محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» إن المشروعات السياحية والترفيهية في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل ضرورة استراتيجية، لكنها تمثل أيضا مدعاة لنفقات كبيرة في العديد من الأسواق الإقليمية.
وأضافت انه في مجال الأنشطة الاقتصادية الآخذ في الاتساع، والذي يتأثر بالجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا، فقد تبين أن السياحة والترفيه يقعان ضمن أحد أكثر القطاعات تأثرا، وهو ما ينعكس بالتالي على سوق المشاريع الإقليمية.
وأشارت الى قيمة مشاريع الضيافة والسياحة والترفيه الجاري تنفيذها أو المخطط لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا - تبلغ حوالي 161 مليار دولار، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 76% منها او حوالي 122.3 مليار دولار، وتبلغ حصة الكويت منها 6.4% او ما يوازي 10.3 مليارات دولار فيما تبلغ حصة السعودية والامارات 42.7% و14% على التوالي، وتبلغ حصة سلطنة عمان 6.2% بينما تشترك البحرين وقطر بالنسبة المتبقية وقدرها 6.7%.
وتتوزع النسبة الباقية لدول منطقة مينا وقدرها 24% على مصر بنسبة 19.5% و4.5% لبقية دول المنطقة.
وقالت «ميد بروجكتس» التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة إن ما قيمته 52 مليار دولار من هذه المشاريع في مرحلة التنفيذ، و109 مليارات دولار في مراحل ما قبل التنفيذ.
وعلاوة على ذلك هناك مشروعات بقيمة 8.2 مليارات دولار في مرحلة تقديم العطاءات، وأخرى بقيمة 75 مليار دولار في مرحلة التصميم، و26 مليار دولار قيد الدراسة.
ولما كانت نسبة 84% من هذه المشاريع قد تعدت مرحلة الدراسة، فإن هذه القطاعات الفرعية الجاري تنفيذها تشير إلى قطاع مشاريع أكثر ديناميكية من العديد من القطاعات الأخرى.
كما أن ثمة إنفاقا كبيرا على الضيافة كجزء من مشاريع تطوير اكبر متعددة الاستخدامات قد لا تكون العناصر الترفيهية والسياحية هي محور التركيز فيها، ولكنها لا تزال تشكل احد مكوناتها المهمة.
وبالنسبة للعديد من دول منطقة مينا، فان السياحة إما ان تكون محور الاقتصاد، أو في طليعة خطط تنويع الأسواق المعتمدة على النفط بعيدا عن اقتصاد الهيدروكربونات.
ومن المتوقع أن تمول الغالبية العظمى من هذه المشاريع من خلال الإنفاق الرأسمالي الحكومي. واشارت المجلة الى أن فيروس كورونا لا يغير أيا من هذه الحقائق من منظور استراتيجي، ولكن يمكن أن يكون له تأثير على السوق على المدى القصير، سواء بسبب القيود المالية أو إعادة التركيز المؤقت لأولويات الحكومات.
مشاريع ضخمة قيد التنفيذ
وتعتبر السعودية أكبر سوق في المنطقة لهذه المشاريع بقيمة تبلغ 67 مليار دولار من المشاريع النشطة أو المخطط لها يتصدرها مشروع البحر الأحمر السياحي، بميزانية تبلغ 15 مليار دولار ويليه مشروع القدية السياحي بكلفة 5.5 مليارات دولار بالقرب من الرياض، فضلا عن مشروعات الدرعية والعلا وغيرها.
ولا يغيب عن البال مشروع الكويت لتطوير السياحة، وهو من المشاريع الاخرى الكبيرة في المنطقة ويتعلق بتطوير جزيرة بوبيان بقيمة 6 مليارات دولار.
وهذا المشروع قيد التصميم، وبينما تمتلك الكويت احتياطيات حكومية كبيرة، إلا أنها كانت تعاني بالفعل عجزا ماليا من الناحية التقنية حتى قبل أن تعمل أسعار النفط المنخفضة على إضعاف موقفها.
وستكون الاعتبارات المتعلقة بتأثير فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بنسبة 30% على الأقل ماثلة في جميع أنحاء منطقة مينا مع تخفيضات الإنفاق الحكومي على قطاعات الضيافة والترفيه والسياحة حيث يتوقع ان تلعب دورا كبيرا.