مصرفيون: قرارات «المركزي» ستعزز أداء البنوك العام الجاري

الوزان: الأزمة المالية دفعت البنوك لتعزيز مبدأ الحوكمة والاهتمام بصورة أكبر بإدارة المخاطر الثنيان: البنوك اكتسبت خبرات وتجارب من الأزمات دعمتها كمؤسسات مالية أساسية في النظام الاقتصاديكونا: توقع مصرفيون كويتيون ان تكون فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية ايجابية على القطاع المصرفي المحلي وعلى مختلف البنوك الكويتية التي يتوقع ان تحقق نتائج أفضل خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وأكدوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» أمس ان إجراءات الحيطة والحذر والحوكمة والشفافية وتطوير ادارة المخاطر التي ساهمت الأزمة المالية العالمية بتعزيزها بتوجيهات من بنك الكويت المركزي سيكون لها مردود ايجابي على المديين القصير والمتوسط. وأضافوا ان تنفيذ خطة التنمية التي أقرت مؤخرا والتي تتجاوز قيمتها 30 مليار دينار يحتاج الى قطاع مصرفي متين وقادر على تقديم الحلول التمويلية المختلفة اللازمة لهذه الخطة العملاقة. وقال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان ان الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بحماية المصارف اثناء الأزمة المالية بتوجيهات من البنك المركزي ساعدت على حماية البنوك الكويتية وجعلتها أكثر حذرا ومتانة، مشيدا بالجهود التي بذلها البنك المركزي للحد من تداعيات الأزمة على المصارف الكويتية لاسيما ان الأزمة كانت الأصعب والأخطر على قطاع البنوك وهددت بانهيار النظام المصرفي العالمي. وأضاف ان هذه الإجراءات ساهمت أيضا في تعزيز الشفافية لدى البنوك الكويتية لجهة عملائها ولجهة الافصاحات عن بياناتها وملاءتها المالية مما يجعل هذه البنوك في مساءلة مستمرة عن اي ثغرات مستقبلية قد تتعرض لها مستقبلا. وأشار الوزان الى ان الأزمة المالية دفعت البنوك المحلية الى تعزيز مبدأ الحوكمة والاهتمام بصورة اكبر بإدارة المخاطر من خلال تدريب الكوادر والكفاءات في هذه الإدارة الحيوية والمهمة لاسيما ان الأزمة المالية العالمية أثبتت مدى أهمية هذه الإدارة في القطاع المصرفي على المدى الطويل والقصير. من ناحيته قال مدير عام شؤون مجلس ادارة في بنك الخليج فوزي الثنيان ان البنوك الكويتية أثبتت جدارتها خلال الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى ان تأثر البنوك الكويتية بالأزمة كان اقل حدة من الكثير من الشركات الاخرى خصوصا الاستثمارية. وبين الثنيان ان إدارة المخاطر والحوكمة والشفافية كانت متبعة في البنوك المحلية قبل الأزمة وكانت تعمل بكفاءة الا ان الأزمة المالية العالمية فاجأت كل القطاعات والمجالات الاقتصادية في العالم بما فيها البنوك العالمية. وقال ان «البنوك المحلية اكتسبت خبرات وتجارب دعمتها كمؤسسات مالية أساسية في النظام الاقتصادي لاسيما ان الأزمة أفرزت العديد من التحديات الجديدة التي دفعت البنوك الى تطوير أنظمتها وإدارة المخاطر فيها والتحوط من أمور لم تكن موجودة الا في ظل الأزمة وفي ظروف اقتصادية استثنائية. من جانبه اعتبر خبير مصرفي في بنك الكويت والشرق الأوسط فضل عدم الكشف عن اسمه ان السياسات المتحفظة التي يتبعها كل بنك على حدة كانت سببا رئيسيا في مدى تأثر كل بنك بالأزمة المالية العالمية ودرجة هذا التأثر لاسيما على المحفظة الائتمانية لهذه البنوك، مشيرا الى ان الأزمة جعلت البنوك المحلية تتبع سياسات ائتمانية اكثر تحفظا. وأضاف ان الشفافية والحوكمة فرضت نفسها بقوة خلال فترة الأزمة كما ان البنوك الكويتية تطبق المعايير العالمية ككفاية رأس المال والافصاحات والرقابة الأمر الذي جنبها الكثير من المشاكل التي نجمت عن الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد المحلي. وأشار الى ان مواجهة الأزمة بفاعلية جعلها قادرة على الانطلاق الى المرحلة المقبلة بتفاؤل كبير. وبين ان الاهتمام بالبنوك العاملة وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ليس مقتصرا على الكويت في مرحلة ما بعد الأزمة بل أصبح توجها عالميا بعد ان استطاعت هذه البنوك ان تثبت جدارتها وقدرتها على الصمود في وجه الأزمة إضافة الى منتجاتها المالية المبتكرة والمتطورة بصورة مستمرة. يذكر ان البنك المركزي اتخذ مع بدء الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من عام 2008 حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات لمواجهتها والتي كان من شأنها تعزيز مستويات السيولة في القطاع المصرفي وتخفيف ضوابط الإقراض بما يساهم في توسيع المساحة الاقراضية امام البنوك لتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.