- انخفاض الصادرات النفطية في 2019 إلى 17.8 مليار دينار مقارنة بـ 19.7 ملياراً في 2018
- 821.2 مليون دينار فائض ميزان المدفوعات في 2019.. و6.7 مليارات فائض الحساب الجاري
- 6 مليارات دينار دخل الكويت من الاستثمار في 2019 وانخفاض الإنفاق على السفر إلى 3.7 مليارات دينار
أحمد مغربي
تشير التقديرات الأولية لإحصاءات ميزان مدفوعات الكويت لعام 2019 إلى أن الحساب الجاري قد سجل فائضا بلغت قيمته نحو 6.7 مليارات دينار خلال العام الماضي، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 6 مليارات دينار خلال عام 2018.
وبصفة أساسية، يرتبط الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت بالفائض أو العجز الذي يحققه الميزان السلعي، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع قيمة الفائض المحقق في الميزان السلعي خلال 2019 ليصل إلى نحو 10.7 مليارات دينار مقارنة بنحو 12.3 مليار دينار خلال العام السابق، وعلى مستوى التطورات في جانبي الميزان السلعي، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية للكويت (على أساس «فوب») خلال عام 2019 نحو 19.6 مليار دينار مقارنة بنحو 21.7 مليار دينار وبما يمثل انخفاضا بنحو 2.1 مليار دينار.
وبلغت الصادرات النفطية الكويتية 17.8 مليار دينار خلال 2019 بانخفاض عن العام السابق بنحو 1.9 مليار دينار والذي بلغت خلاله نحو 19.7 مليار دينار.
وفي مقابل ذلك، بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت خلال 2019 نحو 8.9 مليارات دينار مقارنة بواردات بلغت 9.3 مليارات دينار في 2018 وبما يمثل ارتفاعا بلغت قيمته 400 مليون دينار.
وفيمــــا يتعلق بحساب الخدمات، فقد سجل عجزا بلغت قيمتــــــه نحو 5.1 مليارات دينار خلال 2019، مقابل عجز بلغت قيمته 7.4 مليارات دينار خــــلال العام السابق، وبمــــا يمثــــل تحسنـــا بنحو 2.3 مليار دينار.
وتراجع انفاق الكويتيين على السفر خلال 2019 إلى 3.7 مليارات دينار مقارنة بنفقات سفر بلغت 4 مليارات دينار في 2018، وفي تحليل لهذه الأرقام يتبين أن فيها نفقات للطلبة الدارسين في الخارج ومبتعثون للعلاج، لكن ذلك يشكل نسبة قليلة من الإجمالي المنفق في السياحة، والترفيه والطيران والاقامة خارج البلاد والمهام الرسمية والمشاركة بالمؤتمرات وورش العمل في الخارج.
ويرجع انخفاض انفاق الكويتيين على السفر خلال العام الماضي بنحو 300 مليون دينار إلى التخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم خلال الاشهر الاخيرة من العام خصوصا في الصين وكوريا الجنوبية وبعض الدول الآسيوية.
وبالنسبة لتحويلات العاملين في الكويت من الوافدين فقد بلغت 4.4 مليارات دينار في 2019 مقارنة مع تحويلات بلغت 4.3 مليارات دينار في 2018.
وارتفع الدخل من الاستثمارات الكويتية في 2019 إلى أكثر من 5.9 مليارات دينار مقارنة بـ 5.5 مليارات دينار في 2018، ويضم بند «دخل الاستثمار» كلا من الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى والاصول الاحتياطية.
ولفت إلى أنه وفيما يخص ميزان الحسابين الرأسمالي والمالي، اللذين يعدان مرآة للحساب الجاري، حيث يعكس تحركات رأس المال الخارج من الدولة والداخل إليها، فقد ازدادت التدفقات الخارجة من الحسابات الرأسمالية والمالية للسنة الثالثة على التوالي في 2019، لترتفع من 5.9 مليارات دينار في 2018، حين استعادت الكويت وضعها التاريخي كدائن، إلى 7.4 مليارات دينار في 2019.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت يبقى ضعيفا بالنسبة لنظرائه الإقليميين، ولكن صافي استثمار المحافظ تحول إيجابيا وذلك مع بيع الكويتيين لما يملكونه من السندات الأجنبية وشراء المستثمرين الأجانب للسندات والأسهم الكويتية بعد أن حفزهم على ذلك انضمام الكويت لمؤشر «ام اس سي أي» للأسواق الناشئة.
وقــــال «المركزي» ان ميزان المدفوعات سجل فائضــــا بقيمــــة 821.2 مليون في 2019 مقارنـــة بفائـــض قــدره 1.1 مليار دينار في 2018.
وأوضح «المركزي» أن الزيادة في فائض الحساب التجاري بين العامين 2018 و2019 بلغت 714.5 مليون دينار في حين اظهر الحساب المالي لميزان مدفوعات تسجيل تدفقات مالية صافية للخارج بقيمة 7.4 مليارات دينار مقـــارنـــة بـ 6.6 مليارات دينار في عام 2018.
واضاف انه عند النظر بصورة اكثر شمولية لوضع ميزان المدفوعات (اي مع الاخذ بالاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند الحكومة العامة بالإضافة الى التغير في اجمالي الاصول الاحتياطية للمركزي) فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات يظهر فائضا يبلغ 3.7 مليارات العام الماضي مقابل 7.8 مليارات في 2018.
وميزان المدفوعات هو سجل محاسبي ومالي يتم فيه تدوين جميع الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بالدول لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينها ويتكون من قسمين الأول مخصص للمدين وتسجل فيه الإجراءات المالية التي يتم دفعها والثاني للدائن وتسجل فيه الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها.