القحطاني: «الأمان» قرّرت تقليص القروض واسترداد المرابحات

نظمت شركة الأمان للاستثمار ندوة تحت عنوان «التوقعات الاقتصادية في الكويت 2010» وقد حضر الندوة أحمد صالح الشايع بصفته مالكا رئيسيا في شركة بيت الأوراق المالية وأيمن بودي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأم، شركة بيت الأوراق المالية وإبراهيم الغانم رئيس مجلس إدارة الأمان وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية في الشركتين وجميع الشركات التابعة لمجموعة بيت الأوراق المالية. في البداية افتتح الرئيس التنفيذي لشركة الأمان محمد القحطاني الندوة، قائلا: «ان الأمان للاستثمار باعتبارها شركة الاستثمار الإسلامي الأولى في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة تتابع بشكل مستمر المستجدات على الساحة العالمية والمحلية». وان الشركة تفخر بالفريق العامل في قطاع الدراسات والاستشارات فيها الذي يركز بشكل رئيسي على دعم القرار الاستثماري سواء لاستثمارات الشركة ومساهميها أو لعملائها. وأشار إلى استفادة الشركة من الدراسات التي يعدها الفريق والتي حذرت في نهاية سنة 2007 من أن عام 2008 لن يكون مواتيا للاستثمار، وقامت الإدارة بناء عليها بتقليص قروضها واسترداد قيم مرابحات لها لدى شركات استثمار أخرى، إضافة إلى اتخاذها القرار بعدم الدخول في استثمارات جديدة اعتبارا من النصف الثاني من سنة 2008. وقال ان هذه القرارات هي التي حمت الشركة من تداعيات الأزمة المالية وما نتج عنها من آثار سلبية على الشركات بصفة عامة وشركات الاستثمار بشكل خاص. حتى انه وبناء على آخر بيانات مالية معلنة في 30/9/2009 بلغت نسبة الديون إلى إجمالي أصول الأمان 44% في حين أن متوسط قطاع الاستثمار 55% ويبلغ معدل تغطية الديون 3 مرات. من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأصول المحلية والعربية وليد الحوطي ان هناك ارتباطا كبيرا بين قطاع الدراسات والاستشارات في الشركة وبين قطاع إدارة الأصول، حيث تتم إدارة محافظ العملاء اعتمادا على المزج بين الرؤية التي توفرها إدارة الدراسات وخبرة مديري المحافظ، وأن الشركة تفخر بخدمة عملائها من مؤسسات وعملاء من ذوي الملاءة. يذكر ان هدف الندوة هو الإجابة عن سؤالين رئيسيين هما: أولا: هل وصلت الكويت إلى القاع فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية؟ ثانيا: ما التوقعات للمستقبل وبالتحديد سنة 2010؟ وفي السياق نفسه، أشارت وفاء بدوي نائب رئيس أول للدراسات والاستشارات في شركة الأمان إلى أن بناء التنبؤات في الدراسة قام على دراسة العلاقة بين المحركات الرئيسية للاقتصاد الكويتي والآثار المتوقعة لأداء كل منها على قيم الأصول. واعتبرت الدراسة أن تلك المحركات الرئيسية هي توجهات أسعار النفط، والسياسة النقدية والمالية إضافة إلى توجهات قطاعين رئيسيين هما القطاع المصرفي وقطاع العقار. وتطرقت الندوة لمناقشة خطة التنمية للكويت وإلى القيود والمحاذير التي يواجهها تطبيق الخطة، واعتبرت أن التحدي الأكبر أمام تحقيق أهدافها هو الطبيعة الخاصة للاقتصاد الكويتي الذي لا يتوافر له من عناصر الإنتاج إلا رأس المال ومورد طبيعي واحد هو النفط ويحتاج إلى تطوير كبير في مجال التنظيم والإدارة في ظل قلة الأيدي العاملة وعدم إقبالها على أعمال معينة. وأوصت الدراسة بالتوجه نحو التخصص وخلق اقتصاد يقوم على الخدمات بشكل رئيسي وأهمها الخدمات المالية التي تعتبر الكويت مؤهلة لها بشكل كبير بما لها من خبرة وموارد بشرية على مستوى عال من الكفاءة في هذا المجال. كما أوصت بالاهتمام بخلق خدمات أخرى صحية وتعليمية تكون على مستوى جاذب للمستفيدين من الدول المجاورة، حيث ان ضيق السوق الكويتي يعتبر أحد العوائق الهامة التي يجب التنبه لها عند التخطيط للمشاريع المختلفة. نتائج الدراسة خلصت توقعات الدراسة الى ما يلي: ـ سوف تستمر أسعار النفط عند مستويات معقولة حتى نهاية سنة 2010 مما يحقق فائضا للميزانية التي تم إعدادها عند سعر 45 دولارا. ـ سوف تستمر البنوك في أخذ المخصصات مع توقع انخفاضها تدريجيا بما يبشر بارتفاع معدلات أرباح البنوك التي تعتبر واحدا من المحركات الرئيسية للاقتصاد. ـ نتوقع انتعاشا معتدلا في قطاع العقار السكني والاستثماري مع استمرار الضغوط في قطاع العقار التجاري. ـ نعول كثيرا على الآثار الإيجابية التي يمكن لخطة التنمية أن تحققها ولكن ننظر إلى المعوقات الكثيرة التي تواجهها الخطة بواقعية ولا نتوقع أن تبدأ الآثار الفعلية للخطة في الانعكاس على الاقتصاد قبل الربع الأخير من 2010 أو حتى 2011. ـ المشاكل الأساسية التي نواجهها في الكويت مشاكل إدارية وتنظيمية ومشاكل تتعلق باتخاذ القرارات. وفيما عدا ذلك فإن الإمكانات الاقتصادية للدولة تتيح لها النمو والازدهار. ـ مازال الاستثمار في قطاع البنوك هو الأقل مخاطرة في الظروف الحالية ويتوقع له نمو كبير عند تنفيذ السياسة المالية للدولة. ـ قطاع الاستثمار مؤهل لقيادة قاطرة التنمية في حال تم الاهتمام بتنقية ميزانياتها وإعادة رسملتها. ـ أغلب الشركات المؤهلة لكسب المناقصات الحكومية شركات غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ولكن هذا لا يمنع أنه في حالة دوران عجلة الاقتصاد فإن العديد من الشركات المدرجة سيكون لها نصيب من المقاولات حتى لو كان من الباطن. ـ هناك ترابط قوي بين الأسهم كافة في سوق الكويت للأوراق المالية وفي حين بدأت عجلة الانتعاش سوف تمس جميع الأسهم. ونرجو حينها ألا ينسى المستثمرون الدروس المستفادة من الأزمة وأن يتم تقييم الشركات بناء على أنشطتها التشغيلية الفعلية.