قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسواق المالية اجتاحتها موجة من الخسائر الحادة بنهاية فبراير في ظل تفشي فيروس «كورونا» عالميا وزيادة المخاوف من التداعيات الاقتصادية التي قد يخلفها، إذ تراجعت الأسهم الأميركية بنسبة 10%، على أساس شهري، بعد أن عانت من تقلبات شديدة على مدار الشهر، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإعلان عن خفض طارئ لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 3 مارس.
وامتد نزيف الخسائر ليشمل الأسواق الأخرى أيضا، إذ انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى معدلاتها المسجلة تاريخيا عند مستوى أقل من 0.5% في مستهل مارس في ظل تزايد التشاؤم بشأن النمو العالمي، كما انخفض سعر مزيج خام برنت إلى 32 دولارا للبرميل، أي بخسائر تصل نسبتها إلى 46% عن المستوى المسجل في منتصف فبراير.
وصرح صندوق النقد الدولي أنه يتوقع الآن أن يكون معدل النمو العالمي أضعف هذا العام من نسبة 2.9% المسجلة في 2019 بما يعني خفضا لتوقعاته السابقة البالغة 3.3% بنحو 0.5% على الأقل، كما تعهد الصندوق برصد 50 مليار دولار لمساعدة البلدان الفقيرة على مكافحة الوباء.
وفي ظل تلك الحالة الضبابية، فإنه لا يزال من السابق لأوانه الحكم بشكل دقيق على مدى تأثر نمو الاقتصاد الأميركي، حيث تشير التقديرات الآنية (Nowcasting) إلى تخطي معدل النمو نسبة 2% حتى الآن في الربع الأول من 2020، على غرار الربع الرابع من 2019، إلا أنه يعكس في الأغلب أداء المؤشرات قبل امتداد تأثيرات الفيروس إليها.
وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ خطوته الطارئة لخفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لنطاق 1-1.25% قبل أسبوعين فقط من اجتماعه الرسمي المقرر عقده في 18 مارس مستشهدا «بالمخاطر المتنامية على النشاط الاقتصادي»، كما تعهد أيضا بأن «يتصرف حسب الحاجة لدعم الاقتصاد»، ما دفع أسواق العقود الآجلة إلى توقع خفض آخر للفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وفي حين أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن خفض أسعار الفائدة لا يمكنه أن يعالج بشكل مباشر المشكلات التي تسبب الفيروس في إحداثها مثل اضطرابات سلاسل التوريد أو القيود المفروضة على السفر (وبالتالي قد يكون ذا فعالية محدودة)، إلا أنه من المقرر أن يسهم في تخفيف حدة الظروف المالية.
فعلى سبيل المثال، انخفضت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي جديد بلغ 0.5% في الأيام التي تلت خفض أسعار الفائدة بما سيعزز من خفض معدلات الرهن العقاري ودعم سوق الإسكان.
وقد دفعت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة إلى تراجع مؤشر الدولار الأميركي المرجح للتجارة بنسبة 4% منذ منتصف فبراير على الرغم من أن الدولار لا يزال عند أقوى مستوياته المسجلة تاريخيا.
شلل الاقتصاد الصيني
وذكر التقرير أن عدد ضحايا فيروس «كورونا» في الصين ارتفع إلى 3000 حالة وفاة في أوائل مارس وارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 80600 حالة مؤكدة.
وعلى الرغم من أن عدد الحالات الجديدة في الصين قد تباطأ وفقا للتقارير، إلا أن تفشي الفيروس استمر في التأثير بشدة على النشاط الاقتصادي نتيجة للاضطرابات في جانب العرض (حيث اضطرت الشركات إلى إيقاف الإنتاج أو تقليصه) وتعطل جانب الطلب (في ظل امتداد فترات الحجر الصحي وفرض القيود على حركة السفر).
وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي لشهر فبراير تراجع نشاط الصناعات التحويلية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 35.7 نقطة مقابل 50 نقطة في يناير. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الخاص (Caixin/ Markit) أيضا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 40.3.
وفي الوقت ذاته، انهار أيضا مؤشر مديري المشتريات الرسمي والخاص لقطاع الخدمات إلى مستوى 29.6 و26.5 نقطة على التوالي.
وقام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني للعام 2020 بنسبة 0.4% ليصل إلى 5.6%، بينما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها من 5.7% إلى 4.9%.
الاقتصاد الياباني يشهد انكماشاً حاداً
أوضح تقرير «الوطني» أن الاقتصاد الياباني شهد في الربع الرابع من 2019 أضعف معدلات النمو المسجلة منذ أكثر من 5 سنوات، حيث انكمش بنسبة 7.1% على أساس سنوي مقابل تسجيله لنمو بنسبة 0.1% في الربع السابق، وذلك في ظل تزايد الضغوط على القطاع الخارجي نتيجة لزيادة ضريبة المبيعات في أكتوبر.
وفي واقع الأمر، استمر تراجع كل من الصادرات والواردات خلال شهر يناير، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 2.6% على أساس سنوي (الشهر الثالث عشر على التوالي من التراجع) وتراجعت الواردات بنسبة 3.5%.
وقد يؤدي تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطل سلاسل التوريد على نطاق واسع إلى التأثير على التجارة والنمو الاقتصادي في المستقبل.
من جهة أخرى، تعهد وزير المالية بتنفيذ تدابير التحفيز المالي إذا لزم الأمر للتخفيف من آثار تفشي الفيروس.
كما كشف محافظ البنك المركزي الياباني أن البنك سيعمل على ضمان توافر السيولة النقدية في الأسواق من خلال «الأدوات السوقية المناسبة وشراء الأصول».
إيطاليا تواجه شبح الركود الاقتصادي
قال تقرير «الوطني» إنه في منطقة اليورو تركز محور تأثير الفيروس في الأغلب على إيطاليا التي شهدت أعلى نسبة من حالات الإصابة بالفيروس بما أدى إلى إغلاق منطقة لومباردي الشمالية بأكملها وتزايد المخاوف المتعلقة بقطاع السفر والسياحة الذي يمثل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حين استقر أداء مؤشر مديري المشتريات الإيطالي المركب لشهر فبراير عند مستوى 50.7 (50.4 يناير)، من المتوقع أن يكون التأثير على الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول كبيرا في ظل تزايد إمكانية دخول الاقتصاد الإيطالي في حالة من الركود خلال العام الحالي بعد أن سجل نموا متواضعا بنسبة 0.3% فقط في العام 2019.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الايطالية عن تقديم حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 7.5 مليارات يورو (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي) لمواجهة فيروس كورونا (بما في ذلك بعض الإعفاءات الضريبية والتمويل الإضافي للرعاية الصحية)، كما وافق الاتحاد الأوروبي على تجاهل تأثيرات الفيروس على عجز الموازنة والذي قد يتجاوز الحد المقرر سابقا بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.