دعت رئيسة مجلس إدارة اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية الشيخة أمل الصباح، إدارات التدريب في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة العمل على تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار وفي دعم الاقتصاد الوطني وتوجهات الدولة كافة المتمثلة بقرارات مجلس الوزراء بدعم المنتج المحلي والنشاط التجاري المحلي، بما في ذلك ما تضمنته استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 بدعم الشركات الوطنية والمنتج الوطني.
وقالت الشيخة أمل الصباح في بيان صحافي صادر عن الاتحاد انه على القطاع النفطي الاعتماد على شركات التدريب الكويتية التي أثبتت خلال الفترة الماضية قدراتها العالية في تنظيم دورات احترافية متخصصة للعاملين في القطاع النفطي، لافتة الى أن بعض إدارات التدريب في القطاع النفطي تقوم بخلاف ذلك التوجه عبر فتح الباب بدعم شركات تدريب غير كويتية وتخصيص ميزانيتها بشكل شبه كامل لها دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
وتابعت: على إدارات التدريب بالقطاع النفطي إعطاء الفرصة كاملة لشركات التدريب الكويتية وعدم التطبيق عليها كما كان حاصلا في التعاقدات خلال 5 سنوات الماضية، والذي كان له الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي وخروج الأموال المرصودة للدورات التدريبية الى اقتصادات بلدان أخرى.
وأشارت الشيخة أمل الصباح الى وجود بعض المخالفات والتجاوزات التي شابت بعض عمليات ترسية العروض التدريبية في بعض إدارات التدريب في القطاع النفطي، مطالبة في الوقت نفسه الإدارة العليا باتخاذ الإجراءات القانونية للتحقق وبحث هذه المخالفات.
وأفادت: كما أن على إدارات التدريب بالقطاع النفطي عدم مخالفة القانون والتعامل مع شركات خارجية من دون أن يكون لها وكيل محلي في الكويت، موضحة أن هناك بعض المخالفات التي ارتكبت من قبل بعض إدارات التدريب السابقة، سواء عبر التدخل في أعمال لجان اختيار العطاءات أو التأثير على نزاهتها واستقلاليتها بالمخالفة للائحة التعاقد رقم 2018/95 وهو مثبت في تقارير سابقة لديوان المحاسبة ومصنفة بالمخالفة ذات التصنيف المرتفع والتي لم يتم التحقيق فيها.
وبينت أن هناك قرابة 80 شركة تدريب كويتية مؤهلة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تم تجاهلها خلال الفترة الماضية بالرغم من تأهيلها وتحقيقها لمتطلبات القطاع النفطي، والتوجه نحو التعاقد مع شركات غير كويتية وغير مؤهلة لديها وهو أمر مخالف للقانون وإعطاء الفرصة للشركات الكويتية يعد مخالفة صريحة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.
وطالبت الشيخة أمل الصباح في ختام تصريحها، وزير النفط ووزير الكهرباء د.خالد الفاضل، بممارسة واجباته ومسؤولياته في تطبيق القانون ودعم الشركات الكويتية والمنتج الوطني، والتحقق من عدم وجود أي تجاوزات أو مـخـالـفاـت في الــتدريب في القطاع النفطي والذي أصبح أمرا حتميا وضروريا.