- العقاريون مطالبون بتقليل الأعباء الإيجارية على المستثمرين والمستأجرين للخروج من الأزمة بأقل الخسائر
رباب الجوهري
أشاد الخبير الاقتصادي محمد رمضان بالاجراءات الاستباقية التي قامت بها الجهات الرسمية في الكويت لدعم القطاعات الاقتصادية المنتجة والمتضررة من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث خص رمضان بالذكر بنك الكويت المركزي، لقيامه بإطلاق حزمة تحفيزية تهدف الى شد أزر البنوك ومساندتها في التصدي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق تخفيف الاعباء المالية على الأفراد بتأجيل أقساط القروض.
وأشار رمضان، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، الى أن كل إجراءات «المركزي»، جيدة الى حد كبير وستنعكس ايجابيا على القطاع المصرفي والسوق وستمتص تداعيات الأزمة.
وفيما يخص الاجراءات الاحترازية الأخرى التي يجب على الحكومة اتخاذها لتقليص تداعيات أزمة كورونا السلبية على القطاعات الاقتصادية، شدد رمضان على ضرورة توافر المزيد من التفاصيل حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الجهات الحكومية الرسمية في الكويت، وذلك للتعرف على التداعيات المستقبلية ولكي تستطيع الاطراف المعنية ترتيب أوضاعها بما يتلاءم مع المتغيرات الحادثة.
أوضح رمضان، بالقول: «سيستوجب على الحكومة بل والقطاع الخاص اتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة للاقتصاد وقطاعاته، لافتا الى أهمية استمرار العقاريين في تقليل الاعباء الإيجارية من على كاهل المستثمرين والمستأجرين لكي يستطيعا الخروج من نفق الأزمة بأقل الخسائر ولكي تستطيع عجلة الاقتصاد الدوران مجددا».
وفي ختام حديثة، أكد رمضان على أن الجهات الحكومية والرقابية المعنية في الدولة، قامت بإدارة الأزمة بشكل احترافي وجيد يستحق الإشادة والتقدير، حيث وضعت أسس وقواعد في إدارة مثل هذه الأزمات، لتكون مثالا يحتذى به في المستقبل.