ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن الميزان التجاري - صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية - قد حقق فائضا في الربع الثالث من 2019 بلغ نحو 2.24 مليار دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية خلال هذا الربع نحو 4.73 مليارات دينار، منها نحو 90.2% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية - لا تشمل العسكرية - نحو 2.49 مليار دينار، حسب النشرة الإحصائية الفصلية (يوليو ـ سبتمبر 2019) لبنك الكويت المركزي.
وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا في الربع الأول من 2019 بلغ 2.38 مليار دينار، وارتفع هذا الفائض في الربع الثاني إلى نحو 2.67 مليار دينار، أي أن الميزان التجاري قد حقق فائضا في الأرباع الثلاثة الأولى من 2019 بنحو 7.30 مليارات دينار، أو نحو 9.73 مليارات دينار لكامل 2019 إذا قدرنا استمرار الفائض على نفس المستوى للربع الرابع. وعليه، سيتحقق فائض أقل بما نسبته 9.4% عن مثيله المحقق في 2018 والبالغ نحو 10.79 مليارات دينار، وذلك بسبب الهبوط في أسعار النفط مقارنة بمعدل أسعار 2018.
ووفقا للتقرير، سجلت أسعار المستهلك في الربع الثالث من 2019 نموا موجبا بلغت نسبته 1%، إذ بلغ معدلها نحو 114.7 (سنة 2013=100) مرتفعا من معدل 113.6 في الربع الثاني، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير ارتفاع أسعار النقل من معدل 122.4 إلى معدل 125.3 (2.4%) للفترة نفسها، وارتفاع أسعار خدمات الاتصالات من معدل 107.9 إلى معدل 110.1 (2%) للفترة نفسها.
وأشار التقرير - وفقا لنشرة «المركزي» - إلى ارتفاع المعدل الموزون للفائدة على الودائع إلى نحو 1.92% في الربع الثالث من نحو 1.61% في الربع الثاني من 2019. وانخفض المعدل الموزون للفائدة على القروض، وصولا إلى 4.82% من نحو 4.83% في نهاية الربع الثاني من العام الفائت.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 36.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث، بانخفاض من مستوى 37.1 مليار دينار في الربع الثاني أي بنسبة انخفاض ربع سنوي 1.7%. وارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 40.02 مليار دينار، عن مستوى 39.81 مليار دينار في نهاية الربع الثاني محققة نمو ربع سنوي بنحو 0.5%.