محمود عيسى
قالت منظمة الشفافية الدولية انها حذرت خلال الاسابيع والاشهر القليلة الماضية من مخاطر جمع كميات كبيرة من الاموال من قبل الحكومات حول العالم، لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومن كيفية انفاقها، كما حذرت من مخاطر مصادر تلك الأموال التي قد تكون غير قانونية في حالات، ولا يتم توزيعها على القطاعات التي تستحقها في حالات اخرى، ناهيك عن احتمال كونها مختلسة ويتم فقدانها بسهولة.
واعربت المنظمة الأممية، في بيان لها، عن أسفها لثبوت صحة المزيد من القصص المتعلقة بهذه المخاوف خلال هذا الأسبوع، ففي بوليفيا تم عزل وزير الصحة من منصبه بعد أن دفعت الحكومة اموالا لشراء أجهزة التنفس لمرضى فيروس كورونا، ولكن هذه الاجهزة لم تكن مناسبة للاستخدام.
وفي إيطاليا، تم وضع رئيس دائرة الاستجابة لفيروس كورونا في صقلية تحت الإقامة الجبرية بعد تحقيق في قضايا رشاوى يعود تاريخها إلى عام 2016.
اما في پولندا، فقد تعرض وزير الصحة لهجوم حاد بعد أن اشترت الحكومة أكثر من 10 آلاف قناع للوجه ولكنها كانت غير ذات جدوى، حيث تم شراؤها من خلال صديق للعائلة، وقد أحيلت القضية إلى المدعين العامين.
وقالت المنظمة ان هذه الأمثلة تضاف إلى العديد من الوقائع الأخرى، بما في ذلك التحقيق الجاري في البوسنة والهرسك في ماهية عقد حكومي بقيمة عدة ملايين من اليوروات لشراء اجهزة التنفس لمعالجة مرضى الفيروس، ولكن الاموال بدلا من ذلك ذهبت إلى جيوب ذوي المتنفذين السياسيين، ناهيك عن استقالة سياسي بارز في بنما متورط في فضيحة أخرى لشراء اجهزة التنفس.
دور رئيسي
واشارت المنظمة الى انه في العديد من هذه الحالات لعب الصحافيون والمجتمع المدني دورا رئيسيا في الكشف عن المخالفات، بينما تمكنت أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات مكافحة الفساد الحكومية في حالات أخرى من القيام بعملها والتأكيد على المساءلة القانونية لكل من يسئ استخدام الأموال العامة.
ومع ذلك، فقد شهدت جائحة كورونا أيضا تهديدات مباشرة لهذه الرقابة تجلت أحيانا في صورة قيود صارمة على حرية الصحافة، وأخرى على حرية المعلومات، وقد رافقتها أحيانا ضغوط على الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني، ونقص الآليات الرئيسية اللازمة لتطبيق المساءلة الحكومية على الوجه الامثل.
وانتهى بيان منظمة الشفافية الدولية الى تكرار ما ذكرته ودعت اليه باستمرار من ضرورة ووجوب خضوع الاموال الضخمة التي يتم إنفاقها لمعالجة الفيروس لإشراف ومساءلة كافيين، وهذا يعني ضمان بيئة آمنة للمجتمع المدني والصحافيين، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات، والتأكد من أن الوكالات الحكومية جيدة الاعداد وسريعة الاستجابة لظروف الوباء مع ضرورة توافر القوانين وتطبيقها.