المحرر الاقتصادي
تواجه البنوك الكويتية أزمة كورونا في 2020 بقوة مختلفة تماما عن 2008، وذلك بفضل سنوات من السياسات التحوطية، والتي زادت من قوة ملاءتها المالية وتراكم مخصصاتها، وهو ما جعلها تبادر إلى تقديم الحلول والتمويل والتبرعات لحل الأزمة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، وتؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية للأفراد وكذلك قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعم القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة.
ولكن، ورغم هذه الصلابة التي تظهرها البنوك، الا أنها في نفس الوقت تترقب اتجاهات الحكومة في دعم الاقتصاد والبنوك، الأمر الذي سيساعدها على زيادة معدلات السيولة والصلابة المالية ومستويات أرباحها في نهاية المطاف.
وتمثل ودائع الحكومة أحد أوجه دعم السيولة للبنوك حيث تبلغ نحو 17% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي والبالغة 42.8 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، إضافة الى عمليات التمويل للمشاريع الحكومية التي تقدمها البنوك.
وتمتلـــك الحكومــة الكويتية ودائع في القطاع المصرفي بقيمة 7.27 مليار دينار بما يعادل 24 مليار دولار.
العجز المالي
لكن الحكومة في الوقت نفسه تعاني من العجز الذي يتوقع أن يبلغ في العام المالي الجاري مستويات 40 مليار دينار، (قبل الاستقطاع لصالح صندوق الأجيال المقبلة)، وهو ما يعادل نحو 19% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
كما يتوقع ارتفاع العجز بشكل أكبر مع نهاية العام المالي في مارس 2021 في ظل التراجع الحاد في أسعار النفط وتباطؤ نمو الناتج المحلي الناجم عن انتشار فيروس كورونا الوبائي وما تبعه من إجراءات إغلاق أثرت بشكل كبير على كافة الأنشطة الاقتصادية.
وهذا الأمر سيعيق الحكومة من دعم الاقتصاد بشكل أكبر أو من دعم البنوك بمزيد من الودائع.
وقد تراكمت الودائع الحكومية على مدار سنوات طويلة لتزداد سنويا بمتوسط 40%، وقد تضاعفت 6 مرات على مدار 15 عاما مرتفعة من 996 مليون دينار في 2005 لتصل إلى نحو 7.3 مليار دينار نهاية فبراير الماضي، بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.
2008 «غير»
وتشير التوقعات إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الكويت وكافة بلدان العالم في الوقت الحالي ستؤثر على معدلات زيادة الودائع الحكومية بالبنوك الكويتيـــة.
والتحليلات تقارن بين أن تثبت أو أن يتم السحب منها. فالأزمة الحالية ليست كسابقتها في 2008 عندما كانت الأزمة «مالية» وليست «اقتصادية»، والتي أدت وقتذاك الى زيادة حجم الودائع والسيولة في القطاع المصرفي لإنقاذه من الأزمة التي هزته بشدة في ذلك الوقت.
وقد نمت الودائع الحكومية في العام 2008 بنسبة 76% لترتفع من ملياري دينار بنهاية العام 2007 إلى 3.53 مليار دينار في ديسمبر من العام 2008. ورفعتها الحكومة أيضا في العام 2009 بنسبة 13% لتصل إلى نحو 4 مليارات دينار بنهاية العام.
ولكن الظروف متغيرة حاليا، فالوضع المالي للحكومة وقتذاك، حيث كانت تتمتع ميزانياتها بالفوائض كما في ميزانية العام المالي 2009 وصلت إلى 4.7 مليارات دينار بعد الاستقطاع لصندوق الأجيال المقبلة.
وتزامن ذلك مع تحقيق النفط الكويتي لأعلى قمة تاريخية له عندما سجل 126 دولارا للبرميل في يونيو من العام 2008، وحتى مع تراجعاته الحادة نتيجة الأزمة، إلا أنه وصل إلى مستويات 75 دولارا للبرميل في نهاية العام 2009، وهو ما يختلف كليا عن العجز المتواصل والمتزايد في الوقت الحالي، بعدما تضاعفت المصروفات من 11 مليار دينار في العام 2009 إلى 22 مليار دينار في العام 2020 وتراجع النفط إلى مستويات تاريخية لأقل من 20 دولار للبرميل.
حلول عملية
وتتبدد أدوات سد عجز الموازنة العامة للدولة واحدة تلو الأخرى بعدما استمر العجز لسبع سنوات متتالية امتص خلالها ما يقرب من 40 مليار دينار، الأمر الذي استنزف موارد صندوق الاحتياطي العام، المصدر الأول لتمويل عجز الموازنة والذي يتعرض للنفاد في العام 2021 بحسب تقديرات رسمية سابقة لوزارة المالية.
وفي ظل توقف العمل بقانون الدين العام والذي يعاد طرحه للمناقشة في مجلس الأمة في الوقت الحالي تنحسر خيارات سد عجز الموازنة في السحب أو الاستدانة من صندوق الأجيال المقبلة وهو ما يحتاج لقانون أيضا، ولكنه يبقى خيارا مستبعدا في الوقت الحالي في ظل التراجع الحاد الذي تشهده كل أسواق المال والأوعية الاستثمارية المختلفة حول العالم ما يجعل تسييل تلك الأصول في الوقت الحالي يسبب خسارة كبيرة.
وفي حالة الموافقة على قانون الدين العام ستحافظ البنوك على سيولتها باستقرار الودائع الحكومية، بل وستقدم قروضا للحكومة هو بمنزلة تمويل مستقر بأقل مخصصات ممكنة، ما يدعم موقفها المالي ويعوضها عن تراجع أرباحها المتوقع بنهاية العام الحالي شأنها شأن كل البنوك حول العالم.