- 10 مليارات دولار إجمالي مشتريات الكويتيين في الأسهم والسندات الأميركية خلال مارس
المحرر الاقتصادي
يبدو أن المستثمرين الكويتيين من الشركات والافراد يجدون فرصا مغرية في أسواق الأسهم الأميركية في ظل انخفاضاتها على وقع الآثار المدمرة لفيروس كورونا في الاقتصاد الأميركي وشركاته.
فبحسب بيانات إدارة الخزانة الأميركية لشهر مارس، وهو الشهر الذي انتشر فيه وباء كورونا، فقد قفزت مشتريات الكويتيين من الأفراد والمؤسسات في الأسهم المدرجة ببورصات الأسهم الأميركية إلى 5.2 مليارات دولار.
وتعتبر هذه المشتريات مرتفعة بنسبة 300% مقارنة بمشتريات شهر فبراير الماضي، وتقدر الزيادة الشهرية بنحو 4 مليارات دولار، ضخها الكويتيون في بورصات «وول ستريت».
كما تعتبر مشتريات شهر مارس لهذه السنة أعلى بنسبة 400% مقارنة بمشتريات شهر مارس 2019 التي بلغت مليار دولار، علما أن العام الماضي كانت البورصات تشهد تذبذبات أيضا في مثل هذه الأيام على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.
ويبلغ المتوسط الشهري لمشتريات الكويتيين في الأسهم الأميركية نحو 1.25 مليار دولار شهريا، وذلك بحسب بيانات إدارة الخزانة الأميركية.
ومقابل تلك المشتريات القياسية للكويتيين في الأسهم الأميركية، بلغت المبيعات خلال شهر مارس نحو 2.3 مليار دولار، حيث يبدو أن البعض فضل بيع أسهمه مراهنا على الهبوط الأكبر للبورصات.
وتعتبر هذه المبيعات أعلى بنسبة 17% مقارنة بشهر فبراير، وهو ما يدل على أن الاتجاه الى الشراء واقتناص فرصة هبوط الأسهم أقوى من البيع، وان هناك من يأخذ المخاطرة في ظل أكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير.
استثمارات متنوعة
لم تقتصر الاستثمارات الكويتية على أسهم الشركات الأميركية فقط، إنما امتدت لتصل إلى اسهم الشركات الاجنبية المدرجة في البورصات الأميركية وسندات الشركات المحلية والأجنبية، وكذلك سندات واذون الخزانة الحكومية ليصل مجموع المشتريات الكويتية في تلك الاستثمارات المالية مجتمعة إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار خلال تعاملات شهر مارس وحده.
وقابل تلك المشتريات مبيعات في الأدوات الاستثمارية المختلفة بقيمة 8 مليارات دولار.
فرص وأرباح
وبحسب أداء مؤشرات البورصات الأميركية منذ مطلع مارس وحتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري فقد حققت الاستثمارات الكويتية الضخمة التي تم ضخها في الأسهم الأميركية خلال شهر مارس أرباحا جيدة، حيث تمت عمليات الشراء خلال شهر مارس والذي تراجع بنهايته مؤشر داو جونز (الذي يقيس أداء كبرى الشركات المدرجة في البورصات الأميركية) نسبة 14% وبنسبة مقاربة وصلت إلى 13% تراجع مؤشر داو ستاندرد أند ورذ 500 خلال تعاملات نفس الشهر ما يعكس اقتناص تلك الاستثمارات لفرص تراجع أسعار الأسهم بشكل حاد خلال الشهر.
وعادت المؤشرات الأميركية الى الارتفاع مرة أخرى وخاصة خلال تعاملات شهر ابريل ومايو ليرتفع مؤشر داو جونز منذ مطلع مارس الماضي حتى الآن بنسبة 12% ومؤشر ستاندرد أند ورذ بنسبة 15% لتحقق تلك الاستثمارات أرباحا كبيرة تصل إلى نحو 10% على الأقل في المتوسط زيادة بالقيمة السوقية للأسهم على مدار شهرين فقط.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أعلنت عن أن استثمارات الصندوق السيادي الكويتي قد حققت أرباحا خلال الفترة ما بين 2007 - 2017 وصلت الى 149 مليار دولار بمعدل نمو سنوي يزيد على 22 مليار دولار بعائد على الاستثمار يصل الى 4% تقريبا.
مشتريات سيادية
وتشير حجم الزيادة الكبيرة في مشتريات الأسهم الأميركية وغيرها من الاستثمارات المالية الأخرى الى أن هناك سيولة كبيرة تم ضخها في البورصات الأميركية تعود في الغالب لمؤسسات وصناديق كويتية وفي مقدمتها الصندوق السيادي الكويتي الذي يستثمر نحو نصف إجمالي استثماراته البالغة 592 مليار دولار بحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في الاسواق المالية الأميركية المختلفة ما بين السندات والأسهم وغيرها من الأدوات المالية المختلفة.
وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار بين 45% استثمارات في أسهم و20-25% في السندات ونحو 10% في العقار حيث ان حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%.
هكذا توزعت مشتريات الكويتيين في أسواق المال الأميركية
٭ نحو 5.2 مليارات دولار في أسهم الشركات الأميركية.
٭ نحو 3.5 مليارات دولار في السندات الحكومية وسندات الوكالات الحكومية.
٭ نحو 640 مليون دولار في السندات الصادرة عن الشركات الأميركية.
٭ نحو 230 مليون دولار في سندات شركات أجنبية يتم تداولها بالأسواق الأميركية.
٭ نحو 500 مليون دولار في أسهم لشركات أجنبية مدرجة بالبورصات الأميركية.
مشتريات الكويتيين في الأسهم الأميركية
٭ ديسمبر 2019.. مليار دولار
٭ يناير 2020.. 1.5 مليار دولار
٭ فبراير 2020.. 1.3 مليار دولار
٭ مارس 2020.. 5.2 مليارات دولار