محمود عيسى
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان أكثر الدول عرضة لانخفاض أسعار النفط في 2020-2021 هي تلك الدول الأكثر اعتمادا على الهـيـدروكـربونات كمصدر للإيرادات المالية والصادرات.
وأضافت الوكالة ان الأصول السيادية الكويتية من بين أكبر الأصول الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وقدرها 278%، وهي في الغالب سائلة وبالعملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن الحكومة لا تستطيع الوصول إلا إلى جزء صغير منها، وهو الأصول المودعة في صندوق الاحتياطي العام التي تقدر بحوالي 47 مليار دولار (32% من الناتج المحلي الإجمالي) كما في نهاية مارس 2020.
وبناء على افتراضات أسعار النفط المنخفضة، وفي غياب تدابير سياسية جديدة، توقعت الوكالة أن يستنزف الجزء السائل من هذه الأصول على الأرجح خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021. ويرجع ذلك جزئيا إلى انتهاء صلاحية قانون الدين في 2017، حيث لم يبق أمام الحكومة خيار سوى سحب أصول صندوق الاحتياطي العام لتمويل الفجوة المالية وتسديد الديون التي تستحق. وقد أجل مجلس الأمة إصدار قانون جديد للديون والذي كان محل خلاف سياسي مثير للجدل.
وعلاوة على ذلك، ستحتاج الحكومة لموافقة مجلس الأمة من اجل السحب من صندوق الأجيال المقبلة الأضخم من حيث الأصول التي تقدرها الوكالة بنحو 490 مليار دولار أو (350% من الناتج المحلي الإجمالي) وهي الموافقة التي يعتقد أن يصدرها مجلس الأمة فقط في ظل الظروف الاستثنائية، حيث ان هذا الوضع يخلق حالة من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الوصول إلى كامل الأرصدة الضخمة للغاية، على الرغم من أننا نعتقد أن الترتيبات السياسية في الكويت تسمح من حيث المبدأ بمثل هذا الإجراء عند الضرورة. وقالت الوكالة انها تقدر أن الإيرادات المالية والصادرات من المرجح أن تنخفض في 2020 بأكثر من 10% مما كان عليه الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 في العراق والكويت مقارنة بتوقعاتها السابقة في غياب أي تعديل مثل زيادة إنتاج النفط في عمان وقطر وأذربيجان والسعودية.
وأوضحت انه سيكون لانخفاضات كبيرة في الإيرادات تأثير كبير على الدول التي لديها بالفعل عجز مالي كبير في 2019، وهي الكويت والبحرين وعمان. وعلى النقيض من ذلك، فإن الدول التي لديها ميزانيات أو فوائض متوازنة في 2019 ستكون في وضع أفضل، ومن تلك الدول أذربيجان وروسيا وقطر والإمارات العربية المتحدة.
وأشارت «موديز» إلى ان الأصول السيادية الضخمة ستوفر درجة من المرونة لبعض الدول المنتجة، وقد تمكنت العديد من البلدان المصدرة للنفط والغاز خلال فترات ارتفاع أسعار النفط من بناء أصول سيادية كبيرة، مما وفر لها درجة من المرونة خلال فترات انخفاض أسعار النفط، وينطبق هذا الوضع بشكل خاص عندما يكون الجانب السائل من هذه الأصول يتجاوز الدين الحكومي بشكل كبير وهو متاح بسهولة لتمويل العجز المالي وتسديد الديون. وينطبق هذا القول على الكويت والإمارات وقطر وأذربيجان وكازاخستان.
في المقابل، توقعت الوكالة أن يصل السحب من الاحتياطيات المالية في عام 2020 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية و10% من الناتج المحلي الإجمالي في عمان.