- خفض سعـر الخصم في ضوء تحديات عـدم يقيـن آفـاق النمـو بالاقتصـاد العالمي
- قوة المصارف الكويتية تعززت نتيجـة السياسـات الرقابيـة الحصيفـة لـ «المركزي»
- البنوك الكويتيـة قـادرة على خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية حتى مع الأوضاع الضاغطة
- «المركزي» حريص على دعم الاستقرار النقدي والمالي بترسيخ بيئة داعمة للنمو
- نهدف إلى المحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار ودعم استقرار النشاط الاقتصادي
أعلن بنك الكويت المركزي أمس عن خفض سعر الخصم في الكويت بواقع ربع نقطة مئوية ليصل الى مستوى 2.5% مقارنة مع 2.75% في السابق.
وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إن هذا القرار جاء في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي انتشر في العديد من دول العالم، وما لذلك من انعكاسات وآثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية.
وأوضح أن القرار جاء أيضا مع تراجع معدلات الطلب الكلي والناتج الإجمالي وفي ضوء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض سعر الفائدة على الدولار الأميركي بواقع نصف نقطة مئوية، لمواجهة المخاطر المتصاعدة لفيروس (كورونا المستجد) على النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن هذا الخفض في سعر الخصم يأتي في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط لأي تداعيات لتفشي الفيروس.
وبين أن الخفض يأتي في إطار جهود البنك للمحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي من خلال ترسيخ بيئة داعمة للنمو الاقتصادي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي ولدعم استقرار حركة النشاط الاقتصادي وأداء الاقتصاد الكلي.
وأكد الهاشل قوة أوضاع القطاع المصرفي الكويتي وقدرته على مقاومة الصدمات الخارجية بما تتوافر لديه من مصدات مالية قوية تؤكدها سلامة مؤشراته المالية ومتانتها.
وذكر أن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة وهو أمر تؤكده اختبارات الضغط المالي التي يقوم بها (المركزي) والبنوك.
وأفاد بأن قوة القطاع المصرفي الكويتي تعززت نتيجة السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها بنك الكويت المركزي عبر أدوات الرقابة الجزئية والكلية التي يتمثل أهم محاورها في تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية.
وأشار إلى المصدات المالية الرقابية التي مكنت المصارف الوطنية من دخول حقبة التقلبات في أسعار النفط من موقع قوة «وهذا ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى وكالات التقييم العالمية».
وأكد أن «المركزي» يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، مبينا أن البنك لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية لترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.