عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت الاجتماع السادس والخمسين لهيئتها العامة أمس، حيث ناقشت عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، والتي تمثلت في قراءة تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة كما في 31/12/2019 وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2019.
وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبدالوهاب الوزان في كلمته نيابة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة نظرا لتواجده خارج البلاد، عن صادق الشكر لحضور مجلس إدارة الغرفة وإدارتها التنفيذية ومشاركتهم في هذا اللقاء السنوي المتجدد، قائلا: انه عندما تكون الظروف غير عادية، يصبح من الطبيعي أن تأتي هذه الكلمة خلافا للمعتاد، فهي لن تعرض ما تضمنه التقرير الإداري والمالي للغرفة عن 2019، والذي وضع بين أيديكم منذ أكثر من شهر، بل سنقف معكم على عدد من المحطات وقفات قصيرة تراعي ما تقتضيه الضرورة:
أولا: قال الوزان انه كان من المفترض أن تجرى بتاريخ 25 مارس الجاري، الدورة الثلاثون لانتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وبالفعل، تلقت اللجنة الحيادية للاشراف على الانتخابات 16 ترشيحا، أعلنت الغرفة أسمائهم في الصحف. ولكن مع تصاعد الاجراءات اللازمة لتطويق انتشار فيروس كورونا، تقدم 4 من المرشحين بالاعتذار عن عدم متابعة الشوط، وبذلك أصبح عدد المرشحين مساويا لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. وبالتالي، أعلنت لجنة الاشراف على الانتخاب فوز المرشحين الاثني عشر الباقين، علما بأن ولاية مجلس الادارة بتشكيلته الجديدة تبدأ يوم السادس من أبريل الجاري. وتقدم الوزان بالشكر إلى المرشحين الذين اعتذروا مؤثرين زملاءهم على أنفسهم، متمنيا للفائزين الجدد كل توفيق ونجاح في النهوض بمسؤولياتهم الجديدة.
كما توجه الوزان بالشكر والتقدير للزميلين محمد حمود زامل الفجي وطارق بدر السالم المطوع، اللذين آثرا إفساح هذه الخدمة التطوعية الوطنية لزملاء جدد، بعد أن خدما الكويت واقتصادها ومجتمع أعمالها على مدى سنوات طويله، وبأرقى وأكفأ الأداء.
ثانيا: تحدث الوزان عن جائحة انتشار فيروس كورونا في العالم كله، مستعرضا مساهمة الغرفة في تدارك تداعيات هذه الجائحة على الكويت مجتمعا واقتصادا.
وقال انه في الأول من مارس الماضي عقد مجلس الإدارة اجتماعا استضاف خلاله وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وجرى البحث في تأمين احتياجات المواطنين الصحية والغذائية، والتسهيلات والإجراءات الواجب إقرارها في هذا الشأن. وقرر المجلس أن تقدم الغرفة 200 ألف دينار لجمعية الهلال الأحمر لدعم أعبائها الجديدة.
أما في الثاني من مارس، فوجهت الغرفة خطابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تطلعه على قرارات مجلس الإدارة، وتقترح تشكيل فريق عمل من الحكومة والقطاع الخاص للبحث في التداعيات الاقتصادية المتوقعة، والعمل على التخفيف من انعكاساتها. وقد استجاب مجلس الوزراء لهذا الاقتراح، وتشكل الفريق برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، ووزير المالية براك الشيتان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقام الفريق بإجراء مشاورات يومية مكثفة مع الجهات الحكومية المعنية، والاتحادات النوعية وأصحاب الاختصاص والخبرة.
وفي 15 مارس، عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعا ثانيا لمتابعة جهود الغرفة، وفيه تقرر أن تساهم الغرفة بمبلغ مليوني دينار لدعم مكافحة كورونا بالكويت. وهذه المساهمة - مثلها مثل كل مساهمات القطاع الخاص الأخرى - لا تنبثق من حاجة الدولة لها، بل تمليها على كل مواطن ومؤسسة وشركة حاجتهم إلى أداء واجبهم الوطني والإنساني.
وأشار الوزان إلى أن هيئة مكتب الغرفة في حالة انعقاد دائم لمتابعة جهود الغرفة وللتشاور مع ممثلي الغرفة في الفريق الاقتصادي بين الحكومة والقطاع الخاص.
معالجة تداعيات «كورونا»
ثالثا: أشار الوزان الى ان الغرفة قدمت الورقة المبادئية في 25 مارس الى فريق العمل بين الحكومة والقطاع الخاص، مستعرضة تصوراتها ومقترحاتها لمعالجة تداعيات انتشار وباء كورونا على الاقتصاد الكويتي. واكتفى الوزان بعرض الخطوط العريضة لهذه الورقة، التي نشرت كاملة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقع الغرفة. فمن حيث المنطلقات، أكدت الغرفة صعوبة الأزمة وتعقيداتها، وتعذر ايجاد حلول لها ترضي كافة الأطراف. وأن المعيار الأساس في توجيه الدعم وتحديد حجمه وأولوياته لأي قطاع أو نشاط أو فئه هو درجة الضرر الذي وقع عليهم. والمنطلق الثالث هو ضرورة الحيلولة دون الضغوطات السياسية والمصالح الخاصة التي تنحرف ببرنامج التحفيز أو الإنعاش عن عدالته وأهدافه.
وقال الوزان إن الغرفة أعربت عن ضرورة أن تعلن الحكومة، وفي أسرع وقت ممكن، عن التزامها التام بدعم صمود الاقتصاد الكويتي أمام الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي عموما، والتي يزيد من حدتها - في الكويت - الانخفاض الكبير في أسعار النفط، معتبرا أن الانتظار ليس أفضل مستشار، وهدر الوقت أشد ضررا من هدر المال. كما دعت ورقة الغرفة الى اعتماد ميزانية إنعاش اقتصادي يتراوح حجمها بين 15 و20% من الناتج المحلي الاجمالي للكويت عام 2019. وهذه النسبة تقارب متوسط ما اعتمدته الدول الأخرى في المنطقة وخارجها لتمويل إنعاش اقتصاداتها. كما اقترحت الغرفة تخفيضا آخر لسعر الإقراض.
وأوضح الوزان انه وبعد أن دعت ورقة الغرفة الى اعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات، وجهت اهتماما خاصا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنت ألا يقتصر دعمهم على تأجيل القروض المصرفية، بل إن يمتد الى أشكال أخرى من الدعم يكون لها أولوية في برنامج التحفيز.
والى جانب الاجراءات اللازمة لطمأنة واستقرار العمالة الوطنية، استعرضت ورقة الغرفة الى معالجة الايجارات، وقطاع خدمات السياحة والسفر والعمالة الوافدة المياومة، والتعليم عن بعد.
وانتهت ورقة الغرفة بالقول «إننا لا نهول في خطورة الأزمة ولا نهون منها، وإننا على ثقة برحمة الله وبقدرتنا على مواجهة هذه الجائحة بالصف الواحد والجهد المشترك والفزعة العامة. إنها الأزمة التي تدعونا جميعا الى أن نسأل أنفسنا ماذا نستطيع أن نقدم للكويت؟ ثم نجيب عن السؤال بالعمل».