عمر راشد
كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن اتحاد الشركات الاستثمارية أرسل نهاية الأسبوع الماضي كتابا إلى الشركات الاستثمارية يستطلع رأيهم حول التعديلات المقترحة على قانون الشركات التجارية المعدل والذي تم رفعه للجنة المالية والاقتصادية لمناقشته خلال المرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أن الاتحاد سيرسل تلك التعديلات المقترحة على القانون لأخذها في الاعتبار عند المناقشة، مستدركة بأن ممثلين من الاتحاد قد يناقشون تلك التعديلات مع اللجنة المالية والاقتصادية.
وبينت أن الكتاب المرسل جاء بناء على طلب مجموعة من الشركات الأعضاء في الاتحاد والتي رأت أن بعض التعديلات المقترحة على قانون الشركات الجديدة قد تؤثر سلبا على أداء بعض الشركات وهو ما سيزيد أوضاعها سوءا، وهو ما يطالب البعض باستدراكه في الفترة المقبلة. وتوقعت المصادر ورود الردود خلال الأسبوع الجاري لرفعها للجهات المعنية فيما بعد.
يذكر أن الاتحاد وكما جاء على لسان أمينه العام د.رمضان الشراح قد ساهم بنسبة 90% من مواد قانون هيئة سوق المال الذي تم إقراره مؤخرا من مجلس الأمة وذلك ضمن 5 قوانين مقترحة لإنشاء هيئة سوق المال.
وعلى صعيد متصل أفادت مصادر أن عددا من الشركات الاستثمارية عقدت اجتماعات مكثفة الأسبوع الماضي لمواجهة الخفض الذي تواجهه في إيرادات العملاء على خلفية التراجع في القيمة السوقية لمحافظ العملاء التي تديرها والتي تراوحت بين 60 و 90% وهو ما مثل تراجعا كبيرا في إيرادات الشركات التشغيلية المتمثلة في العمولة التي تحصل عليها الشركات والتي تتراوح بين 0.5% و1% من إجمالي رأسمال المحفظة.
وقالت المصادر إن تلك الاجتماعات ناقشت البدائل لتعويض النقص في تلك الإيرادات والتي تتمثل في دعوة العملاء لضخ مزيد من السيولة في محافظهم لتعويض النقص في الإيرادات من خلال زيادة حجم المحفظة، وهو أمر بات من الصعوبة بمكان في ظل التراجع الهائل الذي شهدته تلك المحافظ خاصة في الفترة الماضية.
وبينت أن من بين الحلول الأخرى محاولة الشركات استقطاب عملاء جدد لها وذلك بغـــرض تعويض النقص في الإيرادات وهــــو أمر يتوقف عليه وضع واستمرارية بعـــض الشركات التي تواجه بخطر التصفية في ظل تراجع إيراداتها بشكل كبير مع غياب التمويل عنها.
ولفتت مصادر إلى حركة «تفنيشات» كبيرة تشهدها شركات استثمارية زادت نسبتها أوائل العام الحالي وذلك لمواجهة الخفض في الإيرادات الحالية.