يوسف لازم
أكدت مصادر في القطاع اللوجستي لـ «الأنباء» أن شركات القطاع بادرت إلى التعامل مع خطة الطوارئ بشكل فوري لما لها من خبرة في إدارة الأزمات بتوفير احتياجات السوق وسبل الاطمئنان في سد كل احتياجات السوق الكويتي، وذلك بعد الإعلان الحكومي عن الإجازة الرسمية التي شملت القطاعين الحكومي والخاص ولمدة أسبوعين وما سببه من هلع لدى المواطنين والوافدين على حد سواء والذي ترجم بتوافد اعداد كبيرة منهم الى الجمعيات والمخابز ومراكز التسوق لشراء المواد الغذائية.
وأشارت المصادر إلى ان الشركات طبقت استراتيجية «العمل عن بعد» و«الدوام المرن»، لنقل البضائع التي بدأت تقل من الاسواق في ظل الزحمة الشديدة التي شهدتها أغلب مراكز التسوق عقب القرار الحكومي، حيث عملت شركات النقل على دعم الأسواق والعمل على سرعة تعويضها لاحتياجاتها المختلفة.
وأكدت المصادر أن «العمل عن بعد» و«الدوام المرن» ساهما في تحقيق وتحسين حال الأسواق وزيادة الإنتاجية وتقليل الازدحام المروري والتجمعات بما يوفر متطلبات السوق المحلي بأفضل سبل الأمان الموصى بها من خلال منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.
وأضافت المصادر ان الشركات اللوجستية عممت استراتيجية العمل بدوام جزئي بضوابط محددة، لما لدى القطاع الخاص من خبرة وتجارب عالمية ناجحة في هذا المجال، داعية الحكومة الى الاستفادة من القدرات الإنتاجية التي تقوم بها تلك الشركات وفتح المجال لهم لسماع متطلباتهم وخططهم في إدارة الأزمات لضمان جودة العمل في توفير احتياجات السوق.
ولفتت المصادر إلى أن العمل بنظام «الدوام الجزئي» يحفز المواطنين والمقيمين على الاطمئنان بان عملية توفير الأغذية مستمرة من دون توقف حسب متطلبات السوق وهذا هدف عمل الشركات وهو دعم الحالة النفسية لدى المجتمع في ان يكون على ثقة بان شركات القطاع الخاص تولي اهتماما بتوفير متطلبات السوق دون توقف على مدار 24 ساعة، كما ان شركات القطاع اللوجستي لها خبرات متعددة حول العالم في إدارة الأزمات وجلب المواد الغذائية لأسوأ المناطق سواء الموبوءة أو التي كانت فيها حروب.
ولفتت المصادر الى أن نظام العمل بدوام جزئي سهل مهمة العمل على أصحاب الهمم، حيث أصبح بإمكانهم العمل بأريحية وبمدة قصيرة تضمن توافر سير حركة العمل، كما يمكن العمل في المنزل دون الحاجة للتنقل وهو ما يزيد فرص تحقيق الهدف المرجو من عدم تعطل حركة العمل في البلاد وموازنة احتياجات السوق.