أعلن بنك الكويت الوطني عن تقديم دعمه لبرنامج «تمكن» لتدريب حملة الشهادات الجامعية من الكويتيين وتأهيلهم لدخول سوق العمل في إطار شراكته الاستراتيجية مع شركة «Creative Confidence»، حيث يشارك البنك في هذا البرنامج كداعم استراتيجي يقدم للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة.
ويستمر البرنامج لمدة 10 أسابيع، ابتداء من 10 فبراير حتى 20 أبريل 2020 ويستضيف البنك الوطني المتدربين في مواقع تدريب البنك، ويتطلب هذا البرنامج التزاما كاملا من المتدربين فهو بمنزلة تجربة وظيفية بدوام كامل.
وبهذه المناسبة، أكدت مساعد مدير عام العلاقات العامة والتواصل في بنك الكويت الوطني منال المطر أن برنامج «تمكن» يمثل فرصة استثنائية للكويتيين الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمس الحاجة في هذه المرحلة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة الغنية بالتجارب والتحديات التي يتطلب منهم اجتيازها ليتحولوا إلى قوى عاملة حقيقية.
كما لفتت المطر إلى أن القيمة المضافة الحقيقية لهذا البرنامج ستنعكس نتائجها مباشرة على سوق العمل باعتباره يوفر قوى عاملة ذات كفاءة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال.
وأضافت المطر أن البرنامج تم إعداده لاستيعاب 30 متدربا. وتكفل بنك الكويت الوطني بدعمه انطلاقا من إيمانه بأهمية دعم شباب الكويت والتزامه بتبني مثل هذه البرامج الهادفة إلى تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم وتمكينهم، وتؤكد مشاركة البنك على تقديم فرص فريدة واستثنائية لكفاءاتنا الوطنية.
كما اعتبرت المطر أن هذا البرنامج يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليكتسبوا الخبرات اللازمة وليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل.
بدورها، قالت سمية الجاسم، مؤسس Creative Confidence: إننا في Creative Confidence نفخر بمشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج «تمكن»، وندعو الجامعيين حديثي التخرج إلى استغلال هذه الفرصة الاستثنائية التي نقدمها بالتعاون مع أعرق مؤسسة مالية في الكويت لما لذلك من قيمة تدريبية مضافة سيوفرها للمشاركين. ولفتت الجاسم إلى أن برنامج تمكن يعتبر تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب الذين في معظمهم يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة، وذلك بسبب تطوير المهارات المطلوبة والخبرة، وتكتسب هذه الفرصة أهميتها باعتبارها جسر عبور إلى قوى عاملة حقيقية.
الدولار يرتفع بدعم من السياسات التيسيرية لـ«المركزي» الأوروبي
.. وفي تقريره: «الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في أول اجتماعات 2020
&cropxunits=450&cropyunits=276)
تناول تقرير بنك الكويت الوطني توقعات صندوق النقد الدولي حول تزايد قوة الاقتصاد العالمي في 2020 وان كان بوتيرة أضعف مما كان متوقعا في السابق نظرا للتعرض لبعض المفاجآت السلبية على الصعيد التجاري وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وذكر الصندوق أن النمو العالمي سيتسارع إلى 3.3% في 2020 مقابل 2.9% في العام 2019 ليشهد بذلك أول انتعاش يسجله منذ 3 أعوام، وان كان بمعدل أقل من نسبة 3.4% وفقا للتوقعات الصادرة في تقرير أكتوبر الماضي.
وقد تم خفض توقعات النمو 6 مرات خلال 2019. وتتمثل المؤشرات الإيجابية في بدء تراجع الركود الذي شهده نشاط الصناعات التحويلية والتجارة العالمية وتقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتبني السياسات النقدية التيسيرية. كما ذكر الصندوق أيضا أن النمو الاقتصادي في 2019 و2020 كان من المقرر أن يسجل أداء أضعف بنسبة 0.5% ما لم يكن للجهود التي بذلتها البنوك المركزية لدعم النمو خلال العام الماضي.
وتزامنا مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للمرة الأولى في 2020 المقرر عقده في 29 يناير، تتوقع الأسواق أن تبقي لجنة السوق الفدرالية المفتوحة على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية. ومن المقرر أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإلقاء بعض الضوء على توقعات العام 2020 بعد صدور بيانات قوية لقطاع الصناعات التحويلية وتوقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
العملات الأجنبية
على صعيد العملات الأجنبية، أوضح التقرير أن مؤشر الدولار اكتسب بعض الزخم خلال الأسبوع الماضي وارتفع 0.22% وصولا إلى أعلى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع عند مستوى 97.855 وذلك في أعقاب انخفاض اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أكد خلاله الاحتفاظ بسياساته التيسيرية كذلك، كما توقع السوق إقدام بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
من جهة أخرى، تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 1.82% إلى 1.73%، بينما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس لتصل إلى 1.52% بما قلص الفارق إلى 21 نقطة أساس بين الفئتين فيما يعد أقل مستوياته المسجلة منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي.
بعد 3 أشهر تقريبا من تولي كريستين لاجارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي كشفت عن إطار المراجعة الاستراتيجية للبنك والمستهدف أن تخرج في صيغتها النهائية في ديسمبر 2020، والذي من المتوقع أن يثير نقاشات حادة حول بعض أكثر القضايا الخلافية بين البنوك المركزية. وقد أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية التيسيرية دون تغيير يوم الخميس الماضي وصرح بأنه سوف يعيد التفكير في مستوى التضخم المستهدف إلى جانب الأدوات الأخرى سعيا من جانبه لتحقيق المستويات المستهدفة. كما صرحت لاجارد بأنه سيتم إجراء «مراجعة موسعة»، مضيفة انه «لا يمكن للمركزي الأوروبي أن يعمل بنفس الأسلوب المتبع منذ 2003» والذي يعد آخر تاريخ تمت فيه مراجعة استراتيجية البنك. وأضافت أن توقعات النمو في المنطقة تميل إلى الجانب السلبي وان المخاطر لاتزال هبوطية إلا ان حدتها بدأت في التراجع على خلفية تحسن معدلات التضخم والتوصل إلى توقيع المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
من جهة أخرى، خيمت سحابة من القلق حول اجتماع البنك المركزي الأوروبي على خلفية قيام المحكمة الدستورية الألمانية بدراسة مشروعية برنامج شراء السندات بقيمة 2.6 تريليون يورو، حيث أعلنت المحكمة الخميس أنها ستصدر حكمها في القضية في 24 مارس. وفي أعقاب الاجتماع، تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته المسجلة في 7 أسابيع وصولا إلى 1.1036 في ظل استيعاب المشاركين في السوق الموقف الحذر الذي تبناه المركزي الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن بنك كندا أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 1.75% وترك المجال مفتوحا أمام إمكانية خفضها إذا استمرت وتيرة التباطؤ التي شهدها نمو الاقتصاد الكندي مؤخرا. وبذلك يكون البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير منذ أكتوبر 2018. وقد أشار في اجتماعه الأخير إلى أنه على الرغم من المرونة التي تميز بها الاقتصاد إلا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت شديدة التباين وأظهرت على نحو غير متوقع تراجع مؤشرات ثقة المستهلك وانخفاض معدلات الإنفاق وضعف معدلات الاستثمار. فيما صرح محافظ بنك كندا ستيفين بولوز في مؤتمر صحافي: «لا يمكننا القول بأن المجال ليس مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة، من الواضح ان هناك فرصة للقيام بذلك». كما خفض بنك كندا توقعاته للنمو السنوي للربع الرابع إلى 0.3% مقابل 1.3% في أكتوبر الماضي. وتراجع سعر الدولار الكندي في أعقاب صدور نتائج الاجتماع، حيث خسر حوالي 0.5% من قيمته مقابل الدولار الأميركي.