أحمد مغربي
كشف الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عن أن البورصة مستمرة في التداول ولن تعطل أعمالها خلال فترة الحظر الكلي التي تبدأ من اليوم الأحد 10 مايو وتنتهي في 30 مايو 2020.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» انه لم يصدر قرار من مجلس الوزارء باغلاق البورصة، بيد ان المصادر شددت على ان هيئة أسواق المال قانونها مستقل وهي التي تحدد إغلاق هذا المرفق الحيوي وليس مجلس الوزراء، لذا فإن البورصة مستمرة في التداول خلال فترة المقبلة والتي أقرها مجلس الوزراء كحظر شامل وكلي.
وعمليا، يوجد فريق عمل على مستوى رفيع تحت متابعة حثيثة من الرئيس التنفيذي في البورصة محمد العصيمي للمضي قدما في المحافظة على تشغيل البورصة في ظل الحظر الشامل، خصوصا ان البورصة تملك من الإمكانات الفنية والتكنولوجية للمضي قدما في التشغيل بمرونة وكفاءة.
وذكرت أن عمليات التداول تتم «أون لاين» اليوم والعديد من الوسطاء في البورصة أعلنوا عن قبول الإيداعات بعد وصول صورة من إشعار التحويل الى الشركة الكويتية للمقاصة ويكون واضحا فيها المبلغ والاسم ورقم التداول، وقد قامت هذه الشركات بعرض أرقام حسابات المقاصة عبر البنوك المحلية، الأمر الذي يسهل من عملية تحصيل الاموال في حسابات العملاء.
وشددت المصادر على ان كل الشركات والصناديق والمستثمرين الأجانب ومديري المحافظ لا يحتاجون إلى شيك بل تتم العملية أونلاين، لذا فإن إغلاق البنوك لن يؤثر على عمليات التداول في البورصة بشكل كبير.
وقالت انه في حال تم تنفيذ عملية البيع كاش من قبل المتداول فإن الشيك سيدخل في حساب العميل بعد انتهاء الحظر في 1 يونيو المقبل، وهذه العملية تعتبر ضئيلة نسبيا.
وأضافت أنها «تطمئن كل المتعاملين في السوق الى إمكانية الوصول الى أنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات وتمكين المشاركين في السوق من ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي».
وتوقعت المصادر ان تتأثر احجام التداول خلال الفترة المقبلة.
وأضافت: «يأتي هذا الأمر بعد التجربة الناجحة في تشغيل السوق خلال المرحلة الماضية في ظل تعطيل أعمال الحكومة وكل الدوائر المرتبطة بها، إذ أثبتت التجربة صواب رأي البورصة، وأن المكاسب من التشغيل أكثر من الإيقاف».
وقالت ان الحضور في مبنى البورصة يعتبر بالحد الأدنى، حيث لا يتجاوز عدد الاشخاص في المبنى 60 شخصا فقط، بالاضافة الى انه تم تجهيز الأنظمة التي تسمح للموظفين بمتابعة الأعمال من مقر الإقامة، وتم إجراء تجارب تكنولوجية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تشغيل البورصة والمحافظة على أداء السوق رغم كل التحديات.
وفي خط مواز أكدت المصادر ان المقاصة وقطاع الوساطة يتخذون اجراءات موازية لمواكبة السوق، حيث إن المنظومة التي تضم «البورصة، والمقاصة، والوسطاء» تعمل بشكل متناغم وكل ضلع مطلوب دوره في هذه المرحلة.
وأشارت المصادر الى أنه بعدما باتت بورصة الكويت ضمن مصاف الأسواق الناشئة يجب على البورصة التعامل في مثل هذه الظروف وفق تلك المعايير المعتمدة في سائر البورصات حول العالم، وأهمها الحفاظ على استمرار عمل البورصة بانتظام تحت أي ظرف، لأن ذلك يفعل الدور الأساسي الذي تقوم به في خدمة المتعاملين بوجه خاص والاقتصاد بوجه عام.
واختتمت المصادر حديثها قائلة: «إن البورصة السعودية وسوقي ابوظبي ودبي لم يتم إغلاقها خلال فترة الحظر الشامل في كل من السعودية والامارات واستمرت هذه الأسواق في التداول بشكل طبيعي، أما بالنسبة لسوق الكويت فهو يعتبر من أقدم الأسواق في المنطقة ولا ينبغي إغلاقه بمثل هذه الظروف».