خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة أمس في خطوة طارئة تستهدف حماية أكبر اقتصاد في العالم من آثار فيروس كورونا.
وقال مجلس الاحتياطي في بيان انه قرر خفض سعر فائدة الأموال الاتحادية القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%.
وأضاف قائلا «أسس الاقتصاد الأميركي مازالت قوية. لكن فيروس كورونا يشكل مخاطر متصاعدة على النشاط الاقتصادي. في ضوء هذه المخاطر ودعما لتحقيق أهدافها لتعظيم التوظيف واستقرار الأسعار، قررت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية خفض النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية».
ويعكس قرار مجلس الاحتياطي خفض أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية المقرر في 17 و18 مارس مدى الإلحاح الذي يشعر به المركزي الأميركي للتحرك من أجل منع ركود عالمي محتمل.
وبعد قرار المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة، زادت عقود النفط تزيد مكاسبها، في حين قفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1621.74 دولارا للأوقية، فيما تعافت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية من خسائرها الأولية في بداية تعاملات جلسة أمس.
وكان قد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، قائلا ان تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير صعب على المصدرين ويضع البلاد في وضع غير موات.
وكتب ترامب على تويتر «مجلس الاحتياطي الاتحادي يجعلنا ندفع أسعار فائدة أعلى مقارنة بالكثير من الآخرين، في حين يتعين علينا أن ندفع أقل. أمر صعب على المصدرين لدينا ويضع الولايات المتحدة الأميركية في وضع غير موات من ناحية التنافسية. يجب أن يحدث العكس».
ووجه ترامب مرارا انتقادات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في فترات سابقة مؤخرا وقال ان البنك يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.