قالت المفوضية الأوروبية لدى إعلانها أمس عن استراتيجية نمو للاتحاد الأوروبي إن الإنتاجية لا تنمو بالسرعة الكافية في التكتل، وإن الاستثمار لا يزال شديد الانخفاض ولا يزال الدين العام مرتفعا في دول هي الأكثر احتياجا لخفضه.
وذكرت المفوضية، وهي جهة تنفيذية، في توصيات سنوية لجميع دول الاتحاد الأوروبي ان التكتل الذي يضم 27 دولة لن يكون ناجحا إلا بتركيز جميع أعضائه على جعل النمو مستداما.
وقالت المفوضية «لا تزال معدلات الدين العام على مسار نزولي لدى العديد من الدول الأعضاء، لكن ليس في تلك التي خفض الدين فيها أكثر إلحاحا»، وذلك في إشارة إلى إيطاليا واليونان والبرتغال وقبرص، والتي تزيد معدلات الديون فيها على 100% إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت «لاتزال الدول الأعضاء تجد صعوبة في العودة إلى مستويات الاستثمارات العامة بها قبل الأزمة.
وعلى الأخص، لايزال الإنفاق الاستثماري العام عند مستويات منخفضة تاريخية ومن المتوقع ألا يزيد معدل الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلا بشكل طفيف، وبخاصة في منطقة اليورو».
وتابعت المفوضية ان الدول التي تتمتع بمتانة في المالية العامة، مثل ألمانيا وهولندا التي سجلت فائضا في الميزانية لسنوات، يجب أن تعزز الاستثمار لزيادة النمو ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر حفاظا على البيئة ورقمي.
وذكرت «في النهاية، التقليص المستمر في أوجه الاختلالات على صعيد الاقتصاد الكلي، خارجيا وداخليا على حد سواء، سيعزز متانة اقتصاداتنا».