- الخسارة الأكبر من نصيب قطاع البنوك حيث بلغت 6 مليارات دينار لتسجل قيمته السوقية 15.9 مليار دولار
- تراكم خسائر أسواق الخليج بالقيمة السوقية منذ بداية السنة إلى 607 مليارات دولار لتسجل 2.4 تريليون دولار
المحلل المالي
خسائر كبيرة سجلتها أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر فبراير 2020 ومنذ بداية شهر مارس لم تشهدها منذ عام 2008، حيث سجلت البورصات الخليجية والعالمية سقوط حر نتيجة الانتشار الواسع لفيروس «كورونا» خارج الصين وتداعياته السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي وارتفاع مخاطر حدوث ركود في الاقتصاد العالمي بالرغم من تحرك البنوك المركزية حول العالم وخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وطرح خطط تيسير كمي فاقت التريليون دولار والتوقعات المتشائمة لمدى الضرر الذي تسبب به والذي سوف يلحقه بقطاعات النقل والسياحة والسفر والتجارة العالمية والإنتاج الصناعي العالمي وإيرادات الشركات في مختلف القطاعات وأسعار النفط التي انخفضت منذ بداية السنة بنسبة 50% الى 34 دولارا لبرميل سلة نفط أوپيك، كما في 13 مارس 2020.
والملاحظ عودة الارتباط بين أسعار النفط وأداء مؤشرات البورصات الخليجية من جهة والارتباط مع أسواق الأسهم العالمية من جهة أخرى، كما كان سائدا في عامي 2008 و2009 حين كانت الأسواق في سقوط حر.
فبعد ان خسرت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية خلال شهر يناير الماضي حوالي 66 مليار دولار تكبدت خسائر كبيرة في شهر فبراير 2020 قيمتها 117 مليار دولار وبعدها خسرت بورصات الخليج في النصف الاول من شهر مارس الحالي 424 مليار دولار لتتراكم خسائرها بالقيمة السوقية منذ بداية السنة الى 607 مليارات دولار لتسجل 2.4 تريليون دولار، الخسارة الاكبر منذ بداية السنة كانت لسوق الأسهم السعودية «تداول»، حيث خسرت قيمته السوقية 487 مليار دولار لتسجل 1.92 تريليون دولار بسبب انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط والمخاوف من هشاشة نمو الاقتصاد العالمي في 2020 وما يترتب عليه من انخفاض الطلب على النفط.
وايضا خسرت بورصة قطر 32 مليار دولار لتسجل قيمتها السوقية 128 مليار دولار.
أما البورصات الخليجية الأخرى فسجلت خسائر كبيرة ايضا، حيث خسرت بورصة الكويت 31 مليار دولار، وانخفضت تحت مستوى الـ 100 مليار دولار وتسجل 87.6 مليار دولار، وخسر سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حوالي 30 مليارا و23 مليار دولار، ليسجلا 118.4 مليارا و78.7 مليار دولار، على التوالي.
أما على صعيد أداء المؤشرات منذ بداية السنة فجميعها خاسر حيث تصدر مؤشر السوق الاول في بورصة الكويت لائحة الخاسرين بانخفاض نسبته 29.7% وسوق دبي المالي بخسارة 29% ومؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 26% و«تداول» السعودي بنسبة 25% وبورصة أبوظبي بخسارة 24% وبورصة قطر بنسبة 20% مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون S&P GCC الى تسجيل خسارة كبيرة نسبتها 25%.
وبالتزامن مع الحركة التصحيحية في أسواق الأسهم العالمية منذ بداية عام 2020 التي جاءت بعد ارتفاعات قوية في عام 2019 وايضا نتيجة عدة عوامل أساسية منها تصاعد التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الشرق الاوسط وبداية انتشار فيروس كورونا في الصين وتمدده السريع الى عدد كبير من دول العالم ومنها الكويت، حيث ادى الى هلع كبير في البورصات العالمية والخليجية وبورصة الكويت وضغط على أسعار الأسهم نتيجة تداعياته السلبية على نمو الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية وقطاعات حيوية كالسياحة والسفر والنقل والإنتاج الصناعي العالمي وانخفاض أسعار النفط بنسبة 50% منذ بداية السنة الحالية.
وعكست بورصة الكويت مسارها الصعودي وسجلت خسائر فادحة منذ بداية السنة الحالية بلغت 9.5 مليارات دينار لتسجل القيمة السوقية في 15 مارس 2020 حوالي 26.6 مليار دينار بالمقارنة بـ 36 مليار دينار نهاية عام 2019 نتيجة هلع المستثمرين من انتشار فيروس كورونا وموجة البيع القوية التي طالت اسهم السوق الاول الذي خسر مؤشره في شهر مارس 30% وايضا خسر مؤشر السوق العام 26%، والخسارة الأكبر كانت من نصيب قطاع البنوك، حيث بلغت 6 مليارات دينار لتسجل قيمته السوقية 15.9 مليار دولار (60% من القيمة السوقية للبورصة)، وليتداول قطاع البنوك حاليا عند مكرر ربحية 14 مرة عن عام 2019 بعد ان كانت سجلت 17.5 مرة عند اعلى مستوياتها خلال السنة.