القاهرة - ناهد إمام
وقعت وزيرة التعاون الدولي المصري د.رانيا المشاط اتفاقية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 75 مليون دينار (ما يعادل 249 مليون دولار).
وقالت المشاط إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يعد أحد أهم المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأهمية كبيرة من الحكومة المصرية، حيث يهدف الى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة في مصر.
وأوضحت أن المشروع يلبي الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة في التوسع بالإنتاج الزراعي والاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق فرص عمل، مما يسهم في توطين البدو الرحل من خلال توفير سبل استقرارهم وخلق بيئة مناسبة لتطوير أنشطتهم في مجال الزراعة وتربية الماشية، وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لسكان شمال سيناء.
وأشارت المشاط الى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع بالغ الأهمية تصل الى حوالي مليار دولار، ويتم تمويله من خلال حزمة تمويلية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لافتة الى أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها اليوم مع الصندوق العربي للإنماء تعد رابع اتفاقيات التمويل في الحزمة التمويلية، حيث سبق التوقيع على اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي بقيمة 70 مليون دينار (حوالي 238 مليون دولار)، واتفاقيتي تمويل مع الصندوق الكويتي بقيمة 75 مليون دينار (حوالي 255 مليون دولار).
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يمثل أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية التعاون الجديدة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي والتي تعتمد على 3 محاور رئيسية وهي: المواطن حيث يوفر المشروع حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشر و1.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.
وأوضحت الوزيرة أنه على صعيد المحور الثاني وهو محور المشروعات الجارية، حيث سيوفر المشروع على الصعيد الاقتصادي حوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 400 ألف فدان 330 ألف فدان منها في منطقة شرق قناة السويس و70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق، بما سيدعم بشكل كبير معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات نمو القطاع الزراعي ويعزز من توفير المدخلات الإنتاجية للصناعات القائمة على المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها الصناعات الغذائية التي تتسم بكثافة الأيدي العاملة ودعمها للأمن الغذائي المصري.
ونوهت الوزيرة الى أنه على الصعيد الاجتماعي فإن المشروع سيحقق العديد من العوائد الاجتماعية في مقدمتها توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسين مستويات دخول سكان منطقة المشروع والمناطق المستفيدة منه بشكل مباشر أو غير مباشر، كما سيساهم المشروع في توفير المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، ودور ذلك في تحسين نوعية الحياة للسكان المنتفعين من المشروع.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصري أنه على الصعيد البيئي يعد المشروع أحد أهم أدوات التنمية المستدامة في الدولة من خلال حماية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية، وكذلك تخفيض مستويات التلوث في بحيرة المنزلة وتقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على بحيرة المنزلة وهذا من شأنه تحسين الوضع البيئي للبحيرة، كما تتضمن الآثار البيئية زيادة الانتاج السمكي في البحيرة بنسبة 20%، وكذلك تحسين الظروف الصحية للسكان القاطنين في محيط البحيرة.
وقالت المشاط ان المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو الهدف هو القوة الدافعة، يعكس اتساق المشروع مع أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثلة في الهدف رقم 6 المتعلق بالمياه النظيفة، والهدف رقم 8 المتعلق بتوفير عمل لائق لكل مواطن، مما يساعد على نمو الاقتصاد، والهدف رقم 11 المتعلق بإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة والتي توفر حياة أفضل وحياة آمنة للمواطن، والهدف رقم 14 المتعلق بالحياة تحت الماء والهدف رقم 17 المتعلق بحشد الموارد والمشاركة في التنمية، وهذا كله من شأنه تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصبح إجمالي عدد المشروعات التي يساهم الصندوق العربي في تمويلها في مصر منذ إنشائه 64 مشروعا بقيمة إجمالية 1.62 مليار دينار (ما يعادل حوالي 5.53 مليارات دولار) تشمل قطاعات عديدة مثل الزراعة والكهرباء والمياه والنقل، بالإضافة الى عدد 13 معونة فنية بقيمة 8.4 ملايين دينار (ما يعادل حوالي 28 مليون دولار).