- وزارة الكهرباء في الصدارة بتحصيل مليار دينار.. تليها «الجمارك» بـ 943.5 مليون دينار
- دعوات تفادي استخدام الأوراق النقدية سترفع حجم المعاملات الإلكترونية الحكومية خلال 2020
- 80 مليون دينار متوسط عمليات التحصيل لنظام «تسديد» شهرياً.. وارتفاع القيمة مع عودة الحياة لطبيعتها
أحمد مغربي
كشفـــت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان حجم العمليات التي تم تنفيذها لنظام الدفع الالكتروني الحكومي الذي يطلق عليه اسم «تسديد» بلغ 4.37 مليارات دينار منذ تدشين الخدمة في 2008 أي نحو 12 عاما حتى الآن، مشيرة الى ان نصف تلك المعاملات تم تنفيذها خلال العامين الماضيين فقط وهو مؤشر يبرز تحول الجهات الحكومية الى اعتماد الدفع الالكتروني للخدمات الحكومية من قبل المواطنين والمقيمين.
وقالت المصادر ان متوسط حجم المعاملات الشهرية لخدمة تسديد يبلغ 80 مليون دينار وتتوزع على أكثر من 45 وزارة وهيئة وجهة حكومية، علما أن تقديم خدمات الدفع عبر الخدمة التي تقدمها شركة الانظمة الآلية (كي نت) وبالتعاون مع وزارة المالية، مشيرة الى ان النظام الالكتروني للدفع شهد دخول جهات حكومية بقوة خلال العامين الماضيين وعلى رأسها وزارة الكهرباء والماء والادارة العامة للجمارك ووزارة العدل.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر ان حجم العمليات الماليـــــة التي تمت عبر خدمة تسديـــد لوزارة الكهرباء والماء بلغــت مليــــار دينار منذ بدء تدشين خدمة تسديد في 2008، وجاءت الادارة العامة للجمارك في المرتبة الثانية بحجم عمليات بلغت 943.5 مليون دينار تلتها وزارة العدل بقيمة 874.1 مليون دينار ثم وزارة الداخلية بـ 386.6 مليون دينار.
وقالت ان حجم المعاملات لوزارة الصحة تضاعف خلال الفترة الماضية لتبلغ وفق الاحصائية نحو 328 مليون دينار وذلك بعد رفع رسوم الخدمات الصحية وبدء تلقى اشتراكات الضمان الصحي للمقيمين الكترونيا، فيما بلغت تعاملات الهيئة العامة للقوى العاملة نحو 254.2 مليون دينار.
وتضاعفت المبالغ التي تم استقبالها للهيئة العامة للمعلومات المدنية الى 61.6 مليـــون دينار وذلك بعد زيادة المبالــغ المالية لاستخراج البطاقات المدنية الى 5 دنانير.
وتوقعت المصادر ان ترتفع قيم المعاملات المالية لوزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تحويل كافة خدمات الوزارة الكترونيا لتجديد الاقامات للمقيمين والتي شهدت تطورا كبيرا لتشمل كل المقيمين في البلاد.
تجدر الاشارة الى ان نظام «تسديد» هو عبارة عن نظام إلكتروني يربط بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية في الكويت مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وما إلى ذلك مع القطاع المصرفي من خـــلال شركـــة كي نت لغرض تسهيل إجراء المعاملات التجارية والحكومية على مستوى الأفراد والمؤسسات.
وذكرت المصادر ان التحول الرقمي للوزارات والهيئات الحكومية ساهم بشكل كبير وفعال في ارتفاع عمليات الدفع عبر منظومة تسديد والتي اصبحت جزءا لا يتجزأ من النظام التكنولوجي ويهدف إلى تسهيل التعاملات المالية والتجارية اليومية، التي تقدمها مختلف الهيئات الحكومية في الكويت وذلك لما لهذه البرامج من تأثير مباشر على تعاملات المواطنين والمقيمين في الدولة، وبالتالي فإن تسهيل عملية الدفع عبر برنامج الحكومة الإلكترونية سينعكس بالضرورة على مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين.
وبينت المصادر ان شركة «كي نت» تقوم بدور نشط في النظام الإلكتروني الحكومي من خلال توفير العديد من الخدمات الالكترونية مثل بوابة الدفع، نقاط البيع الفردية، نقاط البيع المتكاملة، الدفع من خلال الهاتف النقال والدفع من خلال الطابع الإلكتروني.
وذكرت المصادر ان دعوات بنك الكويت المركزي بتفادي استخدام الاوراق النقدية خلال ازمة كورونا المستجد التي تعيشها الكويت حاليا سترفع حجم المعاملات الالكترونية الحكومية خلال 2020 الى مستويات قياسية لم تبلغها على الاطلاق، ويتوقع ان ترتفع قيمة التعاملات الشهرية عبر عودة الحياة لطبيعتها وبدء الوزارات والهيئات الحكومية في ممارسة نشاطها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.