توقعات بارتفاع نسبة المستثمرين الدوليين في السوق الائتمانية بالشرق الأوسط

يمثل العام الحالي للسوق الكويتي تحديات في العثور على الفرص المناسبة مع انخفاض الإصدارات الجديدة وارتفاع مستوى درجة التقلب، ما سيوفر فرصا مناسبة للمديرين الذين قاموا بالاجتهاد الواجب والتحليل الائتماني الشامل، للاستفادة من سوء تسعير الائتمانات المختلفة، وتوقع تقرير صادر عن «آي ان جي» لإدارة الاستثمار حول توقعاته لأداء الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام الحالي ان اداء السوق الكويتي لايزال ضعيفا في ظل تدني مستوى الاداء في عام 2009، مستدركا انه بالرغم من وجود بعض الفرص، الا انها انتقائية ومحدودة، ما يؤدي الى تدني التقييم وربما العودة الى مستويات تاريخية في الأداء. وبين التقرير ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ظهر فيها تمييز واضح لأسواق الائتمان، بسبب قوة الجهات السيادية الفردية والتي ستستمر في لعب دور مهم في التأثير على عقول المستثمرين. ولفت التقرير الى ان سوق الصكوك سيواصل النمو، لاسيما في السعودية التي تظل حريصة على خلق نظام للدين يتوافق مع أحكام الشريعة، وتوقعاتنا فيما يخص هذا القطاع إيجابية، إلا ان بعض العقبات التي ظهرت على مدى الأشهر الـ 18 الماضية، لابد من وضع حلول لها، للتمكن من جذب المستثمرين، ولزيادة الوعي حول المنتج الذي استثمروا فيه. وحول الفرص الموجودة في شراء الأسهم، أوضح التقرير انه قد حان الوقت الآن للإدارة النشطة لاختيار الأسهم، لافتا الى ان آليات الاستثمار المدعومة بعمليات انتقاء الأسهم bottom-up ستتبوأ الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام الحالي. واستدرك التقرير انه تم تحقيق عوائد بنسبة 34.21% في عام 2009 لصندوق آي ان جي لإدارة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لافتا الى ان العام الحالي أعطى فرصة كبيرة في منتصف أنحاء المنطقة لمديري الصناديق الباحثين عن الفرص. وفيما يتعلق بأدوات الدين وتطورها في المنطقة، توقع التقرير ان يمثل عام 2010 تحديا نظرا لحاجة المستثمرين للاستثمار في فرص اكثر انتقائية سواء على مستوى الدولة او على مستوى القطاعات، كما نتوقع المزيد من الإصدارات من الجهات السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع استمرار دخول كيانات ذات صفة حكومية الى السوق، ومع ذلك فمن المتوقع ان يكون معدل الإصدارات أبطأ، ومن المتوقع ايضا ان تمر المنطقة حاليا بعملية إعادة تقييم كبرى مع ارتفاع نسبة المستثمرين الدوليين الذين يرون فرصة وقيمة في السوق الائتمانية في الشرق الأوسط. وأشار التقرير الى ان اسواق الأسهم في السعودية وقطر وعمان ومصر تفاعلت على نحو انتقائي بالمحفزات الداخلية التي ستجذب المستثمرين الأجانب والمحليين. وقال ان المملكة العربية السعودية من أقوى الأسواق المحلية بين دول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعد الاقتصاد القطري الأسرع نموا على مستوى العالم، كما يعتبر الأكثر جاذبية نتيجة لما تتمتع به المؤسسات القطرية من دعم حكومي، أما أداء السوق العماني فيمكن تقييمه على المدى القصير، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار التوقعات المتعلقة بالمصاريف الحكومية، والتي تحفز الإنفاق على البنية التحتية، ما سيدفع عجلة النمو في العديد من قطاعات السوق، أما في السوق المصرية، فالدوافع للنمو والفرص العديدة المتوافرة تجعل هذا السوق الأكثر تنوعا، إضافة الى معدلات الاختراق الضئيلة في مختلف قطاعاتها وانخفاض مستويات التكافؤ، والتعداد السكاني الضخم.