- الجراح: نحتاج إلى تطوير مستمر لقوانين ولوائح البناء لتلبية احتياجات المواطنين
- العنزي: لائحة البناء مهمة لتنظيم التخطيط الهيكلي في الكويت وتحريك الاقتصاد
طارق عرابي
نظم اتحاد العقاريين، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، جلسة نقاشية لمناقشة تعديلات لائحة قانون البناء الجديدة الصادرة عن بلدية الكويت، والجداول المحلقة بها، لما لهذا الموضوع من أهمية في تطوير وتوسعة المجتمعات والمدن الإسكانية الجديدة، حضرها رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، وأمين سر الاتحاد قيس الغانم، وعضو المجلس البلدي م.حمود العنزي، ونائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة ومبارك الكبير م.فيصل الجمعة، وحشد من المهتمين بالقانون.
وفي بداية الجلسة، أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ضرورة تطوير قوانين ولوائح البناء بشكل مستمر، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين في إطار المخطط الهيكلي للدولة، لذا جاء حرص الاتحاد باعتباره من المؤسسات الوطنية المهتمة بالعقار والبناء على تنظيم الحلقة النقاشية للوقوف على أوجه القصور في أنظمة ولوائح البناء الحالية التي ظهرت من جراء تطبيقها عمليا على أرض الواقع.
وأضاف ان دور الاتحاد لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه الى خطوات عملية فعلية من خلال اقتراح بعض التعديلات على القوانين والنظم المتعلقة بالعقار وكيفية تحسينه لتلبية احتياجات المواطنين، واقتراح أنظمة بناء جديدة لتشجيع قطاع الاستثمار العقاري للعمل على التطوير العمراني المميز للكويت.
من جانبها، قدمت م.فاطمة الزهراء عيسى، نبذة مختصرة حول تاريخ أنظمة ولوائح البناء في الكويت، والتي قالت إن العمل بها بدأ منذ العام 1955 حتى الآن، وصولا إلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 30 أبريل 2009 الخاص بجداول أنظمة البناء المتضمنة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بجميع أنواع المباني في جميع مناطق الكويت.
واستعرضت أهم جداول البناء التي قالت إنها تؤثر تأثيرا مباشرا على سوق العقار الكويتي، بدءا من الجدول رقم 2 الخاص بأبنية السكن الاستثماري، والجدول 3 الخاص بالابنية التجارية، والجدول 4 الخاص بالمناطق الصناعية، والجدول 5 الخاص بالمجمعات السكنية، والجدول 6 الخاص بالمجمعات التجارية.
وشددت على ضرورة تعديل بعض بنود أنظمة البناء المعمول بها، خاصة بالنسبة لجدول العقار الاستثماري الذي قالت إنها بحاجة الى المزيد من الحرية في النصوص المعمول بها، وكذلك الحال بالنسبة للعقار التجاري الذي قالت إنه بحاجة الى مرونة أكبر.
المجلس البلدي
بدوره، قال عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي إن هناك العديد من التحديات والفرص المتعلقة بلائحة البناء، مؤكدا انه على الرغم من وجود لائحة لضبط نسب البناء، إلا أن البعض استطاع اختراق هذه اللائحة للحصول على لائحة خاصة به، الأمر الذي يؤكد عدم وجود معايير معتمدة، لأن القانون يتيح للمجلس البلدي إصدار قرار خاص لأي كان، فالمجلس البلدي يدمج بين سلطتي (الإقرار والتشريع).
وأضاف ان «الصلاحية المطلقة» لدى المجلس البلدي تعتبر فرصة ومشكلة في ذات الوقت، بدليل أن آخر جدول في لائحة البناء والمتعلق بـ «المجاورة السكنية»، لم تنطبق عليه سوى «معاملة واحدة».
وقال: «يجب النظر الى لائحة البناء على أنها لائحة مهمة تنظم التخطيط الهيكلي في الكويت وأنها محرك للاقتصاد، وبالتالي فإن المسؤولية كبيرة على المجلس البلدي والبلدية والعقاريين أنفسهم في تعديل هذه اللائحة».
وحدد العنزي عددا من العوامل التي قال إن لائحة البناء يجب أن تقوم عليها وهي كالتالي:
1 - تقدير الاحتياجات الحقيقية للعقار في 2020 بما يتماشى مع ديموغرافية التطور الحالي.
2 - معرفة توجهات وحركة السوق العقاري ومعدلات الأسعار والعرض والطلب.
3 - الجدوى الاقتصادية للسكن الاستثماري.
4 - أن تكون هناك فلسفة للتنظيم العقاري والمخطط الهيكلي للدولة.
5 - أن تتماشى لائحة البناء مع المخطط الهيكلي للدولة.
وتابع يقول إن لوائح البناء في دول الخليج تخطت لوائح البناء في الكويت بمراحل كثيرة بسبب ديناميكية تلك اللوائح، مبينا ان المشكلة الإسكانية أصبحت تتمثل في أن السكن الخاص في الكويت مجد اقتصاديا أكثر من العقار الاستثماري، فضلا عن أن العقار الاستثماري لا يعتبر جاذبا للكويتيين، الأمر الذي وجه رؤوس الأموال من الاستثماري الى السكني، ما أدى الى ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي.
بلدية الكويت
من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء ورئيس لجنة تطوير لوائح البناء م.فيصل الجمعة، وجود تعديلات مختلفة على قانون البناء تمت دراستها من مختلف القطاعات الهندسية بالبلدية، الى جانب أخذ مقترحات المكاتب الهندسية والمستثمرين واتحاد ملاك العقار، حيث من المقرر إقرار هذه اللوائح خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يكون لها أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الكويتي.
وأضاف أن هناك نحو 19 جدولا لأنظمة البناء في الكويت من بينها السكن الخاص، الاستثماري، التجاري، المجمعات السكنية، مؤكدا أن البلدية وضعت ملاحظاتها على كل جدول على حدة، فعلى سبيل المثال بالنسبة لجدول الاستثماري وهو القطاع الأكبر تأثيرا تم تعديل نظام الارتدادات وتقليل مساحات الشقق وإضافة «البلكونة» خارج النسبة، الأمر الذي سيكون له أثر على زيادة نسبة البناء في الاستثماري.
وأضاف أن الكويت لديها مشكلة في عقود الإيجارات في الدولة كلها، فعقود الإيجار غير موثقة، مشيرا الى أن البلدية بادرت الى وضع تنظيم لعقود الإيجار، حيث يدرس حاليا تحديد الجهة التي ستتولى الإشراف على هذه العقود، حيث ستكون هناك لائحة لتوثيق عقود الإيجار والتعامل معها بشكل قانوني.
أما بخصوص التأجير في «السكن الخاص» فقال الجمعة إن هذا الأمر لا يخضع لجهة واحدة وإنما تختص بعدة وزارات وقوانين ساعدت عمليات التأجير في السكن الخاص وتسببت في الخلل الحالي، لذا فإن هناك وزارات متعددة ساعدت في خلق سوق التأجير في السكن الخاص، مؤكدا ضرورة الحفاظ على السكن الخاص من دون إيجارات.
الحلول المقترحة
طرح م.حمود العنزي مجموعة من الحلول التي قال إنها يمكن أن تساهم في حل المشكلة الإسكانية بالكويت، وهي كالتالي:
1 - تدخل الدولة لضبط وتحديد أسعار السكن الخاص.
2 - التحكم بعقود الإيجارات.
3 - إصدار لائحة للأحياء الراقية تقدم بنظام الشراكة مع كبار المطورين العقاريين.
4 - دعم «الاستثماري» بحيث يكون أكثر جدوى من «الخاص».
دورة تدريبية
وفي ختام الحلقة النقاشية، أعلن رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح عن الدورة التي يزمع الاتحاد تنظيمها الشهر المقبل والتي ستقدمها م.فاطمة الزهراء، تتعلق بالتعريف بقوانين وأنظمة البناء واللوائح والتشريعات وقواعد البناء وأهميتها في تطوير وتوسعة المجتمعات والمدن الجديدة، الى جانب التعريف بالقرار الوزاري رقم (206/2009) الصادر بتاريخ 30 أبريل 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به.