دبي ستقدم خطة «منصفة» بشأن الديون في مارس

قال مصدر مطلع إن دبي ستقدم الشهر المقبل خطة «منصفة» إلى دائني «دبي العالمية» لا تمنح معاملة تفضيلية للحكومة، لكن من المستبعد أن ترحب البنوك بالاقتراح. وتجري مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون والتي شيدت وحداتها العقارية علامات معمارية بارزة في الإمارة الخليجية محادثات مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 22 مليار دولار. وقال المصدر أمس «الحكومة تريد أن تظهر أنها تعالج الأمر على نحو منصف تماما بحيث يحصل كل طرف على نصيب عادل. سنطرح خطة لتقاسم المبالغ المستردة مع المقرضين». وكانت الشركة أحدثت هزة في الأسواق العالمية في نوفمبر الماضي بخطتها لطلب تأجيل سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار ثم تفادت بصعوبة التعثر في سداد قرض إسلامي بقيمة 4.1 مليارات دولار. وهي تجري مفاوضات مع لجنة تنسيق سباعية غير رسمية تضم بنوكا من الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا واليابان لها معا نحو ثلث التعرض الإجمالي للمجموعة. وقال المصدر «في نهاية المطاف من المتوقع تماما أن تقول البنوك إن الخطة لا تعجبها. إننا نقدم خطة عادلة جدا جدا. قد يحدث بعض التفاوض لكن الأمر ليس كما لو أننا سنستبقي الكثير في جيوبنا، وكرر أن الدائنين لم يتسلموا أي عرض بعد. كان تقرير قال الأسبوع الماضي إن الشركة قد تعرض 60 سنتا للدولار في خطة من جزأين قد تقدمها للبنوك. وستستمر المفاوضات بشأن الديون حسبما تقتضيه الحاجة إذا ظلت بناءة». كانت دبي وضعت في ديسمبر إطار عمل للافلاس تحسبا لأن تسعى الشركة إلى حماية من الدائنين. وقالت دبي التي مولت الشركة عن طريق صندوق دبي للدعم المالي إنها ستتخلى عن رغبتها في أن تحظى بمعاملة تفضيلية بين الدائنين كتنازل منها للبنوك. وأراد الصندوق ضمانا في حالة تقديم مساعدات جديدة لدبي العالمية مما يمنحه وضعا أفضل في حالة الإعسار وهو ما كان حجر عثرة رئيسيا في المحادثات مع الدائنين. وقال المصدر «هذا تنازل من الحكومة. لم نتخل عن رغبتنا تلك لكننا سنواصل التمويل بدون ضمان. لن نفعل هذا للأبد». وجدد دائنو «دبي العالمية» المحليون والأجانب قروضا ثنائية بأكثر من 2.5 مليار دولار منذ مايو 2008. ويستحق في مارس قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار على وحدة ليمتلس قالت مصادر مطلعة الأسبوع الماضي إنه سيجري تجديده أيضا.