محمود عيسى
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان طبيعة ومحركات الدعم التي قد تقدمها الدولة لقطاعاتها المختلفة قد تتباين بين البلدان والمناطق، وحتى داخل القطاعات المختلفة في البلد الواحد، وانه يمكن أيضا أن تتغير بمرور الوقت احتمالية تقديم الدعم من قبل حكومة ذات سيادة أو حكومة محلية أو إقليمية وقدرتها على مساعدة كيان معين لتجنب التخلف عن السداد.
وأضافت الوكالة انه يمكن للصدمة النظامية التي قد تحل بالمالية الحكومية والاقتصاد الأوسع، على غرار جائحة كورونا أن تؤدي إلى الحد من قدرة الحكومة على دعم جميع الكيانات في الوقت المناسب، وفي هذه الحالة سنقوم بتقييم تأثير هذا الإجراء من الناحية الائتمانية على أساس كل حالة على حدة.
وتابعت «فيتش»: «تشتمل تقييماتنا الائتمانية على الدعم الملموس وغير الملموس، حيث يمثل الأول المساعدة المالية ذات القيمة النقدية للمتسلم، مثل ضمانات الدين الرسمية أو الالتزامات المحتملة التي يتوقع أن تتبلور. أما الدعم غير الملموس فإنه يتخذ أشكالا مختلفة وقد يؤدي إلى نتائج ائتمانية مختلفة، وقد يشمل ذلك قيام الحكومة بمنح عقود بشروط مميزة للكيانات العامة، أو التأثير على القرارات التنظيمية، ويمكن أن يشكل هذا جزءا أساسيا من الدعم المؤقت المخصص لحالة معينة، على الرغم من أن هذا يعتمد اعتمادا كبيرا على الإرادة السياسية».
وأشارت الى أن تحليل الدعم ما إذا كان من المحتمل أن يتلقى كيان ما مملوك للدولة أو مهم لها من الناحية النظامية، الدعم من الدولة على نحو يؤدي إلى مستوى تصنيف أعلى ومدعوم، وما إذا كانت الحكومة المركزية ستقدم دعما ملموسا يتجاوز التزاماتها القانونية البحتة للقيام بذلك. وربما ينتج عن ذلك زيادة الخصوم أو الديون المحتملة في تحليلنا السيادي أو الحكومي. وأوضحت الوكالة انها بينما تركز معايير تصنيف الكيانات الحكومية لديها على أهمية الكيانات المصنفة بالنسبة للحكومة الداعمة، فإن معايير تصنيف البنك لديها ومعايير المؤسسات المالية غير المصرفية، تتم دراستها أيضا في سياق النتائج الأوسع للإخفاق بناء على الأهمية النظامية للكيانات وكيفية صياغتها إطار القرار، وتم توضيح مدى ونطاق دعم الدولة في تصنيفات البنوك، وما إذا كانت ستؤدي إلى دعم حدود التصنيف، في معايير تصنيف البنوك لديها. وقد تكون التزامات مؤسسات القطاع العام أوسع مما هو مذكور في حساباتها المالية، كما تختلف تبعا لذلك نوعية التقارير.