- الخرافي: الوضع الحالي كشف عن الدور المحوري للقطاع الصناعي المحلي
- الدويسان: يجب ألا تكون إجراءاتنا مجرد ردة فعل لوقوع أزمة أو كارثة بعينها
طارق عرابي
أثبت القطاع الصناعي الكويتي مرة أخرى مدى قوته وقدرته على تخطي الصعاب في زمن المحن، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد الذي حمل رسالة واضحة لأصحاب القرار بضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية كحل أساسي، خاصة بعد إغلاق الحدود وإيقاف حركة الطيران.
النجاح الذي حققه القطاع الصناعي الكويتي خلال الازمة الحالية جاء عبر تسخير طاقته الانتاجية لخدمة الدولة وخدمة جميع القاطنين على أرض الكويت، لا يمكن أن يستمر ما لم يقابله دعم حكومي كبير، الامر الذي دفع اتحاد الصناعات الكويتية إلى تقديم ورقة عمل تضمنت عددا من الحلول والمقترحات لمعالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة للصناعة المحلية، وذلك في ظل الآثار الاقتصادية التي يخشى الاتحاد مواجهتها حال استمرار تفشي فيروس كورونا.
وقال الاتحاد في ورقة العمل بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، التي نشرته «الأنباء» الخميس الماضي، ان إعداد القطاع الصناعي ليكون رديفا لمصدر الدخل الرئيسي في ظل انخفاض أسعار النفط واستمرار انتشار الفيروس لن يكون إلا بتخفيض الأعباء المالية عنه وإزالة العقبات التي تواجه استمراريته، مستعرضا أهم المقترحات الهادفة إلى معالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة المالية للقطاع الصناعي.
قطاع إستراتيجي
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أشاد بحرص المصانع الكويتية على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية على مدار 24 ساعة لتوفير كل المنتجات لمواكبة الظروف الاستثنائية وجهود كل مؤسسات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والصحي، مشددا على أهمية القطاع الصناعي ودوره البارز كقطاع استراتيجي فاعل ومساهم بارز في مسيرة التنمية.
وأضاف الخرافي أن القطاع الصناعي نجح خلال الأوضاع الراهنة في إثبات كفاءته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، والقيام بواجبه الوطني القائم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في الوقت الحالي، وهو ما تجلى من خلال قيام مصانع المواد الغذائية والطبية بالعمل بكامل طاقتها الانتاجية للحفاظ على استقرار الاوضاع الاقتصادية في الداخل، وتعويض أي نقص يمكن أن ينتج عن توقف عمليات الاستيراد من الاسواق العالمية.
ولفت الى أن الوضع الحالي كشف وبكل وضوح عن دور الصناعة الكويتية في مواجهة مثل تلك الأزمات، خاصة في ظل توقف بعض الخطوط الملاحية وتراجع حجم الصادرات بسبب الظروف التي يمر بها العالم حاليا، معربا عن أمله أن يتم العمل على استمرار الاهتمام في هذا القطاع وفي كل الظروف، وضرورة إيلائه الاهتمام الكافي وجعله ضمن أولويات خطة الدولة التنموية لأهميته الاقتصادية كصمام أمان استراتيجي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحكومة باتت مقتنعة الآن بالدور المحوري للصناعة المحلية سواء بالظروف الاعتيادية أو في الأزمات مما يستدعي إعطاء كل أنواع الدعم للمصانع بما يكفل لها النمو والتوسع.
تصور متكامل
أما الأستاذ السابق في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ومؤسس ومدير عام شركة رواد العالمية للاستشارات والتدريب، د. طارق الدويسان، فقال إن الكويت لا تستطيع خلق صناعة للتعامل مع حادث عابر، إذ إنها يجب ان يكون لديها تصور متكامل لخلق بيئة صناعية راسخة تعمل في ظل الظروف الاعتيادية والازمات دون أن تتأثر بأي تطورات، وهو ما يتطلب نظرة حقيقية إلى هذا القطاع، والعمل على معالجة أوجه الخلل التي تقف أمام تقدمه وتطوره.
وقال إن إيجاد هذه البيئة يتطلب بالضرورة توفير العوامل والمميزات التنافسية التي تساعد على خلق صناعة مستدامة، وضمان نجاحها، لا أن تكون إجراءاتها مجرد ردة فعل لوقوع أزمة أو كارثة بعينها.
وأكد الدويسان أن الازمة الحالية جاءت لتكون حافزا للتفكير الجدي بتوفير كل المتطلبات التي تحتاجها الصناعة الكويتية، بدءا من الأراضي الصناعية والتسهيلات الحكومية، وصولا إلى تذليل العقبات التي قد تواجه تطورها وتساعدها على المنافسة في الداخل والخارج على حد سواء.