تورط شركات مدرجة في عقود غير قانونية عبر تملكها أراضي محظورة التملك في مكة والمدينة

الأجهزة الرقابية تجري تحقيقات وتجمد أصول بعض الشركات بالمملكة لحين الفصل في قانونية تملكهم خلال الفترة المقبلة محمود فاروق كشفــت مصــادر مطلعــة لـ «الأنباء» عن تورط شركات عقارية مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية من خلال تملكها أراضي في مدن بالسعودية بشكل غير قانوني بقيمة تصل إلى 150 مليون دينار، موضحة أن الشركات الكويتية تملكت عقارات في مكة والمدينة الأمر الذي يعتبر بمثابة التفاف على القانون الذي يحظر لغير السعودي التملك، ووفقا لقول المصدر فإن هناك قرارا يتعلق بحق مواطني دول مجلس التعاون بتملك عقارات في جميع الدول الخليجية باستثناء بعض المدن التي تقررها دول مجلس التعاون، والتي بالفعل حددتها السلطات السعودية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وافادت المصادر بأن الأجهزة الرقابية والقضائية في السعودية تجري حاليا عدة تحقيقات بشأن تملك عدة شركات مدرجة بالسوق الكويتي لأراض غير مخصصة للبيع، مبينه أنه تم فتح ملفات تملك الشركات الكويتية لأسهم وحصص الشركات العقارية التي تمتلك أصولا عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث تم تجميد أصول بعض الشركات بالسعودية لحين الفصل في قانونية تملكهم. وحول وضع الشركات الكويتية من الناحية القانونية قال المستشار نايف المضف في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان قانون تملك غير السعودي للعقار واستثماره في المادة الخامسة ينص على «أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع او الاتفاق على عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبينا ان قانون تملك مواطني مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء الصادر الذي سمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقارات بالسعودية نص في مادته التاسعة على عدم السماح لغير السعودي أيا كان خليجيا أو غير خليجي بالتملك في مكة والمدينة، حيث جاء نص المادة صريحا «تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم»، كما جاء قانون الشركات السعودي في مادته (14) بالتأكيد على هذا المفهوم، حيث نص على «باستثناء شركة المحاصة تتخذ كل شركة تؤسس وفقا لأحكام هذا النظام مركزها الرئيسي في المملكة، وتعتبر هذه الشركة سعودية الجنسية، ولكن لا تستتبع بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على السعوديين».