من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس».
ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية.
ويصدر المؤشر في أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات.
تم اجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتم مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك الى ست مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا، ومؤشر شراء المنتجات المعمرة.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي».
يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر تكون النظرة أكثر تشاؤما.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر مايو 2020، حيث سجل المؤشر العام، كما كان متوقعا، 96 نقطة بتراجع 6 نقاط خلال شهر، وبخسارة 12 نقطة من رصيده السنوي.
كما تراجعت معدلات 5 مؤشرات من أصل 6 مكونة البحث، حيث سجل معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا نقطة واحدة إيجابية.
ويعد من المنطقي والطبيعي تراجع معدلات ثقة المستهلكين سواء في الكويت أو في مختلف دول العالم، التي تشكو من تداعيات وباء كورونا على مختلف الصعد الصحية والمالية والاقتصادية فضلا عن انعكاسها السلبي على نفسية سائر الفئات الاجتماعية.
ان المعضلة في التعامل مع جائحة هذا الوباء هي عدم القدرة لغاية الآن على تحديد الفترة الزمنية والآلية اللازمة للتغلب عليه، وتقدر خسائر دول الخليج العربي حتى الآن بـ 33.2 مليار دولار، ممثلة في انكماش اقتصادي وتراجع أسعار النفط، فضلا عن النفقات المباشرة المرتبطة بالإجراءات الصحية والوقائية من الوباء والتي تقدر بـ 10 مليارات دولار.
كما طالت تداعيات كورونا في الكويت مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاع العقاري، بتباطؤ وتيرة تنفيذ المشاريع وتجميد العمل في بعضها وانكماش اقتصادي طال مجمل القطاعات.
أما على صعيد أسعار النفط التي سجلت في الربع الأول من السنة انخفاضا غير مسبوق، وانعكس ذلك سلبا على الأسواق المالية وموازنات الدول المنتجة للنفط، حيث من المتوقع أن يساوي عجز الموازنة في الكويت ما نسبته 20% من الدخل الوطني، والمقدر بـ15 مليار دينار.
غير أن أسعار النفط بدأت تتعافى بعد عودة الحركة الاقتصادية الجزئية الى بعض الدول وعلى قاعدة استعداد منظمة أوپيك بتثبيت وتجديد اتفاق خفض الإنتاج تزامنا مع تراجع انتاج النفط الصخري وبداية انخفاض المخزونات الأميركية الاستراتيجية للنفط.
يمكن الإشارة إلى إشكالية تواجه مختلف دول العالم حاليا، وهي تحديد الأولوية بين الإجراءات الوقائية ضد الوباء والتخفيف التدريجي منها خاصة تلك التي تكبل الاقتصاد، حيث ان الحاجة الى إعادة عجلة الإنتاج باتت ملحة.
ومن الطبيعي أن تشكل هذه المناخات ضغطا على نفسية المستهلكين وعلى قناعاتهم.
تردي الوضع الاقتصادي
أجمعت كافة مكونات البحث على تردي الأوضاع الاقتصادية الحالية ومنحوا هذا المؤشر معدلا بلغ 91 نقطة، بتراجع شهري ملموس عن معدل أبريل وصل الى 14 نقطة، ويعتبر معدل الثقة هذا من أدنى المستويات، متراجعا على أساس سنوي 8 نقاط.
ان الارتفاع النسبي التدريجي والبطيء لأسعار النفط الذي تحقق في أواخر شهر مايو واستعادت السوق المالية لجزء من خسائرها التي بلغت كلفتها 6.6 مليارات دينار لم يكن كافيا للحد من التشاؤم حول الوضع الاقتصادي الحالي في أوساط المستهلكين.
ومنح المواطنون هذا المؤشر معدلا بلغ 105 نقاط بتراجع شهري 21 نقطة، وتراجع معدل المقيمين العرب الى 71 نقطة بخسارة 4 نقاط.
أما على صعيد المناطق فقد تراجع معدل محافظة مبارك الكبير 47 نقطة، تليها العاصمة 17 نقطة وخسرت باقي المحافظات ما بين 15 نقطة ونقطتين خلال شهر.
«مبارك الكبير» الأكثر تشاؤماً
تظهر جملة من المؤشرات السلبية للأوضاع الاقتصادية العالمية المرتقبة مما يؤثر بالأوضاع الاقتصادية المتوقعة من قبل المستهلكين.
من المتوقع تقلص التجارة العالمية هذه السنة بنسبة تتراوح بين 13 و32% من حجمها السابق وذلك كنتيجة مباشرة لانكماش الإنتاج الصناعي والزراعي العالمي وانخفاض نشاطات مختلف القطاعات بما فيها التجارة والنقل والعقارات والسياحة وغيرها من الحقول الاقتصادية.
بالإضافة إلى ما تعكسه الخلافات بين الولايات المتحدة الأميركية والصين التي تتبادل الإجراءات والإجراءات المضادة، وتدفع النشاط الاقتصادي العالمي الى المزيد من أسباب الانكماش.
في هذه الأجواء عبرت محافظة مبارك الكبير عن تشاؤمها بالأوضاع الاقتصادية المتوقعة مستقبلا، حيث سجلت معدل بلغ 170 نقطة بخسارة 36 نقطة من رصيدها الشهري السابق.
ومن جهة أخرى، استقر معدل المواطنين على ما كان عليه وعزز المقيمون العرب رصيدهم السابق بنقطتين.
تبدل في معايير الدخل الفردي
تضافرت الصعوبات المالية والنقدية في بعض الدول مع التداعيات المتأتية من انتشار جائحة كورونا على الصعيد العالمي، لتفرض أوضاعا ومتغيرات طالت الحياة الاقتصادية والاجتماعية أكثرية سكان المعمورة، فارضة جملة من المتغيرات على المفاهيم والقناعات والعادات وعلى العديد من المعايير، ارتباطا بأوضاع وبخصوصية كل بلد على حدة.
استنادا إلى ذلك فإن معايير تقييم المداخيل الفردية كانت تنطلق من الطموحات المشروعة للقوى العاملة لرفع مستوى معيشتها انطلاقا من ارتفاع المداخيل.
أما الآن فإن عصر كورونا وما نتج عنه، فرض على مختلف الفئات العاملة مقاربة مسألة المداخيل الفردية على قاعدتين:
الأولى استمرارية العمل في مواجهة ظاهرة البطالة. وثانيتها صلابة وثبات القوة الشرائية للأجور.
على هذه القاعدة استطاعت الكويت حماية متانة النقد الوطني كقوة شرائية وحافظت على قوة صرف الدينار مقارنة بالعملات الأخرى مع الإشارة إلى حماية واحترام حق المواطن في العمل من جهة ومتابعة تنفيذ وتطوير برامج رفع مستوى التكويت في القوى العاملة في الكويت، بما يضمن استمرارية عمل المواطنين وحماية مداخيلهم الفردية.
ضمن هذه الظروف الاستثنائية سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي 83 نقطة بخسارة 4 نقاط خلال شهر، كما تراجع معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا إلى 105 نقاط بخسارة 6 نقاط على أساس شهري.
ولا بد من الإشارة إلى أن هامش الفرق بين المعدلين يؤكد المستوى المتدني لثقة المستهلكين بالنسبة لوضع مداخيلهم الحالي.
الشباب الأكثر تعرضاً للبطالة
احتل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا الموقع الأكثر تضررا بين كل مؤشرات البحث. انتشار جائحة كورونا والتدابير الوقائية التي اتخذت ولاتزال، والانكماش الاقتصادي وشلل العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة، ضغطت جميعها على سوق العمل، وحجمت قدرات الشركات على ضمان استمرارية العمل. كنماذج على ذلك:
الشركة الكويتية للطيران احتفظت بـ 10% من موظفيها وعمالها، وسرحت 1500 عامل من موظفيها الوافدين وأعطت فرصا طويلة الأجل لما تبقى عندها من عمالة. 37% من أصحاب العمل يعلنون رغبتهم في إغلاق أعمالهم والبعض الآخر من الشركات تبنى نمط تشغيل موظفيه من المنازل.
من جهة أخرى، فإن بعض المشاريع النفطية تتطلب الاحتفاظ بالعمالة الوافدة التي تعمل لديها.
ضمن هذه الأساليب الاستثنائية المعتمدة، سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 99 نقطة بتراجع 13 نقطة خلال شهر وبخسارة 25 نقطة من رصيده السنوي.
اللافت تراجع المعدل لدى معظم الفئات المكونة للبحث وعلى سبيل المثل لا الحصر، تراجع معدل الشباب ١٨ - ٣٥ سنة 40 نقطة، والمواطنون 24 نقطة والإناث 30 نقطة.
هذه النماذج تشير إلى الصعوبات المالية التي تواجهها أكثرية المستهلكين في حماية ديمومة العمل.
قد تشكل هذه التجربة عاملا باتجاه تطوير نظام العمل وآلية وكيفية تحسين شروط اختيار العمالة الوافدة، بما يتلاءم مع حاجات الاقتصاد الوطني الكويتي.
ضمان العلاج والأمن الغذائي
ضمن هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سجل مؤشر آراء لشراء المنتجات المعمرة لشهر مايو 2020 معدلا بلغ 52 نقطة بخسارة خمس نقاط من رصيده الشهري، وبتراجع قياسي بلغ 78 نقطة على أساس سنوي واحتل المركز الأدنى منذ سنوات.
وهذا المعدل كان متوقعا نتيجة لتراجع مستوى الإنفاق الاستهلاكي 14%.
اللافت في هذا المجال الجهود الحكومية التي بذلت ولاتزال في سبيل تأمين كافة الشروط الضرورية لمواجهة كورونا على صعيد معالجة المصابين والعمل على حماية كافة الفئات الاجتماعية من مخاطر الجائحة.
كما كان لافتا ضمان الأمن الغذائي لجميع سكان الكويت مع رقابة صارمة لنوعية البضائع ومراقبة الأسعار.
على أمل إيجاد العلاج الشافي وإطلاق الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط ولو بشكل بطيء خلال شهر يونيو.