صرح اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية، بعد اجتماعه أمس في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع فريق العمل الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمعنية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا والحلول المناسبة والواجب اتخاذها لمعالجة أوجه الخلل لضمان الاستدامة المالية لقطاع السياحة والسفر، بأن الكويت تعد إحدى أبرز الدول في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأنها لن تألو جهدا في العمل على الحفاظ على استمرار هذا القطاع المهم والذي يعد أحد اهم روافد الاقتصاد الكويتي.
وعرض الاتحاد على اللجنة المشتركة ورقة ودراسة تفصيلية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي وقعت على مكاتب السياحة والسفر حيث كان قطاع مكاتب السياحة والسفر أحد أكثر القطاعات تضررا نتيجة انتشار وباء «كوفيد ـ 19» والذي أصاب القطاع بالشلل التام منذ بداية الأزمة في مارس 2020. وأفاد الاتحاد بأن 430 مكتبا تعمل في سوق الكويت وأن ما يقارب 5 آلاف موظف يخدمون في هذا القطاع المهم من اصحاب الخبرات، ويعتبر أصحابها من صغار المستثمرين الكويتيين (ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة) في سوق يبلغ حجمه سنويا 544 مليون دينار.
خسائر مباشرة نتيجة توقف مبيعات التذاكر
1 ـ فقدان نحو 35 مليون دينار مبيعات شهرية لجميع مكاتب السياحة والسفر بداية من مارس، وهي تمثل مبيعات مكاتب السياحة والسفر على شركات الطيران المنظمة لنظام التسويات البنكية الاياتا ولا تشمل مبيعات مكاتب السفر على شركات الطيران الأخرى وغير المنظمة لمنظمة النقل الجوي اياتا (Low Cost Airlines)، حيث ان إجمالي مبيعات مكاتب السياحة والسفر الكويتية قد بلغ في العام 2019 مبلغا وقدره 412 مليون دينار، وذلك حسب إحصائية منظمة النقل الجوي الاياتا، مما نتج عن هذا الفقدان خسارة العائد الشهري من هذه المبيعات كرسوم خدمة والعائد الشهري والسنوي من شركات الأنظمة الآلية وشركات الطيران، بالاضافة الى خسائر مباشرة لتوقف مبيعات وحجوزات الفنادق حول العالم وفقدان ما معدله 11 مليون دينار شهريا تشكل مبيعات وحجوزات الفنادق حول العالم.
وأفاد الاتحاد بأنهم قاموا باستعراض الالتزامات والمصاريف الشهرية التي تقع على كاهل مكاتب السياحة والسفر في دراسته المقدمة للجنة وقيمتها التقريبية كالرواتب والإيجارات الشهرية لكل مكتب سفر شهريا ابتداء من مارس 2020، حيث يقدر اجمالي الخسائر والالتزامات الشهرية لجميع مكاتب السفر للشهر الواحد نحو 8.2 ملايين دينار شهريا.
أما فيما يخص الحلول المناسبة فقد قام اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية بعرضها على اللجنة، وهي كالتالي:
1 ـ دفع تعويضات حكومية نقدية وفورية كمنحة لكل مكتب سفر ليتسنى لهذا القطاع تغطية مصاريفه الشهرية ودفع الايجارات ورواتب موظفين عن 3 اشهر.
2 ـ صندوق يدعم هذا القطاع وأصحابه بقروض حسنة من 100 الف دينار إلى 500 الف دينار لمن يرغب.
3 ـ تأجيل استحقاق القروض بكافة أنواعها المسجلة باسم ملاك مكاتب السفر.
4 ـ إعفاء المكاتب من جميع أنواع الرسوم الحكومية وإلغاء المخالفات.
5 ـ تأجيل تحصيل قروض الموظفين لدى البنوك والشركات الاستثمارية وشركات السيارات.
6 ـ إصدار قرار يلزم ملاك العقارات بإعفاء أو تأجيل الإيجارات الشهرية لمقار مكاتب السياحة والسفر أقل تقدير من 3 ـ 6 أشهر.
7 ـ إيجاد آلية قانونية تحمي مكاتب السفر التي لم تستطع سداد رواتب ومستحقات العاملين في مكاتب السياحة والسفر ابتداء من مارس 2020.