- الشركة تختص بإنتاج مجموعة أخرى من المنتجات الطبية إلى جانب إنتاج الكمامات الطبية
- «المنتجات القطنية» من أقدم الشركات المتخصصة بمجال الصناعات الطبية بالكويت
- الإنتاج يشمل الشاش الطبي المربع والدائري والطبقات ورولات الشاش ورولات الأقطان
- إنتاجنا يتم وفقاً للمواصفات العالية الجودة والقائمة على المواصفات الطبية المعتمدة
طارق عرابي
قال المدير التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة وتجارة المنتجات القطنية بندر الجارالله، إن خط إنتاج الكمامات الطبية يعتبر أحد خطوط الانتاج الرئيسية لدى الشركة، كما تختص الشركة بإنتاج مجموعة أخرى من المنتجات الطبية المختلفة التي تلبي حاجة وزارة الصحة من جهة، والمستهلك الكويتي من جهة اخرى.
وأضاف خلال حوار خاص مع «الأنباء»، أن شركة المنتجات القطنية تعتبر من اقدم الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الطبية بالكويت، حيث تأسس المصنع في الثمانينيات، ليعمل في مجال المنتجات القطنية المختلفة، إلى جانب عدد من المستلزمات الطبية بأنواعها، بما فيها جميع أنواع «الشاش الطبي» (المربع، الدائري، الطبقات، ورولات الشاش)، بالإضافة إلى رولات الاقطان المتنوعة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مختلف منتجات الشركة كانت تصدر إلى العديد من الأسواق من بينها (الصين، السعودية، الامارات وعدد من الدول العربية) إلى جانب ألمانيا وإيطاليا.
وأوضح الجارالله، ان إنتاج المنتجات الطبية داخل مصنع الشركة يتم وفقا للمواصفات العالية الجودة والقائمة على المواصفات الطبية المعتمدة، إلى جانب إنتاج اللبس الواقي وغطاء الرأس المستخدم داخل الاقسام الطبية في المستشفيات الحكومية المختلفة، مؤكدا أن هذه المنتجات تعتبر من المنتجات الأساسية التي تعمل بها الشركة منذ إنشائها وحتى يومنا هذا.
ولفت إلى أن الشركة لبت نداء الحكومة الكويتية المتعلق برفع الطاقة الانتاجية من الكمامات والمنتجات الطبية للمصنع منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث نجحت برفع طاقتها الانتاجية من 30 ألفا إلى 300 ألف كمام يوميا، متوقعا أن يصل الانتاج اليومي إلى مليون كمام بنهاية شهر يونيو الجاري، خاصة بعد أن قامت الشركة بزيادة عدد آلات إنتاج الكمامات الحالية.
وقال الجارالله إنه على الرغم من أن أزمة فيروس كورونا المستجد لفتت أنظار الحكومة إلى أهمية المنتج المحلي، إلا أن العديد من المصانع قد أصيبت بخيبة أمل بعد أن فتحت الحكومة باب استيراد الكمامات وغيرها من المنتجات الطبية من الخارج، بدلا من دعم المصانع المحلية والاعتماد عليها في تغطية الطلب المحلي، مبينا أن الكثير من الجهات الحكومية باتت تعتمد في مشاريعها ومشترياتها على السعر الأقل، متجاهلة في الوقت نفسه قانون المناقصات المركزية الذي أعطى للمنتج المحلي أفضلية عن غيره من المنتجات بنسبة 20%.
وزاد بقوله «لا أحد ينكر أنه لن يبني اقتصاد الوطن أو يحمي اقتصاده سوى المصانع المحلية، لكن ما لاحظناه خلال الآونة الأخيرة، سواء من قبل الوزارات أو الجهات الحكومية أو حتى الجمعيات التعاونية والشركات هو التركيز على السعر، بغض النظر عن الصناعة المحلية أو الجودة أو غيرها من المعايير والمقاييس المعتمدة».
وتابع يقول إن الصين التي أصبحت اليوم واحدة من الدول الصناعية المنتجة، لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد أن وفرت لمصانعها المحلية دعما مباشرا، تمثل في دعم أسعار الكهرباء، وخفض الضرائب للحد الأدنى، ناهيك عن منح المصانع تسهيلات بنكية وضمانات مالية مميزة.
وأكد الجارالله أن المصانع الكويتية الحالية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات وغيرها من الصناعات، خاصة أن وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، قدمت مجموعة كبيرة من التسهيلات للمصانع القائمة أو حتى المصانع الجديدة لتتمكن من العمل والانتاج بشكل سلس، لكنه استغرب في الوقت ذاته من عدم وجود رؤية واضحة لاحتياجات وزارة الصحة أو غيرها من الوزارات الأخرى من الكمامات وغيرها من منتجات الوقاية.
وأضاف أنه ينبغي على الحكومة أن تعد رؤية واضحة أو خططا مستقبلية لاحتياجات الوزارات خلال المرحلة المقبلة، فالمصانع الكويتية لن تكون قادرة على الانتاج الفوري في حال طرحت الوزارات مناقصات عاجلة، فعلى سبيل المثال وزارة التربية طرحت موضوع عودة الطلبة للدراسة في أغسطس المقبل، لكنها لم تتحدث عن حاجتها من الكمامات أو المعدات الواقية، والكميات المطلوبة حتى تستعد المصانع لإنتاجها بالشكل الذي يلبي هذه الحاجة.
الصناعة والحظر المناطقي
أكد الجارالله أن الحظر الذي فرضته الحكومة على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أثر كثيرا على المصانع التي تعيش شريحة كبيرة من عمالتها في هاتين المنطقتين، ليأتي بعد ذلك حظر مناطق «الفروانية وحولي» ليزيد «الطين بلة»، خاصة أن شريحة العمالة الادارية من محاسبين ومناديب وسائقين تعيش في هذه المناطق، الأمر الذي عطل أعمال نسبة كبيرة من المصانع بما فيها مصنع المنتجات القطنية.
وأعرب عن أمله في أن تقوم وزارة الصحة بأخذ مسحات من العمالة الادارية والفنية المقيمة في هذه المناطق وأن يتم السماح لهم بالخروج، حتى تعود عجلة الحياة إلى الصناعة الكويتية من جديد، خاصة بالنسبة للمصانع المرتبطة بالإنتاج الوطني.
الكويت تحتاج إلى 120 مليون كمام شهرياً
أشار بندر الجارالله إلى أن الشركة تحتفظ بمخزون جيد من المواد الأولية اللازمة للصناعات الطبية، مستدركا بقوله إن المصانع المختلفة كانت تسمو لتكوين مخزون أكبر من هذه المواد، لكنها أوقفت خططها في هذا الصدد في ظل عدم وجود رؤية واضحة تتعلق بالخطط الحكومية للطلب والاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن مخزون الكويت الحالي من الكمامات لا يتعدى 100 مليون كمام، وهي كمية ليست كافية لتغطية حاجات الكويت التي تحتاج إلى 120 مليون كمام شهريا.