أشار المركزي إلى انه حرصا منه على مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد وجه البنوك إلى وضع البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء مع التشديد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
وقال ان تعليمات بنك الكويت المركزي أكدت ضرورة تحديث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لديها في هذا الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية وفق ما يصدر من توصيات في هذا الخصوص.
وأوضح انه في حدود المسؤوليات والالتزامات التي نص عليها القانون يقوم (المركزي) من خلال مهام التفتيش الميداني بالتحقق من مدى التزام البنوك بتنفيذ أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وكذلك المتطلبات الواردة بالتعليمات الصادرة منه في هذا الخصوص.