- يجب إعادة النظر في جميع التشريعات القانونية المرتبطة بالقطاع العقاري
طارق عرابي
حدد الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية، شلاش الحجرف 6 عوامل مهمة قال ان من شأنها تنشيط القطاع العقاري الكويتي والارتقاء به، مؤكدا أنه ما لم يتم إصدار قوانين عقارية جديدة تتواكب مع التحول التكنولوجي والسرعة في التعامل، والشفافية في التعاملات، وحفظ حقوق الأفراد في ظل تعقيدات وتشعب المنــازعات الايجــارية ومنازعات البيوع، فإن المحاكم القضائية ستشهد موجة من النزاعات القضائية الهائلة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، سترهق كاهل الجهاز القضائي، فضلا عن إرهاق مكاتب المحاماة.
وأضاف الحجرف في تصريح خاص لـ «الانباء» أنه ينبغي على المشرع أن يبادر بإصدار التشريعات التي تضمن استمرار العلاقة التعاقدية بين المتعاملين في القطاع العقاري، وان تتم إعادة النظر في جميع التشريعات القانونية المرتبطة بالقطاع العقاري سواء كانت بيعا أو شراء، إيجارا او استئجارا، او استثمارا ورهنا وخلافها، إذ يجب أن يتم عقد ورش عمل وإجتماعات عصف ذهني، مع الاستفادة من تجارب دول الجوار في هذا الجانب، على غرار السعودية والامارات اللتين أنشأتا لجنة خاصة بالمنازعات الايجارية مرتبطة بدائرة الاراضي والاملاك.
وأشار الحجرف إلى أنه ينبغي على الحكومة أن تتعاون مع أعضاء مجلس الامة لصياغة وتطوير القوانين القديمة التي مضى على إصدارها أكثر من 40 عاما بدون تطوير، محددا عددا من القوانين والخطوات المهمة للسوق العقاري، وذلك على النحو التالي:
1 - إنشاء هيئة الأراضي والاملاك التي تتولى مسؤولية الاشراف على القطاع العقاري، وتضم تحت مظلتها هيئة المنازعات الايجارية.
2 - إعادة النظر في قانون التملك الحر لغير الكويتيين، فجميع دول العالم أقرت هذا الأمر لإنعاش اقتصادها، ومنها المملكة العربية السعودية التي تعمل حاليا على تجهيز قانون للتملك الحر للاجانب، الامر الذي سيضمن زيادة التداولات العقارية ويعوض الطلب المحلي بالطلب الاجنبي.
3 - إعادة النظر في قانون التسجيل العقاري وتطويره وتحويله إلى التسجيل الالكتروني عند بعد، بما في ذلك المصادقة والاعتراف بالتوقيع الالكتروني، بما يتناسب مع الحداثة والنقلة النوعية في خدمات التكنولوجيا الحديثة، فالتحول التكنولوجي أصبح حتميا حفاظا على التباعد الاجتماعي، وتطبيقا للشفافية.
4 - تفعيل قانون رسوم الاراضي البيضاء، وزيادة الرسوم الحالية لفك الاحتكار الحالي المفروض على مساحات كبيرة من الاراضي بيد البعض.
5 - زيادة رسوم التسجيل العقاري التي مازالت الاقل على مستوى العالم.
6 - إعادة هيكلة قانون الايجارات وإجراءات المنازعات الايجارية، وتسريع إجراءات المنازعات الايجارية، وتوحيد عقود الايجارات من خلال نموذج موحد يقضي على الخلاف القائم منذ أكثر من 40 عاما مضت والمتعلق بشأن اختصاص المحاكم بنظر المنازعات الايجارية والقانونية الواجب تطبيقها.