لكنها ذكرت أن جهود تنويع موارد الاقتصاد «تظهر مؤشرات على أنها تحدث أثرا».
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن زيادة قوة القطاع غير النفطي ستساعد السعودية. وأضافت: «ينبغي أن يستفيد النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع تحقيق برنامج الاستثمار زخما. ينبغي أن يصبح التباطؤ الناجم عن قطاع النفط معتدلا في 2020 بعد خفض حاد في الإنتاج في 2019».
وتراجع متوسط توقعات النمو في سلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا للخام في منطقة الخليج، بشكل كبير. ويتوقع محللون نموا نسبته 1% في 2019 و1.7% في 2020 و2.3% في 2021. وكانت التوقعات قبل 3 أشهر تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 1.3% في 2019 و3.2% في 2020 و3% في 2021. وقالت مايا سنوسي الخبيرة الاقتصادية المعنية بالشرق الأوسط لدى أوكسفورد إيكونوميكس إن زيادة تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوپيك وحلفاؤها في ديسمبر وتوقعات بقاء النشاط غير النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة المستقبلية لعمان.
وتوقع المحللون نموا قدره 1.7% في 2019 للإمارات، نزولا من 2.2% في الاستطلاع الذي أجري قبل 3 أشهر. ولم تتغير التوقعات بالنسبة لعامي 2020 و2021. وعززت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما الإمارتان الرئيسيتان بالبلاد، الإنفاق لتحفيز اقتصادهما.
وأعلنت دبي، التي ستستضيف معرض إكسبو 2020 خلال العام الحالي، عن ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دولار لهذا العام، في زيادة قدرها 17% على أساس سنوي، بينما أعلنت أبوظبي في 2018 عن حزمة اقتصادية بقيمة 13.6 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
أما بالنسبة للكويت، فقد توقع المحللون نموا اقتصاديا نسبته 0.5% في 2019، وذلك في تراجع عن توقعات بنمو قدره 1% قبل 3 أشهر.
وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بالخفض إلى 1.9% في 2020 من 2.2% قبل 3 أشهر، لكن تم رفع توقعات النمو في 2021 إلى 2.6% من 2.3%.
وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالخفض إلى 0.9% في 2019 من 2% قبل 3 أشهر، وجرى خفض التوقعات لعام 2020 إلى 2.1% من 2.4%، بينما رفعت توقعات عام 2021 إلى 2.5% من 2.3%.