- نفاد الاحتياطي ولجـوء الكويت إلى الاقتـراض عواقبــه وخيمـة ما لم تكن هناك إصلاحات كاملة
- الصندوق السيادي سبب متانة الاقتصاد.. ويجب المحافظة عليه لبقاء التصنيف الائتماني قوياً
- الإصلاحات المرجوة تشمل القضاء على الفساد وإصلاح التوظيف وتنشيط القطاع الخاص
- المرحلة المقبلة مفصلية بتاريخ الكويـت.. إمـا إصلاحـات فنجـاة أو استمرار فسقوط!
في دراسة أعدها الباحث خالد العبدالغفور بعنوان «نقمة النفط ونعمة كورونا» تناول فيها انخفاضات أسعار النفط وانعكاساتها على وضع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ وجاءت الدراسة كما يلي:
يتناول الاقتصاديون مصطلح نقمة الموارد، ونقمة الموارد تشير الى المفارقة بين المعطيات والنتائج، فتظهر على الدول ذات الوفرة في المواد الطبيعية، ولكنها في الوقت نفسه تواجه تباطؤا اقتصاديا أو حتى انكماش، ويعود السبب الرئيسي لذلك نتيجة اعتماد هذه الدول على هذا المورد كمصدر رئيسي دون اكتراث لباقي القطاعات والصناعات، فيتعلق مصيرها بمصير هذا المورد، ولعل الكويت هي النموذج الكلاسيكي لهذه النقمة، ولم يأت هذا لقصر نظر بل لقلة حيلة وتدبير.
ففي الجلسة الاولى لدور الانعقاد الثاني سنة 1963، قام رئيس الوزراء الشيخ صباح السالم، رحمه الله، بتلاوة الخطاب الأميري الذي قال فيه: «ورغبة في زيادة موارد الدولة وعدم الاقتصار على النفط، ستعمد الحكومة الى اجراء مسح شامل لثروات البلاد المعدنية والطبيعية والثروة السمكية على شواطئ الكويت وفي الخليج العربي، وذلك بغية استغلالها على نحو يكفل مزيدا من الموارد للدولة ورخاء الشعب»، ونحن اليوم في 2020 ومازال النفط يشكل اكثر من 85% من دخل الكويت.
واذا رجعنا الى جميع التقارير الاقتصادية الكويتية والعالمية من القرن الماضي، لرأينا تأكيدهم ان على الكويت ان تنوع مصادر دخلها ولا تعتمد على النفط فقط، ولكن هذه التنبيهات في وقت الرخاء جعلتنا ضحايا وأخذتنا العزة بالاثم، فقابلتها زيادة في المرتبات والدعوم، وتوزيع الأموال كمنح، والصرف غير المبرر، ظنا ان النفط سيستمر بالصعود، وهذا التمادي وعدم عمل الاصلاحات الاقتصادية جعلنا اليوم نعيش آثار تلك السياسات الشعبوية الريعية التي اتخذتها الحكومة في أوقات الرخاء، فبدل الصرف على النفقات الرأسمالية وخلق مشاريع حيوية تنموية، تم صرف هذه الأموال على نفقات تشغيلية خالية من القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد.
النتيجة
واليوم وبسبب هذه التخبطات شاهدنا عجزا لسنوات عجاف مرت، وعجزا متوقعا للعام القادم قدرته الموازنة العامة بـ 9 مليارات دينار، هذه الموازنة المنشورة مطلع عام 2020 كانت على سعر برميل مقدر بـ 55 دولارا وإنتاج 2.7 مليون برميل في اليوم.
لكن مع وصول سعر البرميل بسبب حرب الاسعار وانتشار فيروس كورونا الى 17 دولارا، مما سيخسف بالايرادات وسيصل العجز المتوقع الى ١٩٫٦ مليار دينار، ايذانا بنفاد الاحتياطي العام ودخول الكويت في وضع الخطر، خطر الحاجة الى الاقتراض لسد نفقات تشغيلية، وهذا النوع من الاقتراض ستكون عواقبه وخيمة ما لم تكن هناك إصلاحات اقتصادية كاملة للبلد، وفي ظل السيناريو المتشائم بوصول سعر برميل النفط الكويتي إلى ١٥ دولار سيتفاقم العجز إلى ٢٠٫١ مليار دينار.
إذا فات الفوت.. ما ينفع الصوت!
ليس هناك خطة تخرج الكويت من هذه الأزمة، ولو اجتمع سميث وماركس وكينز لإخراج الكويت من هذه الأزمة فلن يجدوا الحل، وذلك لأنه ليس هناك حل الآن لإنقاذ الاقتصاد أو لخروجنا من الأزمة، فمشاكل مثل هذه لا تملك الكويت حلها، فنحن لا نتحكم بأسعار النفط ولا بالطلب العالمي له.
ولكن، ما يمكن للكويت ان تفعله اليوم هو تحمل هذا العجز وسده بالاقتراض الذي سيكون الحل الاخير المتوافر بعد نفاد الاحتياطي العام والعمل على الاصلاحات الاقتصادية والمالية المرجوة، لنخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وعلينا ان نأخذ الاصلاحات بمحمل الجد، ونجد مصادر دخل اخرى لنستعد حتى اذا أصاب النفط أزمة أخرى يكون الاقتصاد الوطني أقوى متانة وملاءة، فتلك الاصلاحات هي التي ستضمن لنا عودة التقييمات الائتمانية وبناء كويت مستدامة.
وتساءلت الدراسة عن مقدار العجز في ظل امتلاك الكويت صندوقاً سيادياً ضخماً حيث قالت أنه لابد أن نفهم الفرق بين الملاءة المالية والعجز في الميزانية، فالكويت، بفضل الله، ثم المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة لديها صندوق سيادي يعد من اكبر الصناديق في العالم، وهذا الصندوق يعطي الكويت ملاءة مالية، لكن هذا لا يعني ان الكويت لن تدخل في عجز، فالعجز يكون عند زيادة المصاريف عن الايرادات في أي سنة مالية، والكويت خلال السنوات السابقة زادت مصاريفها عن ايراداتها فسبب ذلك عجزا متراكما اصبح يستنزف من صندوق الاحتياطي العام الذي قارب على النفاد، وهو مختلف عن صندوق الاجيال القادمة.
الصندوق السيادي (احتياطي الاجيال) يعد من اكبر الصناديق السيادية في العالم، ولكن وجب التنويه الى ان هذا الصندوق هو سبب متانة الاقتصاد الكويتي، وانه السبب الوحيد الذي يحافظ على تقييمنا الائتماني (ويجب ان نحافظ على التقييم، خصوصا اننا مقبلون على اقتراض لا محالة)، وهذا ما ذكرته «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الاخير الذي خفضت فيه التقييم الائتماني للكويت في 27 مارس 2020، وغير هذا السبب ففي ظل هذه الازمة خسر الصندوق السيادي النرويجي 14% من قيمته في الربع الاول من هذا العام، فما بالك بصندوق الكويت السيادي؟ ولذلك، فمن الخطأ تسييل أصولنا وصرفها على نفقات تشغيلية.
الإصلاحات المرجوة
ولعل اهم الاصلاحات التي من المفترض الاتفاق عليها قبل قانون الدين العام تكمن في القضاء على الهدر والفساد، وإصلاحات هيكلية في التوظيف، وتنشيط القطاع الخاص، والبداية الحقيقية لتطبيق الخطاب الأميري من سنة 1963 «في زيادة موارد الدولة وعدم الاقتصار على النفط» من خلال مشاريع حيوية تعود على الكويت بعوائد غير نفطية وتخلق وظائف حقيقية للمواطنين.