محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان شركات النفط والغاز تستثمر في جميع أنحاء المنطقة في البتروكيماويات لتعظيم القيمة التي يتم الحصول عليها من كل برميل من النفط الخام الذي تنتجه.
وتوقع تقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية بأكتوبر 2018 ان تساهم صناعة البتروكيماويات بأكثر من ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط بحلول 2030 وبنحو نصف نمو الطلب بحلول 2050.
ويعزى معظم هذه الزيادة الى تعاظم الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية وخفض انبعاثات الكربون، مما حفز الحكومات في جميع أنحاء العالم على تقليل اعتمادها على النفط كوقود.
وتشير الاتجاهات الحالية إلى أن البتروكيماويات ستستمر في لعب دور حيوي في المنتجات الصناعية والاستهلاكية، لذلك يبدو من الطبيعي أن يبادر اللاعبون الرئيسيون على ساحة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى اعادة تطوير مصانعهم وتعديلها لإنتاج مشتقات بتروكيماوية مربحة بدلا من الوقود فقط.
وقالت المجلة ان من المعالم البارزة المتعلقة بأسواق الطاقة تلك الزيادة المطردة في ترسيات عقود مشروعات البتروكيماويات في المنطقة، حيث بلغت قيمة الترسيات في 2018 بمفرده 11.2 مليار دولار مقارنة بمتوسط سنوي 2.8 مليار دولار بين عامي 2008-2017.
وهناك في الوقت الحاضر مشاريع بقيمة 160 مليار دولار مخطط لها أو قيد التنفيذ في المنطقة، منها ما قيمته 37.2 مليار دولار قيد التنفيذ، حيث بات منتجو المواد الهيدروكربونية الإقليمية على دراية وادراك كاملين بمزايا وفوائد تعظيم عائدات التصدير بالإضافة إلى تعزيز اقامة الصناعات المحلية.
ولطالما تمتع منتجو البتروكيماويات في الخليج منذ فترة طويلة بوضع موات بفضل المواد الخام منخفضة التكلفة من الإيثان في المنطقة، ولكن يبدو أن هذه الميزة تتضاءل لأن الارتفاع في إمدادات النفط والغاز غير التقليدية يقلل من أسعار المواد الخام على مستوى العالم.
وقد لوحظت في الآونة الاخيرة اتجاهات مهمة لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك المشروعات الضخمة المتكاملة وإنتاج المشتقات العالية القيمة فضلا عن الاستثمارات الخارجية.