- الدبوس: نناشد الحكومة وملاك العقار التدخل لإنقاذنا.. وقرار منع الشيشة «خاطئ»
- بودي: الحكومة وصندوق المشاريع الصغيرة.. سبب رئيسي في معاناة المطاعم
- العسعوسي: الفترة الحالية تستوجب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص
- التويجري: عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة قد يعلنون إفلاسهم قريباً
- مبارك: إجراءات البلدية المتشددة أثرت سلبياً على نفسية العملاء
طارق عرابي
ناشد عدد من أصحاب المطاعم والمقاهي الحكومة وملاك العقارات التدخل لإنقاذهم من الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها، بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد.
وأكد عدد من أصحاب المطاعم أنهم يواجهون خطر الإفلاس أو الإغلاق نتيجة تراجع حركة المبيعات بنسبة فاقت الـ 50% خلال شهر فبراير الماضي الذي يفترض به أن يكون من أعلى أشهر العام مبيعا في ظل احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.
وبينما شدد أصحاب المطاعم على ضرورة التدخل الحكومي السريع قبل أن تستفحل الأزمة الحالية بشكل أكبر لتضرب قطاعا من أكثر القطاعات أهمية بالنسبة للسوق الكويتي، فإنهم ناشدوا التجار وملاك العقارات التجارية والاستثمارية ضرورة التعاون معهم من خلال إعفائهم من إيجارات شهري فبراير ومارس، وذلك في إطار ضرورة التكاتف والتعاضد في هذه الفترة الحرجة التي جاءت لأسباب قهرية لا يد لهم بها.
بداية، قال مالك مطاعم السبعينات بدر الدبوس، إن مبيعات مطاعمه تراجعت بنسبة فاقت الـ 50% خلال الشهر الماضي بعد انتشار أخبار فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات احترازية قامت بها الحكومة مشكورة، مشيرا إلى ضرورة تدخل الحكومة والقطاع الخاص لمساعدة أصحاب المطاعم في المرحلة الحالية.
وأضاف ان أصحاب المطاعم كانوا يبنون آمالا على حركة المبيعات في شهر فبراير، خاصة أن العادة جرت على أن يكون هذا الشهر من أكثر شهور العام مبيعا، إلا أن الإجراءات الاحترازية الأخيرة أضرت كثيرا بمستوى الإقبال على المطاعم، ليأتي بعد ذلك قرار بلدية الكويت بمنع «الشيشة» ليصبح هو القشة التي قصمت ظهر البعير، ذلك أن قرارا من هذا النوع أصاب نحو 3000 مقهى في الصميم، متسائلا: «من الذي سيعوض أصحاب هذه المقاهي بعد توقفها عن العمل»؟
ووجه الدبوس نداء لملاك العقارات بضرورة التكاتف مع المؤجرين من أصحاب المطاعم والمقاهي، خاصة أن أصحاب المطاعم والمحال الصغيرة قد لا يتحملون الخسائر الحالية، مضيفا أنه في حال لم يلتفت الملاك للمؤجرين، فقد تقع أزمة لا تحمد عقباها، لاسيما في حال خروج الكثير من المؤجرين من السوق وارتفاع نسب الشاغر لدى ملاك العقار.
ومضى الدبوس يقول ان شركته قامت بدورها الوطني في هذه الأزمة طواعية، حيث سخرت مطاعمها لخدمة العاملين والمتطوعين في الصفوف الأولى من أطباء وعساكر وموظفين، إلى جانب تقديم الوجبات المجانية للمواطنين الخاضعين في الحجر الصحي في مستشفى جابر ومنتزه الخيران، وذلك إحساسا منها بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القطاع الخاص في مثل هذه الظروف، مؤكدا أن مبادرته هذه لاقت استحسان المواطنين والمقيمين، فضلا عن استحسان عدد من المطاعم التي اتخذت الخطوة نفسها.
مشاكل المطاعم
بدوره، قال مالك إحدى شركات الأغذية عبدالله جاسم بودي، إن المشكلة الحالية التي يعانيها قطاع المطاعم ليست بجديدة، مرجعا سببها الأساسي إلى الصندوق الوطني لدعم ورعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي فتح الباب على مصراعيه أمام المبادرين لتأسيس مشاريع مطاعم ومقاه دون دراسات جادة حول حاجة السوق لمثل هذه المشاريع.
وأضاف ان حصر هذه المشاريع في منطقتين حرفيتين، واحدة بالشمال والأخرى بالجنوب، تسبب في استفحال أزمة المطاعم التي باتت تعاني من ارتفاع القيم الإيجارية بعد حصرها في منطقتين محددتين، في حين كان يفترض فتح المزيد من المناطق للتأثير على معدلات الإيجار المرتفعة.
ولفت بودي إلى أن سوق المطاعم بالكويت محفوف بالعديد من المخاطر، بدءا من تحديد قائمة أسعار أطباق المشاوي الرئيسية، وتحديد أسعار السندويشات، مرورا بفتح التراخيص المنزلية التي لا تتحمل أعباء كبيرة كالتي يتحملها أصحاب المطاعم، وصولا إلى تأثير الفيروس الحالي على عمل هذه المطاعم، ما ينبئ بقرب أزمة كبيرة قد يتعرض لها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممن عليهم التزامات مالية تجاه الصندوق قد لا يكونون قادرين على مواجهتها في المرحلة المقبلة.
لا مبيعات
من جهته، وجه مالك مطعم «دونر» نواف العسعوسي، نداء عاجلا إلى من يهمه الأمر بعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مطعمه الواقع في منطقة الخيران.
وقال العسعوسي ان وجود منطقة للحجر الصحي في الخيران، جعل المواطنين يحجمون عن زيارة مطعمه، الأمر الذي أوقف حركة المبيعات نهائيا خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إيجار مطعمه يبلغ 800 دينار، وأن مالك العقار يرفض إعفاءه من دفع الإيجار بحجة التزامه بدفع القرض إلى البنك.
وشدد العسعوسي على ضرورة التدخل الحكومي من خلال تأجيل قروض الملاك، أو التخفيف عنهم عبر إعفائهم من رسوم الكهرباء والماء أو غيرها من الحلول التي تضمن للملاك والمؤجرين الاستمرار في أعمالهم دون الإخلال في سداد القروض أو الإيجارات.
وقال ان الفترة الحالية تستوجب تضافر جهود الجميع بما فيها الحكومة والقطاع الخاص، لما فيه المصلحة العامة، خاصة ان الأزمة الحالية لا دخل لأي طرف فيها لا من قريب ولا من بعيد.
أزمة عالمية
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لتطبيق «مكان» إبراهيم التويجري أن سوق المطاعم يشهد حاليا أزمة كبيرة بسبب عزوف المواطنين والمقيمين عن زيارة المطاعم أو الطلب عبر «الأونلاين»، حتى ان حركة المبيعات والطلبات قد تراجعت بنسبة 50% تقريبا.
وأضاف انه يجب على الحكومة والتجار أن يقدروا الظروف الحالية والتنازل عن إيجارات شهر مارس إذا ما أرادوا الحفاظ على المؤجرين، خاصة ان الأزمة الحالية أزمة عالمية وخارجة عن الإرادة.
وقال ان بعض أصحاب المطاعم والمقاهي منحوا موظفيهم إجازات لمدة أسبوعين (دون راتب)، وذلك بهدف تخفيض النفقات في هذه المرحلة الحرجة التي شهدت تراجعا ملحوظا في الإيرادات، لافتا إلى أن قطاع المطاعم لا يعتبر القطاع الوحيد المتضرر من هذه الأزمة، فقطاع الطيران والفنادق وأسواق التجزئة والأسواق الاستهلاكية كلها متضررة وتحتاج إلى نظرة اهتمام من قبل الدولة والتجار على حد سواء.
ومضى التويجري يقول ان سوق المطاعم يعاني من التراجع منذ أكثر من 6 أشهر مضت، إلا أن الأزمة الحالية جاءت لتزيد الطين بلة، مضيفا ان شريحة كبيرة من أصحاب المطاعم هم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن هناك فئة كبيرة منهم ملتزمة بسداد أقساط شهرية لصالح بنك الكويت الصناعي أو صندوق المشروعات الصغيرة، وبالتالي ما لم تكن هناك نظرة سريعة وعاجلة لحل هذه الأزمة، فإن الحكومة ستكون أمام معضلة كبيرة مع هذه الشريحة التي يتوقع لنسبة كبيرة منها أن تعلن إفلاسها، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان وعطلة الصيف.
واختتم التويجري بالقول ان تطبيق «مكان» قدم مبادرة خاصة تتعلق بتخفيض العمولات المستحقة على أصحاب المطاعم، في خطوة لتخفيض التكاليف التي يتحملها أصحاب المطاعم بهدف مساعدتهم على تجاوز الأزمة الحالية.
رأي مغاير
من جانبه، كان للمهندس علي مبارك، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحاضنات الأعمال، ومالك أحد المطاعم، رأي مغاير، حيث رأى أن سوق طلبات توصيل الطعام للمنازل لم يتأثر كثيرا بالأزمة الحالية، في حين انصب التأثير الحالي على حضور العملاء إلى داخل المطاعم الحالية التي شهدت تراجعا كبيرا منذ الإعلان عن الفيروس وحتى يومنا هذا.
وقال ان الإجراءات المتشددة التي فرضتها بلدية الكويت على العاملين في المطاعم ومن ضمنها ضرورة ارتداء الكمامات، ساهم بالتأثير السلبي على نفسية العملاء، حيث أدت هذه الخطوة إلى تراجع الإقبال على المطاعم في ظل مثل هذه الإجراءات الاحترازية، وخوفا من انتقال العدوى.