الرومي: «جهاز المشروعات» يدرس 45 مشروعاً تنموياً أهمها مشروع محطة الكهرباء وتأسيس شركة لإدارتها

محمود فاروق كشف رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي عن 45 مشروعا تنمويا يقوم الجهاز بدراستها تتضمن 26 مشروعا مطروحا من قبل القطاع الخاص و19 مشروعا حكوميا موزعة على قطاعات البيئة المتعلقة بشركات ومصانع تدوير النفايات وقطاع النقل المتعلق بخدمة المواقف والأتوبيسات الخدمية والقطاع السياحي. وذكر الرومي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس لمناقشة آليات وسياسة خطة التنمية الخمسية عبر المشروعات التنموية ان القانون رقم 7 بمثابة مظلة لتجانس العلاقة بين القطاعين العام والخاص نظرا لتوضيحه وتبسيطه لمدى تعاون الجانبين في تنفيذ مشروعات التنمية. وأضاف ان أول مشروعات الجهاز وباكورة عمله مشروع محطة الكهرباء الذي يعتبر من أهم المشروعات التنموية في البلاد، حيث سيتم البدء في إجراءات تأسيس شركة مساهمة لإدارتها قبل منتصف مارس المقبل وذلك بعد الحصول على موافقة ديوان المحاسبة ليتم تأسيسها من خلال بنك استثماري وشركة استثمارية و50% منها تطرح للاكتتاب العام. وقال ان مشروع مترو الأنفاق مازال يخطو خطوات جيدة نحو الامام، حيث تمت الاستعانة بمستشارين لتغطية جميع الأمور المتعلقة به، لاسيما مشروع تطوير جزيرة فيلكا الذي سيتم عرضه على اللجنة العليا للمشاريع التنموية التي تنفذ بنظام الـ B.O.T خلال الأيام المقبلة للموافقة عليه. إجراءات حكومية وأوضح قائلا ان اثر الإجراءات الحكومية على المشاريع التنموية، ومدى الحاجة الى كفاءة هذه الإجراءات في حسن تنفيذ هذه المشاريع على النحو المرسوم، يستوجب توافر حزمة ضوابط، لعل أبرزها الحرص على عدم تداخل وتشابك وازدواجية الاختصاصات والمسؤوليات والسلطات في الجهاز التنفيذي للدولة والتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود داخل وحدات الجهاز التنفيذي، وفي آن، بينها وبين أنظمة الاتصالات ومراكز المعلومات ذات الصلة وتكريس معايير الأداء الموضوعية (الكفاءة والتخصيص والفاعلية والجودة والإنتاجية) لقياس مستوى الأداء ونتائج العمل، بمعنى تكريس نظام المتابعة والتقييم والمحاسبة وتسييد القانون في العمل الإجرائي وأيضا الالتزام بالتشريعات المحلية والمشتركة، والمعايير والمقاييس والمواصفات العالمية المعتمدة ذات العلاقة. موارد مالية وقال ان نجاح تنفيذ المشاريع التنموية ليس رهنا فقط بتوفير الحكومة للموارد المالية والتقنيات وسائر الاحتياجات اللازمة، وإنما ايضا بمشاركة مختلف طاقات ومؤسسات المجتمع المدني. وشدد الرومي على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية وتنفيذ مشروعاتها مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية المتخصصة عند الحاجة وتنعكس هذه المعطيات والمتطلبات في الكويت من خلال اهتمام الدولة بتفعيل دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وقد اوضح القانون الجهة المختصة التي تتولى مشروعات الشراكة حيث صدر المرسوم رقم 145 لسنة 2008 بتاريخ 8 يونيو 2008 بإنشاء اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية، حيث باشرت أعمالها بوضع السياسات العامة واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بالمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنموية للاقتصاد الوطني. وأفاد بأن المشرع حرص على تزويد اللجنة العليا بما تحتاجه لأداء مهامها من المتخصصين والفنيين والإداريين، وعليه صدر المرسوم رقم 146 بإنشاء الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات بتاريخ 18 يونيو 2008، للعمل كجهاز معاون للجنة العليا، ويتيح القانون من خلال أجهزته المختصة، تنفيذ المشروعات التنموية والإستراتيجية وفقا لنظام الشراكة بمنهجية تعزز تكافؤ الفرص والشفافية في التعامل مع كل الجهات المعنية سواء من القطاع العام او الخاص، حيث يحرص على توحيد المعايير والأسس التي تتم عليها دراسة هذه المشروعات وطرحها وتنفيذها، وتحديد أولوياتها بما يتوافق مع مردوها والعوائد الاقتصادية والتنموية المتوقعة منها للكويت، وهو الأمر الذي يمكن معه تفادي ازدواجية وتداخل الاختصاصات والمسؤوليات والسلطات فيما بين أجهزة الدولة عامة، وبالتالي تدارك المعوقات الإدارية وتنفيذ المشروعات بالسرعة والمرونة المرجوة، وبما يمكن معه مواكبة أفضل المعايير العالمية.