بنوك محلية توصي بعدم خفض نسبة الضمان البنكي للمشاريع التنموية عن 20%

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية ذات صلة لـ «الأنباء» عن التوصية التي رفعتها بنوك محلية الى بنك الكويت المركزي امس بشأن آلية تخفيض الضمانات البنكية على المشاريع التنموية المقررة ضمن خطة التنمية التي تزيد قيمتها على مليار دينار، مبينة ان البنوك أوصت بألا تقل نسبة الضمان عن 20% للشركات الراغبة في الحصول على خطابات ضمان بنكية. واستبعدت المصادر ان تتم الاستعاضة عن نسبة الضمان المقررة بالتأمين الشامل للمشروع. وبينت المصادر ان التوصية جاءت بناء على طلب المركزي بشأن وضع آلية ثابتة ومحددة حول سياسة تمويل المشروعات التنموية وفق الضوابط والمعايير والشروط الائتمانية التي سيقرها المركزي بعد مناقشتها مع وزير المالية ـ حسب قول المصادر. وقالت المصادر ان البنوك المحلية لديها الاستعداد التام لتمويل المشروعات التنموية ولا توجد اي مشاكل او معوقات لديها تعرقل عمليات التمويل إلا انها في حاجة الى وضع المعايير والضوابط التي سيتم من خلالها تمويل شركات القطاع الخاص حتى لا يحدث تضارب نسبي بين البنوك والشركات حول الضمانات الائتمانية، مشيرة الى ان «المركزي» يتواصل بشكل دوري ومباشر مع البنوك للانتهاء من وضع كل الضوابط والمعايير المتعلقة بذلك الأمر. تجدر الإشارة الى ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد قد شكل لجنة خماسية تتضمن المركزي ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية ووزير النفط لبحث وتسهيل تمويل المشاريع التنموية ضمن الخطة الخمسية.