عقدت لجنتا التجارة والنقل والصناعة والعمل - المنبثقتان عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت - برئاسة خالد الخالد، اجتماعا مع الاتحادات النوعية، أمس، وذلك للتعرف على التبعات التي لحقت بهم جراء جائحة كورونا «كوفيد-19» ومقترحاتهم بشأن التخفيف من الآثار السلبية التي انعكست على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونظرا للظروف غير العادية، كان تفاعل الاتحادات النوعية كبيرا، حيث عبروا جميعا عن تداعيات الأزمة، مؤكدين أنه رغم اختلاف درجة الضرر وفقا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن هناك العديد من النقاط المشتركة فيما بينها، ومنها، النظر في بعض التشريعات وبالأخص القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، بحيث تكون هناك حلول قانونية لأصحاب العمل للتعامل مع العمالة المتضررة نتيجة توقف أو جمود النشاط التجاري، إعفاء المنشآت من الرسوم المفروضة عليهم من قبل الدولة، وضع الحلول للإيجارات المستحقة على أصحاب العمل تجاه غيرهم، مراعاة الإجراءات الخاصة بالحظر لطبيعة بعض القطاعات، بحيث يتم السماح لبعض الأنشطة بالعمل في أوقات الحظر، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أكد المشاركون أن المطالب الرئيسية لمختلف القطاعات لا تكمن في التعويض، بل ترتكز على الاقتراض الميسر، والذي يسمح للدولة باستعادة تلك المبالغ، وبالتالي يمكن الاقتصاد المحلي من النهوض وإعطائه دوره الفعال في المجتمع.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أن يتقدم كل اتحاد بورقة تتضمن الأضرار التي وقعت على القطاع والحلول المقترحة وسبل المعالجة.
وأكد خالد الخالد دور الغرفة في المرحلة القادمة، والتي تتطلب منها جهودا أكبر في عملية التنسيق والمتابعة فيما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي للوصول إلى أنسب الحلول في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية.