قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست ان القطاع المصرفي الخليجي شهد حدثين مهمين خلال الربع الأول من 2020، ما قد يقلل من جودة الأصول على المدى القريب ويضغط على هوامش الربح.
أولا، جائحة COVID-19 الذي خفض الائتمان في جميع المجالات مع إغلاق دول بأكملها.
هذا ويوجه المنظمون البنوك إلى تنفيذ تدابير مثل إعادة جدولة القروض، وتأجيل أقساط القرض لمدة 6 أشهر وعدم فرض أرباح على تأخيرات سداد بطاقات الائتمان خلال هذه الفترة.
من المرجح أن تؤثر هذه التدابير على الربحية وجودة محفظة القروض على المدى القريب. تنعكس بعض هذه المخاوف بشكل كبير على أداء الأسهم المصرفية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير الى انه من المتوقع أن يؤثر تخفيض أسعار الفائدة بما يصل إلى 150 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام 2020 على صافي هوامش الفائدة على المدى القريب.
من المحتمل أيضا أن يتأثر الدخل من غير الفوائد بسبب الانخفاض للنشاط التجاري العام في المنطقة.
علاوة على ذلك، تعاني قطاعات محددة مثل قطاع العقار في الإمارات من انخفاض الأسعار وزيادة المعروض. وهذا يضغط على جودة الأصول للقروض الممنوحة للمقترضين العقاريين.
وأشار التقرير إلى إن البنوك الخليجية واصلت تعزيز ميزانياتها الإجمالية خلال الربع الرابع من 2019، حيث ارتفع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول التعاون خلال الربع الرابع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي وصولا إلى 2.4 تريليون دولار مقابل 2.29 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2019.
وبمقارنة تلك الأرقام بأداء العام السابق، نلحظ ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 10%، ونجحت البنوك الإماراتية في تسجيل أسرع وتيرة نمو للأصول، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13.5% على أساس سنوي، يتبعها البنوك القطرية التي سجلت نموا سنويا بنسبة 9.3%.
كما شهدت كل دولة من دول مجلس التعاون زيادة في صافي قروض وودائع العملاء على أساس سنوي وربع سنوي خلال هذا الربع، باستثناء البنوك العمانية التي سجلت انخفاضا هامشيا بنسبة 0.1% مقارنة بأداء الربع الثالث من العام 2019.
ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة القروض إلى الودائع بواقع 20 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 80.7% خلال الربع الرابع من 2019 مقابل نسبة 80.5% في الربع الثالث من العام وفي الربع الرابع من العام 2018.
ويعود الفضل في نمو الأصول بصفة رئيسية خلال هذه الفترة لأداء البنوك الإسلامية التي شهدت نموا في الأصول بوتيرة أسرع نسبيا مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بأداء البنوك التقليدية التي شهدت نمو أصولها بنسبة 2.9% على أساس ربع سنوي.
أما من حيث النمو على أساس سنوي، فقد سجلت البنوك التقليدية معدل نمو أعلى بلغ نسبة 10.3% مقابل 8.6% للبنوك الإسلامية.
كما تمكنت البنوك الإماراتية من تعزيز مكانتها الريادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم الميزانية العمومية للبنوك المدرجة من خلال تسجيل أعلى معدل نمو لإجمالي الأصول على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3%، ليرتفع بذلك أجمالي الأصول إلى 763 مليار دولار.
وفي الوقت ذاته، كان معدل نمو أصول البنوك المدرجة في البورصة السعودية هو الأعلى خلال الربع، بنمو بلغت نسبته 3.8%، وصولا إلى 652 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاءت البنوك القطرية في المركز الثالث بتسجيلها نموا قويا بما دفع أصولها لترتفع إلى 446 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 3.5% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2019.
وكان معدل نمو الأصول المدرة للدخل أقل هامشيا مقارنة بالربع السابق، حيث ارتفع بنسبة 2.9% على أساس ربع سنوي ليبلغ 1.97 تريليون دولار أميركي في الربع الرابع من العام 2019 مقابل 1.92 تريليون دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2019.
وتراجع صافي نمو القروض بمقدار 30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1% في الربع الرابع من العام 2019، حيث بلغ 1.44 تريليون دولار أميركي بنهاية العام مقابل 1.40 تريليون دولار أميركي في نهاية الربع الثالث من العام 2019 و1.31 تريليون دولار أميركي بنهاية العام السابق.
من جهة أخرى، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.0% على أساس ربع سنوي فيما يعد أبطأ قليلا من معدل نمو الربع السابق.
وفي ظل مواجهة الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي لأزمة تفشي فيروس كورونا (COVID-19) والضربة المزدوجة التي تلقتها الاقتصادات الخليجية من جراء تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، تزايدت الضغوط وارتفع مستوى التحديات التي تواجهها الدول الخليجية.
وسوف تؤثر تلك الأوضاع على جودة القروض وربحية قطاع البنوك الخليجية إلا أن ارتفاع مستويات السيولة المتوافرة وقوة الميزانية العمومية للبنوك الخليجية من شأنه حماية القطاع من التباطؤ الاقتصادي.
12.6 مليار دولار مخصصات البنوك
ذكر تقرير شركة كامكو إنفست أن صافي هامش الفائدة ظل ثابتا إلى حد كبير على صعيد دول مجلس التعاون خلال الربع الرابع من 2019 ما أدى إلى ثبات النسبة عند 3.1%.
هذا، وسجلت السعودية أعلى معدلات صافي هامش الفائدة في دول الخليج بنسبة 3.7% نتيجة ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع نسبيا، بالإضافة إلى نشاط الإقراض نتيجة سوق المشاريع النشط في المملكة.
وفي الوقت نفسه، انخفض الدخل من غير الفوائد في 4 من أسواق الخليج، وسجلت السعودية والإمارات انخفاضا ثنائي الرقم بنسبة 12.9% و11.9%، على التوالي، في الربع الرابع من العام 2019، بينما سجلت البنوك البحرينية والعمانية نموا بنسبة 27.2% و10.4%، على التوالي.
وفيما يتعلق بالمخصصات الفصلية، قام 41 بنكا من أصل 61 بنكا مدرجا في أسواق دول الخليج بتسجيل مخصصات خسائر قروض أعلى خلال الربع الرابع من 2019، ما أدى إلى انخفاض حاد في صافي الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2019 والربع الرابع من العام 2018.
وبلغ إجمالي المخصصات خلال الربع 4.1 مليارات دولار، وهو من أعلى المعدلات المسجلة على الإطلاق في ربع واحد.
كما تأثرت الأرباح المصرفية بارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل التي زادت بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 37.4%، وهو أعلى مستوى خلال الأرباع الثلاثة الماضية.
ونتيجة لذلك، انخفضت الأرباح خلال الربع إلى أدنى مستوى في 11 ربعا لتصل إلى 7.9 مليارات دولار. أما للعام 2019 كاملا، بلغت مخصصات خسائر القروض 12.6 مليار دولار، وهي واحدة من أعلى المعدلات على مر السنين.
وأدى ذلك إلى نمو أقل في صافي الأرباح خلال العام بلغ نسبة 3.5% ليصل إلى 37.1 مليار دولار في 2019 مقابل 35.9 مليار دولار خلال 2018.
1.44 تريليون دولار القروض الممنوحة من البنوك الخليجية
قال التقرير إن وتيرة نمو صافي القروض واصلت التحسن للشهر الخامس على التوالي مسجلة نموا بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الحالي لتصل إلى 1.44 تريليون دولار.
وجاء نمو صافي القروض على نطاق واسع ضمن قطاع البنوك الخليجية، حيث أعلن 15 بنكا فقط من أصل 61 بنكا مدرجا في البورصات الخليجية عن تراجع صافي القروض على أساس ربع سنوي.
وسجلت البنوك المدرجة في بورصة قطر أكبر معدل نمو لصافي القروض على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5%، حيث أعلنت 6 من أصل 8 بنوك عن ارتفاع صافي القروض بنهاية الربع الرابع من العام 2019.
وأعلن بنك قطر الوطني، أكبر بنك على مستوى المنطقة، عن زيادة بنسبة 4% في صافي القروض خلال الربع الرابع، في حين أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي، الأصغر حجما، عن تسجيله لأعلى نسبة نمو لصافي القروض على مستوى قطر بنسبة 10%. تبعتها البنوك السعودية والإماراتية بنمو صافي القروض بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2019.
كما ظل معدل نمو ودائع عملاء البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إيجابيا بصفة عامة بما نتج عنه تسجيل أسرع وتيرة نمو على مدار العشرة أرباع سنوية الأخيرة بنسبة 3.0%، حيث بلغت 1.78 تريليون دولار، أقل هامشيا من معدل النمو بنسبة 3.3% الذي تم تسجيلها في الربع السابق.
وسجلت البنوك السعودية أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي على صعيد ودائع العملاء خلال الربع الرابع من العام 2019، مرتفعة بنسبة 3.9%، تبعتها قطر بنسبة 3.6% والبحرين بنسبة 3.4%.