قال تقرير صادر عن شركة الوطني للاستثمار إن الأسواق الخليجية سجلت تراجعات واسعة النطاق خلال شهر فبراير الماضي على أثر ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر S&P المركب للأسهم الخليجية بنسبة 7.24% خلال فبراير لتبلغ خسائره 8.69% منذ بداية العام، واتخذت المؤشرات الكويتية الرئيسية اتجاها تراجعيا خلال فبراير تماشيا مع معظم الأسواق الخليجية والعالمية الأخرى، وذلك في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بنهاية الشهر، وشمل التراجع مؤشر السوق العام بنسبة 4%، ليقضى على المكاسب الهامشية التي سجلتها المؤشرات الكويتية خلال الشهر السابق، ليسجل تراجع منذ بداية عام 2020 حتى تاريخه بنسبة 3.3% لمؤشر السوق العام، و3.5% بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول، مع الأخذ بالاعتبار أن إغلاق السوق بمناسبة عيدي الوطني والتحرير ساهم في الحد من الخسائر خلال شهر فبراير.
وأضاف التقرير أن السوق القطري تصدر قائمة الأسواق الخليجية الخاسرة متراجعا بنسبة 9.12% خلال شهر فبراير وتلاه مؤشر تداول السعودي بخسارة بلغت نسبتها 7.50%. كذلك أغلقت أسواق الإمارات في المنطقة الحمراء حيث تراجع مؤشر سوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 7.18% و4.94% على التوالي. من ناحية أخرى تمكن سوقي عمان والبحرين من الإغلاق في المنطقة الخضراء مع نهاية الشهر حيث ارتفع مؤشر MSM30 في مسقط بنسبة 1.27% ليراكم 3.76% منذ بداية العام، في حين ارتفع مؤشر البحرين العام بشكل هامشي بنسبة 0.17% لتصل أرباحه منذ بداية العام إلى 3.12%. أما في باقي الأسواق العربية الرئيسية فقد تراجع مؤشر EGX 30 المصري بنسبة 6.54%، حيث أغلق مؤشر S&P Pan Arab للأسهم العربية على تراجع بنسبة 6.96% خلال الشهر و7.66% منذ بداية العام.
وأشار التقرير إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية التي شهدت خلال شهر فبراير التي شهدت أسبوعا تاريخيا حيث كانت المخاوف من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي محور الاهتمام الرئيسي للمستثمرين.
وانخفضت المؤشرات الأميركية بنسبة تصل إلى 12.8% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 و14% لمؤشر داو جونز خلال الأسبوع الأخير من فبراير، مما يجعله أسوأ انخفاض أسبوعي منذ عام 2008، في حين ارتفع معدل التذبذب مع وصول مؤشر VIX إلى 49.48 قبل أن يغلق الأسبوع على 40.11. وأغلق مؤشر MSCI AC World للأسهم العالمية شهر فبراير منخفضا بنسبة 8.2% بعد أن تراجع بنسبة 11.6% خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، عندما اشتدت حدة تراجع السوق العالمي. من ناحية أخرى، انخفض مؤشر MSCI EAFI، الذي يمثل أداء الأسواق المتقدمة خارج الولايات المتحدة وكندا، بنسبة 9.2% لهذا الشهر، لتصل خسائره السنوية إلى 11.2%.
وذكر التقرير أن المخاوف من حدوث تباطؤ للاقتصاد العالمي بسبب انتشار وباء الكورونا أدت إلى شل الأسواق العالمية وزيادة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس دفعة واحدة أو على مرحلتين خلال اجتماعاته القادمة في مارس وأبريل، كما قدر بعض المحللين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعوة لعقد اجتماع طارئ لخفض أسعار الفائدة.
وقال التقرير انه لم يكن الانخفاض في الأسواق الناشئة حادا كما كان في نظيراتها المتقدمة خلال الشهر حيث ان التراجع في هذه الأسواق كان قد بدأ في شهر يناير. وانخفض مؤشر MSCI EM بنسبة 5.3% في فبراير بعد خسارته بنسبة 4.69% خلال شهر يناير، ليصل إجمالي انخفاضه السنوي إلى حوالي 9.8% وهو ما يتماشى مع مؤشرات الأسهم العالمية. ومن بين أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة كان مؤشر بورصة اسطنبول 100 والبورصة الروسية اللتين انخفضتا بنسبة 11.0% و9.5% على التوالي في فبراير.
وأوضح التقرير أنه لايزال النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ضعيفا حيث أظهرت التقديرات للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي للربع الرابع نموا بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بانخفاض عن 1.2% للربع الثالث، وفي المملكة المتحدة، تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 9.7% في فبراير، لتبلغ خسائره 12.8% منذ بداية العام. في حين واصل نشاط التصنيع انتعاشه خلال الشهر الثاني من العام وقفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي ماركيت إلى 51.9 في فبراير، مرتفعا من 49.7 في يناير. وارتفع مؤشر التضخم أيضا مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية والمقاييس الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.8% و1.6% في يناير من 1.3% و1.4% على التوالي في ديسمبر.